وقّعت وزارة العمل على برنامج تعاون مشترك مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يهدف إلى حث المشروعات الاستثمارية على الإسهام الفاعل في إعداد كوادر وطنية مدربة لشغل الوظائف المتاحة فيها.
وقع على الاتفاقية من جانب وزارة العمل:
معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
فيما وقع عليها عن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة:
معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة.
ووضح معالي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن:
الهيئة تهدف من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز مبادرات تسهيل الإجراءات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين في المناطق التابعة لها بما يضمن سرعة إنجاز التراخيص والتصاريح بمختلف أنواعها عبر القنوات الإلكترونية للمحطة الواحدة.
وأضاف معاليه:
أن البرنامج يتضمن زيادة فرص التدريب والتأهيل لتتوافق مع طبيعة أعمال الشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية بما يحقق التكامل بين الهيئة والوزارة بحيث تقدم إدارات المصانع والشركات برامج محددة أثناء فترة الإنشاء وفي المراحل الأولى للتشغيل لضمان تأهيل العُمانيين للعمل في هذه الشركات والمصانع لدى اكتمال الإنشاء والتشغيل التجاري.
ويشمل البرنامج:
زيادة فرص العمل للعُمانيين في المشروعات القائمة بالمناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة، والإسهام في مبادرات إحلال القوى العاملة الوطنية في الوظائف الإدارية والإشرافية والفنية والتقنية، وإيجاد فرص برامج تدريبية مقرونة بالتشغيل للباحثين عن عمل، وإيجاد الحلول البديلة بشأن المسرحين عن العمل، وتفعيل استقبال طلبات استقدام القوى العاملة غير العُمانية إلكترونيًّا، والتعاون المشترك بشأن أعمال الرقابة العمالية والتفتيش العمالي، وتبادل الخبرات والمشاركات في حلقات العمل والدورات التدريبية وغيرها.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق السياسات والخطط التي من شأنها تيسير إجراءات جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، والتي تسهم بدورها في إيجاد فرص تدريب وتشغيل للقوى العاملة الوطنية من الباحثين عن عمل، ودفع عجلة التوطين في المنشآت الواقعة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية.
