استعرضت حلقة العمل بعنوان “الاستدامة البيئية لإدارة نفايات الهدم والبناء: التحديات والفُرص في سلطنة عُمان”، التي بدأت أعمالها اليوم بمسقط الفرص الممكنة في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي واعد يمكن توظيفه ضمن منظومة الاقتصاد الدائري تحت رعاية سعادة السّيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام بوزارة الداخلية.
وقال الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة في كلمته إن:
الحلقة ركزت على واقع إدارة نفايات الهدم والبناء في سلطنة عُمان، واستعراض التحديات القائمة، وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية، تحقيقاً لمبادئ حماية البيئة ومكافحة لتلوث، وتعزيز مجالات الاقتصاد الدائري، والتوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأضاف أن:
سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لمحاور التنمية العُمانية الشاملة في مختلف مراحلها. وقد توج هذا الاهتمام بجعل “البيئة المستدامة” وأولوية البيئة والموارد الطبيعية إحدى ركائز رؤية عُمان ٢٠٤٠.
ووضح أن:
قطاع النفايات في سلطنة عُمان يعد من القطاعات الحيوية التي تتطلب التنسيق والابتكار المستمر من جميع الأطراف المعنية، نظراً لترابطه مع مختلف القطاعات وتعدد التحديات التي يواجهها، وتعمل هيئة البيئة بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بتطوير أطر تشريعية وتنظيمية في الجوانب البيئية لضمان دارة مستدامة وفعالة لمختلف أنواع النفايات.
وأفاد بأن:
هيئة البيئة تواصل جهودها لتعزيز منظومة إدارة قطاع النفايات وإعادة التدوير في سلطنة عُمان، حيث تم إعداد السياسة الوطنية لإدارة النفايات، وإعداد مسودة قانون قطاع النفايات، وإصدار اللوائح المتعلقة بالإدارة المتكاملة للنفايات والشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات التي تهدف إلى بناء منظومة متكاملة وفعالة تتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن:
الهيئة قامت بتنظيم قطاع إعادة التدوير من خلال تقنين تصدير مختلف أنواع النفايات القابلة لإعادة التدوير، لتعزيز القيمة المضافة محلياً وتشجيع الاستثمارات الوطنية، كما تم ترخيص إنشاء 32 موقعًا لاستلام وتخزين نفايات الهدم والبناء في مختلف المحافظات حتى الربع الأول من عام 2025.
وتناقش الحلقة التي تسمر يومين بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أبرز التحديات والفرص الاستثمارية المتاحة لتعظيم الفائدة من القطاع بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والمعايير الإقليمية والدولية التي يمكن تطبيقها في السياق الوطني، وكيفية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير تقنيات إعادة التدوير والمعالجة.
وتبحث الحلقة تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المعنية وشركات القطاع الخاص، لبناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة النفايات ضمن رؤية استراتيجية شاملة تحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إيجاد إطار مؤسسي وتنظيمي واضح يدعم الإدارة المتكاملة لنفايات الهدم والبناء، من خلال وضع تشريعات ومعايير فنية ملزمة، وتوفير الحوافز الاقتصادية للقطاع الخاص، وتعزيز منظومة الرصد والمتابعة، بما يضمن التطبيق الفعّال على أرض الواقع.
وتأتي الحلقة التي تنظمها هيئة البيئة بالتعاون مع الشركة العُمانية القابضة خدمات البيئة (بيئة ) والجهات ذات العلاقة، وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية والمنظمات الإقليمية والدولية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، استكمالا للجهود الرامية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لأولوية البيئة والموارد الطبيعية برؤية عمان 2040.
وتتناول الحلقة التي يشارك فيها عدد من المختصين وصُنّاع القرار من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، عدة محاور أبرزها الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي والتحديات المرتبطة به، والآثار البيئية والاقتصادية للرمي العشوائي لنفايات البناء والهدم، واستعراض التجارب الإقليمية والدولية في مجالات المعالجة وإعادة التدوير.
