شهد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ وفخامةُ الرئيس عبد المجيد تبون رئيسُ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة التّوقيع على اتفاقيّة أوليّة وأربع مذكّرات تفاهم ومذكّرتيْ تعاون وأربع برامج تنفيذيّة بمقرّ رئاسة الجمهوريّة اليوم شملت إنشاء صندوق استثماريٍّ عُمانيٍّ جزائريٍّ مُشترك إضافة إلى المجالات العلميّة والتقنيّة والتعليميّة والزراعيّة والاستثماريّة والصناعة الصيدلانيّة والتّعاون القضائي والعدل وحماية النباتات والصّحة الحيوانيّة.

وتمثّلت هذه المذكّرات في توقيع جهاز الاستثمار العُماني ووزارة المالية الجزائرية على مذكّرة تعاون تتضمّن إنشاء صندوق استثماريٍّ عُمانيٍّ جزائريٍّ مُشترك لتعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال الاستثمار على أساس مبدأ المصالح الاستثمارية المتبادلة بين البلدين، وتعود بالنفع والفائدة على كلا الطرفين، ويبلغ حجم الصندوق المقترح 115.4 مليون ريال عُماني (300 مليون دولار أمريكي) -مناصفةً بين الطرفين- حيث يستثمر الصندوق في مختلف القطاعات مع التركيز على الأمن الغذائي، والصّناعات الدّوائية، والمعادن والتعدين.

ووقّعت شركةُ تنمية معادن عُمان -إحدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني- والشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي (سونارام) في الجزائر على مذكّرة تفاهم لتوسيع آفاق التّعاون الثُّنائي في القطاعات الاقتصاديّة الحيويّة، وعلى رأسها قطاع التّعدين، حيث تتيح مذكرة التفاهم للطرفين الاستفادة المتبادلة من القدرات المؤسّسية والخبرات الفنيّة والتقنيّة في تطوير المشروعات التعدينيّة، بما يضمن إيجاد قيمة اقتصاديّة مضافة، ونقل وتوطين المعرفة، ودعم الأجندات الوطنيّة للتنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل النّوعية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الاستدامة البيئيّة والاجتماعيّة.

في حين..

وقّعت شركة أبراج للطاقة التابعة لجهاز الاستثمار العُماني ومجمع “سوناطراك” الجزائري الحكومي على وثيقة الشروط والأحكام الأساسية لمشروع مشترك بناءً على مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها من الطرفين مسبقًا لبحث أوجه التعاون وفرص الأعمال بين الطرفين. كما وقّع الطرفان في مطلع العام الحالي 2025م على اتفاقيتين لتطوير برامج التدريب المهني والتطوير في قطاعي النفط والغاز، وإنشاء إطار عمل مشترك لإطلاق برامج تدريبيّة تعزّز المهارات الفنيّة والإداريّة للموظفين وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وتأهيل الكفاءات.

كما تمّ التّوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصناعة الصيدلانيّة بين وزارة الصّحة ووزارة الصّناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدّولتين في مجال التصنيع الصيدلاني، وفقا للأنظمة والقوانين السارية في كل من سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبما يخدم مصالح الطرفين المشتركة، وأمثلة ذلك التيقظ الدوائي، وتبادل الأبحاث العلمية، وتبادل الخبرات والخبراء في مجالات تقييم الأدوية، وتشجيع الاستثمار في مجال التصنيع الصيدلاني.

وتم التوقيع أيضًا على مذكرة تعاون بين وزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة العدل الجزائرية تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالين العدلي والقانوني، حيث يشجّع الطرفان على التعاون في مجالات تبادل التجارب والخبرات في المجالات العدلية والقانونية المختلفة، وطرق دراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم وتبادل المعلومات والخبرات في شأن إصدار التشريعات ونشرها، وتبادل البرامج التدريبية بكافة أنواعها في المجالين العدلي والقانوني.

وفي المجال القضائي، وقّع المجلس الأعلى للقضاء على مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الجزائرية للتعاون القضائي، تهدف إلى تبادل مجموعات الأحكام والقرارات، وتبادل الدورات التدريبية للقضاة والموظفين، وزيارات الخبراء والتعاون في مجال البحوث العلمية، وتنظيم حلقات العمل والندوات المتخصصة المشتركة.

