أصدرت وزارة المالية تعميم رقـم 6/ 2022م بشأن بطاقات توقيع المفوضين بالإنفاق؛ وذلك من أجل تنظيم عملية منح الصلاحيات للمفوضين بالإنفاق في الوحدات الحكومية، باعتبار أن سندات الصرف وثيقة مالية وقانونية تحتوي على حقوق مالية للحكومة والأفراد.
ودعت وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية (المدنية) بضرورة إبلاغها عن بطاقات التوقيع المحدثة للمفوضين بالإنفاق، مع مراعاة تجديد توقيع المفوضين سنويًّا مع بداية كل سنة مالية.
كما أكدت الوزارة على ضرورة إبلاغها عن أي تحديث في المفوضين بالإنفاق، مع ضرورة وضوح طباعة سندات الصرف المرسلة للوزارة من الوحدات الحكومية.