في خضم السعي المستمر لمعالجة تحديات سوق العمل وتفاقم معدلات الباحثين عن فرص وظيفية، أصدرت وزارة العمل قرارًا مفصليًا يُلزم المؤسسات التجارية التي مضى على تأسيسها عامٌ كامل بتوظيف مواطن عُماني واحد على الأقل، ورغم ما يحمله القرار من نوايا إصلاحية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتحقيق التوازن في سوق العمل، إلا أن ردة الفعل التي أعقبته كانت لافتة، فقد وصفه البعض بـ”الرهوة على المربوطة”، فهل جاء القرار في توقيت ملائم؟ وهل تم تهيئة القطاع الخاص لتحمل تبعاته؟ أم أن الصيغة المفاجئة للتنفيذ أربكت أصحاب الأعمال وأشعلت جدلًا واسعًا حول جدوى وجدّية القرار؟ هذا ما سنناقشه مع ضيف البرنامج الكاتب الصحفي حمود الطوقي، الذي يُحلّل هذا التشبيه اللافت ويستعرض الإشكاليات المصاحبة لهذا القرار من زاوية اقتصادية واجتماعية.
كامل التفاصيل في الرابط المرفق أدناه:
