تشارك سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والتي تُركز على موضوع “استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عامًا”، وتُقام في مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من 10 حتى 21 من مارس الجاري.

وتترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

وشهدت أعمال الدورة أمس إقامة الحدث الجانبي بعنوان (المرأة والتكنولوجيا “قصص التعاون ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج”)، وخلاله ألقت وزيرة التنمية الاجتماعية كلمة سلطنة عُمان، أكدت فيها أن سلطنة عُمان حرصت على رفع كفاءة البنية الأساسية في المؤسسات التعليمية والمهنية، وذلك بتطوير المرافق وتخصيص مختبرات رقمية مواتية لكافة المتطلبات التكنولوجية، وإيمانًا بأهمية مواءمة التخصّصات مع متطلبات سوق العمل، ورفد القطاعات الاقتصادية بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدرّبة في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة، تُشير الإحصاءات إلى تزايد نسب التحاق الإناث بمجالات “العلوم والتكنولوجيا” للعام الدراسي 2024/2025م، حيث بلغت نسبة اختيار الإناث لمواد الرياضيات البحتة 57.7 بالمائة، والكيمياء 57.2 بالمائة، والفيزياء ما نسبته 32.8 بالمائة.

وأضافت معاليها بأن:

سلطنة عُمان تحرص على توفير البيئة الجاذبة لدعم الابتكارات العلمية للمرأة العُمانية ممّا يسهم في تعزيز مكانتها، وتحقيقها للعديد من الإنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة على استمرار سلطنة عُمان في دعم وتعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف مجالات تمكين المرأة بما يسهم في تقوية جهود التعاون المشترك لتحقيق التقدم والرفاه للمرأة الخليجية.

وقدمت سلطنة عُمان عرضًا مرئيًّا حول عدد من الشخصيات الملهمة التي تركت بصمات واضحة في مجال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي والإبداع والابتكار والثورة الصناعية الرابعة.

كما شهدت أعمال هذه الدورة إلقاء معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة وفد سلطنة عُمان المشارك في الحوار التفاعلي رفيع المستوى مع اللجان الإقليمية، كلمة سلطنة عُمان حول “إعلان مسقط بشأن التقدم المحرز لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا في المنطقة العربية”، والذي أكدت من خلاله بأن إعلان ومنهاج عمل بيجين يطرحان عدة خيارات ومسارات استراتيجية للنهوض بأوضاع النساء والفتيات، وتعزيز حقوقهن وتمكينهن، ويرتبطان بجملة من الالتزامات الدولية كأهداف التنمية المستدامة وخطتها لعام 2030، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأجندة المرأة والسلام والأمن.

وأدانت معاليها في كلمتها..

استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يشمل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بما فيها التعذيب والإبادة الجماعية، والتشديد على احترام القرارات الدولية المتصلة بالحالة الفلسطينية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالوضع غير القانوني للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أدانت معاليها..

العنف الممنهج ضد المدنيين في السودان وخاصة النساء والفتيات اللاتي يتعرضن لانتهاكات جسيمة تشمل أشكالًا متعددة من العنف، مؤكدة أن الأزمات والنزاعات والحروب التي تعاني منها بعض بلدان المنطقة لا تؤثر فقط على البلدان الواقعة تحت نيرانها مباشرة، بل على البلدان المجاورة وسائر المنطقة، حيث تعاني المرأة من التهجير والنزوح القسري، ومن الحرمان من الخدمات الأساسية بما فيها الصحة والتعليم والأمن.

ورحّبت معاليها..

بالمراجعات الوطنية والإصلاحات السياسية والتشريعية الخاصة بالمرأة التي نفذتها الدول العربية، وبالمراجعة الإقليمية التي وفرت رؤية شاملة للمنطقة، مثنية بالتقدم الذي أحرزته الدول العربية في النهوض بوضع النساء والفتيات خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والمشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة.

كما أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية على:

الالتزام بترسيخ دور المرأة في المنطقة العربية في مراكز القيادة السياسية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في صناعة القرار، وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية للمنطقة العربية كقوة دافعة للتغيير الشامل والنمو المستدام، وتجديد الالتزام بمناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، وتعزيز البيئة التمكينية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز فرص العدالة والتمكين.