رعى صاحبُ السُّموّ السّيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان، اليوم افتتاح أعمال مؤتمر الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وسط مشاركة عالمية من مختلف المنظمات والدول؛ لمناقشة التحولات العالمية وآليات الاستثمار في الطاقة النظيفة.

وأكد سعادةُ الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة في كلمته على أنّ:

هذا المؤتمر يُمثل فرصة للتركيز على جهود سلطنة عُمان الحثيثة في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة؛ إذ قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع مع التركيز على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتنويع مصادرها بما يتماشى مع رؤية “عُمان 2040” وخطط الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050م.

وقال سعادتُه إن:

دول العالم تواجه تحديات كبرى في قطاع الطاقة، ما يستدعي تطوير سياسات مبتكرة، وتسريع خطوات الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز استثمارات التكنولوجيا الخضراء، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان وضعت هذه التحديات في صلب أولوياتها، عبر إطلاق سلسلة من المشروعات الطموحة التي تسعى من خلالها إلى بناء اقتصاد مستدام منخفض الكربون.

ووضح سعادتُه أن:

هيئة تنظيم الخدمات العامة تحرص على ضمان تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف الثلاثة (الحكومة، والشركات، والمشتركين)، عبر مجموعة من الالتزامات والأطر التنظيمية والتشريعية، بما أسهم في تنويع الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الملموس في العديد من المشروعات والبرامج المستدامة، مبينًا أن هذه الجهود أسهمت في تشغيل 4 محطات للطاقة المتجددة، بطاقة إجمالية تبلغ 1550 ميجا واط، ويجري العمل على استكمال 8 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بطاقة إجمالية تتراوح بين 1500 و1800 ميجا واط.

من جانبها، أشادت أندريجانا نلكوفا تشوتشوك، رئيسة الرابطة الإقليمية لمنظمي الطاقة..

بجهود سلطنة عُمان في تفعيل الحلول المبتكرة في مجال الطاقة، وجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تُعد اليوم نموذجًا قياديًّا في بناء الأطر التنظيمية المتكاملة، التي تجمع بين البنية التشريعية المرنة، والجاهزية التقنية، والانفتاح الإقليمي والدولي.

وأكدت رئيسة الرابطة في كلمتها على أن سلطنة عُمان تُعد شريكًا استراتيجيًّا قادرًا على التأثير في منظومة الحوكمة العالمية للطاقة، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الأسواق، وتنظيم التبادلات البينية، وتحفيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة.

ويتضمن المؤتمر نحو 15 ورقة عمل وجلسات حوارية، موزعة على ست جلسات تخصصية تعقد على يومين؛ ففي اليوم الأول، ناقشت الجلسة الأولى تعزيز التحول في الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركزت على الأطر التنظيمية الحاكمة، ودور الجهات الرقابية في صياغة سياسات متوازنة تستند إلى بيانات دقيقة، وتحفز القطاع الخاص للإسهام في مشروعات الطاقة المستدامة.

أما الجلسة الثانية فتناولت تكامل الشبكات الكهربائية وطرق دمجها، من حيث التحديات الفنية والتشريعية لدمج الطاقة المتجددة في البنية الأساسية الحالية، مع مناقشة حلول تقنية متقدمة مثل أنظمة التحكم الذكي، وآليات استجابة الشبكة للطلب.

وتطرقت الجلسة الثالثة إلى آليات تطوير التجارة الإقليمية للطاقة وتكامل الأسواق، والتشريعات العابرة للحدود، واستعرضت أهمية الربط الكهربائي بين الدول لتسريع التحول في الطاقة ونماذج تسعير خدمات النقل الكهربائي، والتحديات المتعلقة بتوحيد السياسات التنظيمية بين الدول.

فيما ركزت الجلسة الرابعة على مراجعة هيكلة التحول في أسواق الطاقة وطرق تسريع نموها، حيث طُرحت أوراق عمل تناقش أهمية مراجعة هيكلة التعريفات والرسوم، وتحقيق الشفافية في العقود طويلة الأجل، وتفعيل الحوافز الاقتصادية التي تُمكن المستثمرين من دخول أسواق الطاقة المتجددة بثقة.

ويستكمل المؤتمر غدًا “الثلاثاء” أعماله بجلسة خامسة متخصصة تناقش التحولات العالمية باستخدام وقود الطاقة المستدامة، مع التركيز على الغاز الطبيعي، والهيدروجين الأخضر، والوقود منخفض الكربون مثل حلول انتقالية قادرة على تحقيق الأهداف المناخية دون التأثير على استقرار الأسواق بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية لتقنيات تخزين الطاقة، ومخاطر التمويل، وتكلفة التحول التكنولوجي في الدول النامية.

أما الجلسة السادسة، فتركز على الطاقة الشمسية، واستراتيجيات دعمها من خلال السياسات الوطنية، ونماذج التعاقد والتمويل، مع استعراض لتجارب في التوزيع اللامركزي، ومبادرات دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الإنتاج الوطني للطاقة.

وعلى هامش المؤتمر..

عقدت لقاءات فنية واجتماعات ثنائية بين ممثلي الهيئات التنظيمية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، ناقشت تطوير الأطر المؤسسية، وتعزيز التعاون الفني، وتبادل قواعد البيانات والتنظيمات، واستكشاف نماذج التمويل الأخضر والشراكات الإقليمية في مشروعات الطاقة الجديدة.

ويشارك في المؤتمر..

نحو 280 خبيرًا يمثلون 50 جهة من الهيئات التنظيمية، وواضعي السياسات والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين، بما يعكس مكانة سلطنة عُمان على خارطة الطاقة العالمية، ويؤكد على تنامي الثقة الدولية في قدراتها التنظيمية والتشريعية، ودورها الريادي في قيادة الحوارات المرتبطة بالطاقة المستدامة والتحول في الطاقة.