ناقشت الندوة الدولية بعنوان “استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي “، التي بدأت أعمالها اليوم بمسقط ، قضايا أساسية ترتبط بالتحديات القانونية والتقنية والأخلاقية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وبحثت الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى للقضاء، وضع الحلول والاقتراحات لضمان الاستخدام الفعال والآمن للذكاء الاصطناعي، واستشراف الأثر المحتمل لهذه التقنيات على النظام القضائي، وتقديم مقترحات حول التطورات التكنولوجية لتعزيز العدالة وتحسين كفاءة الإجراءات القضائية، وتقديم رؤى مستقبلية للتدريب القانوني الذكي في قطاع العدالة، وتشجيع الابتكار والتطوير المستدام في المرفق القضائي.

وقال سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء في كلمة له إن:

الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أحد الركائز التي تعتمد عليها المجتمعات الحديثة في تحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية في إنجاز الأعمال، وفي العمل القضائي، يُمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تسهم في تسريع الفصل في النزاعات، وتحسين دقة العمل، وتسهيل الوصول الى العدالة.

وأضاف سعادته أن:

موضوع الذكاء الاصطناعي يمثل للمؤسسات القضائية حول العالم فرصًا وتحديات، ففي الوقت الذي يمثل التطور التقنيً المتسارع فرصة لتغيير أساليب العمل وسرعتها في المؤسسات القضائية، فإنه لا يخلو من تحديات، خاصةً عندما يتعلق الأمر بضرورة الحفاظ على القيم والمبادئ التي تُعد أسسًا راسخة لمنظومة القضاء وسبل تقديم العدالة.

وأشار سعادته إلى أن:

استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي لا يعني أبدًا المساس بدور القاضي أو استبداله، بل يمكن من خلاله دعم القاضي وتمكينه لأداء مهامه بشكل أكثر دقة وسرعة، من خلال تحليل البيانات القضائية واستخلاص السوابق والأحكام المشابهة والتنبؤ بالمدة الزمنية للفصل في القضايا بناءً على معايير موضوعية، والتصنيف الذكي للدعاوى بحسب نوعها ودرجتها وأولويتها، ومقارنة القضايا والاستفادة من السوابق والمبادئ القضائية السابقة ، بالإضافة إلى مساعدة القضاة في كتابة مسودات الأحكام من خلال توفير نماذج استرشاديه وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة.

ولفت سعادته أن:

الندوة اليوم تأتي لنتدارس ونتبادل الأفكار حول كيفية توظيف هذه التقنيات الحديثة الناشئة في إطار يعزز نزاهة القضاء واستقلاليته. مبينا أن الذكاء الاصطناعي أداة مكملة للإنسان تُسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة بصورة أكثر كفاءة وشفافية.

وأوضح أن:

الندوة تُشكل فرصة للتفكير في كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، ليس فقط من خلال تحسين العمليات الداخلية، ولكن أيضًا من خلال تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المتزايدة والمتشابكة التي تواجه العالم اليوم.

من جانبه أوضح الدكتور سالم بن زويد الهاشمي الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي في كلمة له أن:

ندوة ” استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي” تأتي لاتستعراض الاستخدامات المختلفة للذكاء الاصطناعي في منظومة القضاء لما له من أهمية كبيرة في ظل التحولات التقنية السريعة التي يشهدها عصرنا الحالي والتحديات القانونية المصاحبة.

وأردف قائلًا إن:

سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا ببرنامج التحوّل الرقمي الحكومي لكونه الداعم الأساس للقطاعات الإستراتيجية والحيوية، ولأثره البالغ في تعزيز الاقتصاد الوطني، وكونه أيضًا متطلبًا عالميًا تُبنى عليه النظم الاقتصادية والإدارية، ومحركًا جوهريًا لجلب الاستثمارات الخارجية.

وبين أن:

المجلس الأعلى للقضاء أولى جلّ اهتمامه بتسريع إجراءات التحول الرقمي في كافة قطاعاته الحيوية، حيث قام بتطوير عدد من البرامج والأنظمة الإلكترونية في مجالات مختلفة بدءًا بإدارة القضايا وبوابة المتقاضين وبرنامج التنفيذ الإلكتروني، وبرنامج توثيق الخاص بخدمات الكاتب بالعدل، تلبية لاحتياجات ومتطلبات العمل، وبما يأطر الإجراءات والخدمات التي يقدمها المجلس في مسارات إلكترونية توفر الوقت والجهد.

وفي مجال التخطيط الإستراتيجي، ذكر أن:

المجلس اعتمد محورًا للتحول الرقمي في خطته الإستراتيجية بعيدة المدى 2024-2040 ليكون إطارًا مرجعيًّا لعمليات التحول الرقمي لكافة الإجراءات والخدمات القضائية والعدلية والعمليات الإدارية والمالية المرتبطة بها، كما يسعى إلى مواكبة التطور التقني المتسارع، وتوظيف أفضل التقنيات كإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ المستقبلي بالأحكام القضائية، وتفعيل روبوتات الدردشة القضائية، وتفعيل تقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين) لتوثيق الأحكام والقرارات القضائية ووثائق الكاتب بالعدل وغيرها من التقنيات الناشئة، بما يحقق تبسيط الإجراءات، وتسهيل وصول الخدمات للمستفيدين بكفاءة وجودة عالية.

واشتملت أعمال الندوة على عدة جلسات، حيث جاءت الجلسة بعنوان التحديات القانونية والأخلاقية والأمنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، وتضمن أوراقًا بعنوان التحديات الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء: الشفافية والمساءلة، وورقة بعنوان حماية البيانات الشخصية حال استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، وورقة بعنوان التحيزات الخوارزمية وكيفية التعامل معها في النظام القضائي، وورقة بعنوان الأمن السيبراني في الأنظمة القضائية الذكية.

فيما جاءت الأخرى بعنوان: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي وتضمنت 4 أوراق عمل بعنوان تحليل النصوص القانونية باستخدام الذكاء الاصطناعي: الفوائد والتحديات، وورقة بعنوان حجية المخرجات الخوارزمية أم القاضي الجنائي، وورقة بعنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحقيقات القضائية: أدوات وتقنيات مبتكرة، وورقة بعنوان الذكاء الاصطناعي ودورة في تدريب الموارد البشرية في المرفق القضائي.

وحملت الجلسة التالية عنوان التطورات المستقبلية والتعاون الدولي في استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، وتناولت أوراق عمل بعنوان أثر الذكاء الاصطناعي على دقة الجينوم البشري ودوره المستقبلي في تحليل الأدلة الجينية، وورقة بعنوان التعاون الدولي لتطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القضاء، وورقة بعنوان استشراف المستقبل: سيناريوهات استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء من خلال التجارب الدولية.

وتتضمن الندورة 3 محاور؛ الأول يتناول التحديات القانونية والأخلاقية والأمنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء والثاني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي والثالث التطورات المستقبلية والتعاون الدولي في استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء.

وتسعى الندوة إلى مناقشة التصورات المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء واستشراف الأثر المحتمل لهذه التقنيات على النظام القضائي وتقديم مقترحات حول التطورات التكنولوجية لتحقيق العدالة وتحسين الكفاءة القضائية بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتطوير المستدام في المرفق القضائي.