انطلقت اليوم أعمال مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة، الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بدعم من وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040” والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر”، ويستمر لمدة أربعة أسابيع بمشاركة الاتحادات والأندية الرياضية ومجموعة من الأكاديميين والخبراء في القطاع.

ويهدف المختبر إلى..

التوافق على الممكنات العامة من تشريعات وقوانين وتبسيط الإجراءات؛ التي تسهل الاستثمار في القطاع الرياضي، مع تحديد أدوار الجهات ورسم خارطة طريق تحقق تطلعات القطاع ورؤية “عُمان 2040″، والخروج بمشاريع ومبادرات وفرص استثمارية في القطاع الرياضي لتعزيز دوره في رفد الاقتصاد الوطني من خلال التوجهات الاستراتيجية ومواءمة القطاع مع التشريعات والقوانين واللوائح والنظم.

ويركز المختبر على ثلاثة مرتكزات في الاستثمار الرياضي؛ وهي:

المشاريع الاستثمارية والفعاليات والأحداث الرياضية والسياحة الرياضية.

تضم أربعة محاور هي:

القوانين والتشريعات، والبنية الأساسية والكوادر المؤهلة، ومصادر التمويل، وكذلك البحث عن الفرص الاستثمارية والمستثمرين في هذا القطاع.

وأكد سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل الوزارة للرياضة والشباب في كلمة له:

أن الاستثمار الرياضي سوق واعد ذو مردود اقتصادي كبير، ولدى سلطنة عُمان فرص استثمارية عديدة، ويؤمل من هذا المختبر الخروج بمشاريع وفرص استثمارية حقيقية يمكن تطبيقها على أرض الواقع وذات جدوى اقتصادية عالية، إضافة إلى شراكة حقيقية مع مختلف الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة لتفعيل دور هذا القطاع.

ويسعى المشاركون في المختبر وفق التوجه الاستراتيجي إلى تفعيل قطاع الرياضة بصفته أحد القطاعات الواعدة لجلب الاستثمار في السلطنة، والترويج للمنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية، ودفع مساهمة القيمة الاستثمارية لقطاع الرياضة ضمن الناتج المحلي؛ لتكون مستدامة وممتدة ومتوافقة مع الخطط والتوجهات المستقبلية، وتنويع الفرص الاستثمارية في قطاع الرياضة لتصبح مشاريع استثمارية كبرى، وتهيئة البيئة الاستثمارية الرياضية من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل الإجراءات المتمثلة في التصاريح والتراخيص المعنية بها العديد من الجهات الحكومية.

وتضم أعمال الأسبوع الأول من المختبر:

مجموعة من الأنشطة الرئيسية تتمثل في تحديد الأهداف والمشاريع الأولية في كل مرتكز، وفتح المجال لمشاريع ومبادرات جديدة، وتصنيف التحديات والصعوبات الشائعة التي تواجه تطور القطاع؛ للخروج بالأهداف الاستراتيجية والمشاريع الأولية، وقائمة بتحديات المشاريع وقائمة بالحلول.

فيما تتضمن أعمال الأسبوع الثاني:

تصنيف المشاريع والتحقق من الجدوى، وتحليل المسببات الرئيسية للتحديات التي تواجه المشاريع، والتحقق من مدى قابلية تنفيذ المشاريع المقترحة، ووضع الحلول التمكينية؛ للخروج بنماذج المشاريع والمبادرات وقائمة المشاريع النهائية.

وعن أعمال الأسبوع الثالث:

فسيتم العمل على تفصيل الحلول المقترحة لتمكين المشاريع ومواءمتها ومراجعتها، وتقييم الميزانية المقدّرة، والعمل على تطوير مؤشرات الأداء، وذلك للخروج بخطط تنفيذ المشاريع والتصور المبدئي للموازنات ونموذج مؤشرات الأداء.

وفي الأسبوع الرابع من المختبر:

سيُستكمل موضوع المواءمة ومراجعة المشاريع والحلول المقترحة، إلى جانب مواصلة تطوير مؤشرات قياس الأداء، وخطط العمل للحصول على العوامل التمكينية المطلوبة، ووضع نظام التعديلات التشريعية، ومراجعة خطط العمل للحصول على العناصر التمكينية المطلوبة، ومراجعة نظام الحوكمة، للخروج بالخطط التفصيلية للمشاريع.

كما سيتم في الأسبوع الرابع:

استكمال تحديد الميزانية، والتحقق من نموذج مؤشرات الأداء، والنموذج التشريعي، وملاحظات جلسة المواءمة، وفي ختام المختبر يتم إعداد تقرير نهائي بمخرجات المختبر من مشاريع ومبادرات وفرص استثمارية، والتشريعات الممكنة للاستثمار بهذا القطاع.

وتسير أعمال المختبر وفق لجنة تسييرية بعضوية عدد من..

أصحاب المعالي الوزراء، وعضوية سعادة وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب؛ لتوفير التوجيه الاستراتيجي والدعم المطلوب للقطاع لضمان مواءمة مخرجات المختبر والتطلعات، وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشاركة في إيجاد حلول وقرارات للمواضيع والتحديات المرتبطة بالاستثمار في الرياضة، والاعتماد النهائي لمخرجات المختبر وتوصياته.

كما تشارك اللجنة التسييرة لجنةٌ فنية برئاسة سعادة وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب تتولى الإشراف العام على متابعة وتقييم مسار الاستثمار في قطاع الرياضة خلال مرحلة التقييم من مسار العمل، ومتابعة وتقييم سير عمل المرتكزات، ومتابعة جودة المخرجات وتكامل الخطط التفصيلية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والاعتماد الأولي لمخرجات المختبر وتوصياته بشكل عام، وتصعيد التحديات إلى اللجنة التسيرية.