أكدت وزارة الاقتصاد أن:

تطبيق قانون ضريبة الدخل على الأفراد، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية عام 2028م، يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي واستكمال منظومة الاستدامة المالية، وبما يضمن استدامة تمويل التنمية في أوجهها المختلفة.

وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد:

“إن الضريبة تعد رافدًا جديدًا لتنويع مصادر الإيرادات العامة وتجنب المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة، واستمرارية مستويات الإنفاق الاجتماعي والخدمي، والحفاظ على ما حققته سلطنة عُمان من نتائج وتقدم ملموس نحو الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الفترة الماضية من تنفيذ رؤية “عُمان 2040″ ومرحلتها التنفيذية الأولى، الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025”.

وأوضح معاليه أن:

ضريبة الدخل على الأفراد تعد أداة مالية تعتمد عليها الكثير من دول العالم كمصدر رئيس للدخل وتمويل الخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع؛ إذ تطبق أكثر من 190 دولة هذه الضريبة، وفي العديد من الدول تشكل ضرائب الدخل أكبر مكوِّن من إجمالي الضرائب المحصّلة على المستويات الفيدرالية والمحلية، وتُستخدم لتمويل السلع والخدمات العامة، لافتًا معاليه إلى أن تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد يتيح فوائد اقتصادية عديدة لسلطنة عُمان، بما يدعم استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقرار المالي طويل المدى كركيزة للنمو الاقتصادي، واستمرار ارتفاع ثقة المستثمرين بالاقتصاد العُماني، كما تعد رافدًا مستدامًا للإيرادات الحكومية بما يحافظ على قوة المركز المالي للدولة وجودة التصنيف الائتماني، وتسهم في تعزيز الإنفاق في الاقتصاد ودعم القدرة الشرائية للشرائح المنتفعة من إيراداتها، ما ينعكس بشكل إيجابي مباشر على حجم الطلب الكلي في الاقتصاد وبالتالي نمو الاقتصاد.

وأشار معاليه إلى أن:

إيرادات النفط والغاز في سلطنة عُمان تتراوح بين 68 بالمائة و85 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة تبعًا لأسعار الطاقة العالمية، وقد شهدت أسعار النفط استقرارًا خلال السنوات الثلاث الماضية عند مستويات مواتية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز نمو الاقتصاد، لكنها تظل عرضة للتذبذبات والتقلبات، وقد نجحت سلطنة عُمان في تحقيق الاستغلال الأمثل للعائدات الإضافية المحققة من ارتفاع أسعار النفط بتوجيهها إلى إدارة ملف الدين العام والإبقاء عليه عند حدود آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق الاستثماري والاجتماعي ورفع مخصصات الدعم والمساهمات في الميزانية العامة للدولة لدعم السلع والخدمات الأساسية ذات العلاقة بمعيشة المواطن.

وأكد معاليه أن:

السياسات والمبادرات والبرامج الحكومية حققت نجاحًا في تحويل الأوضاع المالية والاقتصادية بسلطنة عُمان نحو الاستدامة والاستقرار، إذ تراجع الدين العام بشكل حاد، وتحسن التصنيف الائتماني بشكل مستمر ليصل إلى درجة الجدارة الاستثمارية، كما ارتفعت مكانة سلطنة عُمان في العديد من مؤشرات التنافسية الدولية، وقد حافظت الخطة الخمسية العاشرة على استمرارية نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات اقتربت من المستهدف فيها، ونجحت توجهات وسياسات التنويع الاقتصادي بالخطة العاشرة في تعزيز جاذبية الاستثمار وجلب الاستثمارات النوعية لقطاعات التنويع ودفع نمو القطاعات غير النفطية ليتخطى المعدلات المستهدفة في الخطة العاشرة.

وقال معاليه:

إنه مع قرب نهاية مدة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، وصلت سلطنة عُمان إلى مرحلة متقدمة في تحولها نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وتواصل -من خلال تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد- تحقيق أحد أهم أولويات الاستدامة المالية والاستقرار المالي الذي يستلزم زيادة مصادر الدخل المتنوعة كضرورة استراتيجية لتعزيز استدامة التنمية، والتوزيع العادل للثروات، وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الإنفاق على منظومة الحماية الاجتماعية، فضلًا عن تقليل مخاطر تقلبات أسواق الطاقة العالمية، وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمتغيرات في بيئة الاقتصاد العالمي.

وأكد معاليه أن:

تسريع تنفيذ طموحات رؤية “عُمان 2040” واستراتيجية التنويع الاقتصادي للانتقال إلى اقتصاد متنوع ومتوازن قائم على المعرفة والتكنولوجيا يتطلب تمويلًا مستدامًا لضمان نجاح التخطيط الاقتصادي طويل المدى، كما تستهدف الرؤية زيادة الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات مثل: التعليم ورأس المال البشري والبنية الأساسية المتقدمة والابتكار ومختلف قطاعات التنويع، علاوة على دعم الإنفاق على الخدمات الأساسية ومنظومة الحماية الاجتماعية، حيث تتضمن ميزانية العام المالي 2025 تخصيص أكثر من 5 مليارات ريال عُماني للقطاعات الاجتماعية، بنسبة 39 بالمائة للتعليم، و24 بالمائة للصحة، و28 بالمائة للحماية الاجتماعية، ويستفيد من صندوق الحماية الاجتماعية أكثر من مليوني شخص شهريًا، ويمثل آلية مهمة لضمان الاستقرار المالي للأسر.

وأشار معالي الدكتور وزير الاقتصاد إلى أنه:

في جانب التأثيرات الاقتصادية المحتملة لضريبة الدخل على الأفراد، فقد تضمّنت الدراسة الخاصة بالضريبة تقديرات الآثار المحتملة لتطبيق الضريبة على إجمالي الناتج المحلي وتأثيرها المتوقع على 18 قطاعًا اقتصاديًا، وبيّنت الدراسة محدودية أثر الضريبة على الاقتصاد (تأثير بنسبة أقل من واحد بالمائة) نظرًا لارتفاع حد الإعفاء وانخفاض معدل الضريبة، كما أظهرت الدراسة محدودية التأثير المتوقع على الاستثمارات الأجنبية حيث تطبق الضريبة على دخل الفرد بينما تأتي الاستثمارات على شكل شركات، كما أن المستثمرين الأجانب يأتون من أنظمة ضريبية غالبا ما تطبق ضريبة دخل على الأفراد بمعدلات عالية، فيما تظل المعدلات الضريبية للأفراد في سلطنة عُمان منخفضة، كما أن المعدل منخفض أيضًا بالنسبة لضريبة الدخل على الشركات؛ مما يمثل حافزًا لجذب الاستثمارات خاصة في ظل ما تتمتع به سلطنة عُمان من بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة ذات قوانين وإجراءات مبسطة ومرنة وما توفره من حوافز للمستثمرين.