وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم على ثلاث اتفاقيّات استراتيجيّة تتعلق بالطرق والموانئ والخدمات البحرية في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة وكفاءة البنية الأساسية للطرق، وتطوير الموانئ والخدمات البحرية.

وقع على الاتفاقيات:

معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتتضمن الاتفاقية الأولى التي وقّعت عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات، تنفيذ مشروع ازدواجية طريق (إزكي – نزوى) بمحافظة الداخلية بطول 30 كيلومترًا تقريبًا، بدءًا من الدوار القائم بالقرب من قاروت الجنوبية بولاية إزكي، مرورًا ببركة الموز، ومنطقة حي التراث وصولًا إلى مدخل ولاية نزوى عند منطقة فرق،

ويهدف المشروع..

إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز السلامة على الطريق، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يخدمها.

كما يشمل المشروع إنشاء طرق خدمة بطول 3.167 كيلومتر على جانبي الطريق المزدوج في مواقع متفرقة، بالإضافة إلى ازدواجية وصلة الطريق المتفرعة منه والمؤدية إلى جسر سناو على طريق السُّلطان ثويني بن سعيد المزدوج بطول 1.163 كيلومتر، من أجل تعزيز الربط بين الطرق القائمة والمناطق الحيوية.

وسيتم إنشاء نفق للمركبات بمنطقة طوي النصف بولاية إزكي يربط جانبي الطريق، بالإضافة إلى إنشاء الطريق المؤدي إلى ولاية الجبل الأخضر بطول 0.877 كيلومتر.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بالاتفاق على إطار للاستثمار في تصميم وبناء وإدارة وتشغيل مرفأ لنقل منتجات المحاجر بولاية شليم وجزر الحلانيات.

وتهدف الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها الوزارة مع شركة منجي الدولية للموانئ إلى تعزيز قطاع الموانئ من خلال الاستثمار في تصميم وبناء وإدارة وتشغيل مرفأ لنقل منتجات المحاجر بولاية شليم وجزر الحلانيات.

وسيتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرًا على مرحلتين مترابطتين. وتشمل المرحلة الأولى قيام الشركة بموافاة الوزارة بالمتطلبات والالتزامات المالية المرتبطة به، وفي المرحلة الثانية تحصل الشركة على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة بالمشروع، تمهيدًا للتوقيع على اتفاقية امتياز طويلة المدى.

ومن المتوقع أن:

يُسهم المرفأ في تعزيز قطاع التعدين، وتوفير منفذ مباشر لتصدير المعادن المستخرجة، وتسهيل عمليات تصدير منتجات المحاجر العُمانية، وتقليل تكاليف نقل منتجات المحاجر، وزيادة تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية، مما يعزز مساهمة قطاع التعدين وقطاع الموانئ في الناتج المحلي الإجمالي.

أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بإطارٍ للاستثمار في تشغيل وإدارة وتطوير نشاط تزويد السفن بالخدمات وتبديل الأطقم في ميناء السُّلطان قابوس.

وتهدف الاتفاقية الإطارية الاستثمارية التي وقعت عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة إلى تحقيق خطط الوزارة لتطوير الموانئ العُمانية، وتعزيز تنافسية ودور ميناء السُّلطان قابوس في تعزيز منظومة القطاع البحري، وتسريع وتيرة التطوير في ميناء السُّلطان قابوس من ناحية استقطاب أنشطة تجارية تتوافق مع النشاط الرئيس للميناء باعتباره وجهة سياحية.

وتشمل الاتفاقية الإطارية تشغيل وإدارة وتطوير نشاط تزويد السفن بالخدمات وتبديل الأطقم في الميناء لمدة عامين. والبدء في إعداد خطة لتطوير وتسويق الخدمات البحرية من خلال تحليل ودراسة السوق المحلي والعالمي وتحديد الفرص المحتملة لتقديم خدمات بحرية جديدة أو تحسين الخدمات القائمة ووضع خطة تسويقيّة فعّالة للخدمات البحرية ومؤشرات أداء قياس الخدمات البحرية لتوسيع نشاط تقديم الخدمات البحرية والملاحية بالميناء.

وسيتم تنفيذ المشروع على أربع مراحل مترابطة، تبدأ بـتحليل ودراسة السوقين المحلي والعالمي لتقييم احتياجات السفن وتحديد الفجوات في الخدمات المقدمة، تليها مرحلة تحديد الفرص الاستثمارية من خلال تطوير خدمات بحرية جديدة أو تحسين الخدمات القائمة، وفقًا للمعايير العالمية.

وبناءً على نتائج المرحلتين السابقتين سيتم وضع خطة تسويقية شاملة لتعزيز مكانة الميناء في السوق وجذب المزيد من الشركات الملاحية، وفي المرحلة الأخيرة سيتم تطوير مؤشرات أداء دقيقة لقياس جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، مما يضمن استمرارية التحسين والتطوير.

ويهدف المشروع إلى تعزيز جاذبية الميناء لاستقطاب الأنشطة التجارية والخدمات البحرية، بما يتماشى مع مكانته بوصفه ميناء سياحيًّا رئيسًا، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات اللوجستية والملاحية المقدمة للسفن.

وتعكس هذه الاتفاقيات توجه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير القطاعات الحيوية في سلطنة عُمان من خلال دعم البنية الأساسية، وتحفيز الاستثمار في الموانئ، وتوسيع الخدمات البحرية، حيث تمثل هذه المشروعات خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز إسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.