نفذ الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، عمليات تدقيق شملت 581 شركة تجارية في ثلاث محافظات رئيسة: مسقط، وظفار، وشمال الباطنة؛ في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لمكافحة التجارة المستترة وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.

وأسفرت هذه الجهود عن إصدار التزامات إدارية بحق 410 منشآت مخالفة، فيما استجابت 77 شركة لمتطلبات التدقيق بتقديم المستندات اللازمة مثل كشوف الحسابات البنكية وعقود الإيجار، لترتفع نسبة الاستجابة إلى 13.2 بالمائة.

وقد تم اختيار هذه المحافظات استنادًا إلى الكثافة العالية في السجلات التجارية، إذ بلغ عدد السجلات في محافظة مسقط 20244 سجلًا، وفي شمال الباطنة 16094 سجلًا، وفي ظفار 10290 سجلًا.

وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيسة الفريق الوطني للتجارة المستترة، أن:

الحملة تهدف إلى مكافحة التجارة غير القانونية وتعزيز النزاهة الاقتصادية، من خلال التصدي لسوء استغلال التراخيص والمهن المختلفة، إلى جانب رفع مستوى الثقة بالنظام الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية.

ووضحت أن:

عدد الأنشطة الخاضعة للرقابة بلغ 106 أنشطة، تتضمن تلك المحظورة على الاستثمار الأجنبي باستثناء 20 نشاطًا، إلى جانب بعض الأنشطة الخدمية.

مثل:

عيادات الأسنان والصيدليات، بشرط مرور خمس سنوات على تأسيس الشركة.

وتشمل الأنشطة المستثناة من الحظر قطاعات مثل:

• خياطة الملابس.
• إصلاح المركبات.
• تصفيف الشعر.
• غسيل الملابس.
• بيع الزهور.
• خدمات رعاية الحيوانات الأليفة.

وأضافت أن:

الفريق الوطني يعمل على تطبيق القرار الوزاري رقم 412/ 2023، بالشراكة مع عدد من الجهات.

من بينها:

• شرطة عُمان السُّلطانية.
• وزارة العمل.
• هيئة حماية المستهلك.
• البنك المركزي العُماني.
• جهاز الضرائب.
• هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبيّنت نصرة الحبسية أن:

التجارة المستترة تُلحق ضررًا مباشرًا بالاقتصاد الوطني، إذ تؤدي إلى تزايد الغش التجاري، وتشوه سوق العمل، وتوجد منافسة غير عادلة أمام رواد الأعمال، فضلًا عن التهرب الضريبي والتحايل على الأنظمة، ويقوم الفريق الوطني بمتابعة تنفيذ القرار من خلال تقييم الإجراءات بشكل دوري، واقتراح الأنشطة التي تستوجب الرقابة، واستلام تقارير الأداء من الفريق الفني، ودراسة الشكاوى، وتنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من التزام المنشآت التجارية، ورفع التوصيات اللازمة.

وقالت المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيسة الفريق الوطني إن:

الحملة بدأت بإعداد الآليات التنظيمية وتشكيل الفرق المختصة، ثم تنفيذ سلسلة من الاجتماعات التنسيقية وتحديد مؤشرات الأداء، وصولًا إلى حملات التفتيش والتوعية الإعلامية، مشيرة إلى أنه تم إعداد أول عرض مرئي لشرح آليات تنفيذ القرار في شهر نوفمبر 2023، تلاه نشر استمارة إلكترونية لتلقي بلاغات المواطنين حول حالات التستر التجاري في نهاية أكتوبر من العام ذاته.

وأضافت أن:

الخطوات القادمة ستركز على استكمال الحملات التوعوية ونشر الإحصائيات الدورية المتعلقة بنتائج التدقيق، لضمان الشفافية ومتابعة تنفيذ القرار الوزاري بشكل مستمر، كما سيُعقد الاجتماع الثاني للفريق الوطني لمراجعة المنجزات، ومناقشة التحديات، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز التنفيذ وتحقيق أهداف الحملة.