وفي المجال الزراعي، وقّعت وزارة الثّروة الزّراعية والسّمكية وموارد المياه ووزارة الفلاحة والتّنمية الريفيّة والصيد البحري الجزائرية على مذكرة تفاهم تهدف للتعاون بين الجانبين وتبادل المعلومات في مجالات الزراعة الصحراوية واستخدام التقنيات الحديثة في استصلاح الأراضي الصحراوية، وتطبيق الأنظمة والتقنيات الزراعية الحديثة التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة والبحث والتطوير في التقنية الحيوية لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية المقاومة للإجهادات البيئية، وتطوير المواصفات القياسية لضمان سلامة وجودة الغذاء، وتبادل التشريعات المتعلقة بالأمن الغذائي والسلامة الغذائية.

وفي مجال حماية النباتات والصحة الحيوانية وقّعت الوزارتان على برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجالي حماية النباتات والصحة الحيوانية، الموقّعة بين البلدين الشقيقين، حيث تم التوقيع على هذا البرنامج للتعاون في مجال تبادل المعلومات خاصة في جوانب التنظيمات المتعلقة بالصحة النباتية سارية المفعول عند كلا الطرفين بالنسبة لتصدير النباتات أو المنتجات النباتية واستيرادها وعبورها.

كما يتعاون الطّرفان..

في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي وعلى وجه الخصوص حماية النباتات وفقًا للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية وتبادل الخبرات والمعارف التقنية في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي وإنتاج البذور والشتائل وتعزيز القدرات التقنية من خلال التدريب والتطوير في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي وتبادل الخبراء والباحثين والتدريب.

ووقّع..

مركز العلوم البحريّة والسمكيّة العُماني والمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات الجزائري على برنامج تنفيذي يهدف إلى تفعيل مذكرة التفاهم في مجال الصيد البحري الموقع عليها بين البلدين لتعزيز وتطوير التعاون العلمي والتقني والبحثي في القطاع السمكي والإسهام في تطوير العلاقات المشتركة والتبادل العلمي في كل ما يتعلق بمصائد الأسماك وعلوم البحار وتربية الأحياء المائية وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين وتبادل المعلومات في مجالات البحث الخاصة مثل علوم المحيطات والبيئة البحرية والتعاون في مجالات التكنولوجيا الحيوية البحرية والبيولوجيا الجزيئية البحرية واستثمار التطورات العلمية لتحسين عمليات الصيد وتربية الأحياء المائية، واستخدام التقنيات الذكية والتحول الرقمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والسمكية وموارد المياه.

ووقّعت سلطنةُ عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على برنامج تنفيذي في مجال التعليم منبثق عن الاتفاقية الموقّع عليها بين الجانبين عام 2006م؛ ومثّل الجانبين كلٌّ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتسهيل إجراءات قبول الطلبة المستوفين شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في البلدين وفق التخصّصات المتاحة وطبقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها. كما يتضمن عددًا من المنح الدراسية المتبادلة موزعة في مختلف التخصّصات والمستويات الأكاديميّة حسب الإمكانات المتاحة.

كما وقّعت..

وزارة العمل ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال تفتيش العمل تهدف إلى إقامة برنامج تنفيذي للتعاون بين الوزارتين من أجل تجسيد تعاون فعلي بما من شأنه تطوير وتحسين أنظمة تفتيش العمل مثل تبادل التجارب والخبرات والتقنيات الحديثة في مجال تفتيش العمل وتسوية المنازعات العمالية الفردية أو الجماعية وتنظيم برامج تدريبية مشتركة لتطوير تفتيش العمل.

وقّع عن حكومة سلطنة عُمان كلٌّ من:

• معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
• معالي عبد السّلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني.
• معالي الدّكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثّروة الزّراعية والسّمكية وموارد المياه.
• معالي الدّكتور هلال بن علي السبتي وزير الصّحة.
• مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان.
• سيف بن سعيد الحمحمي المدير التنفيذي لشركة أبراج للطاقة.

فيما وقّع عن الحكومة الجزائرية كلٌّ من:

• معالي الدّكتور وسيم قويدري وزير الصناعة الصيدلانيّة.
• معالي لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام.
• معالي عبد الكريم بو الزرد وزير المالية.
• رشيد حشيشي الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.
• معالي يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
• معالي الدّكتور كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
• معالي فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.