فعّلت بلدية مُحافظة الداخلية المرحلة الأولى من خدمة المواقف الخاضعة للرسوم في ولاية نزوى، بهدف الاستغلال الأنسب للمواقف الذي يتسبب في تعطيل المصالح وإرباك الحركة المرورية وتشويه المنظر العام.
كتب الكثير من المواطنين عن قرار بلدية نزوي بفرض رسوم على المواقف العامة بالسوق التجاري، نتيجة لذلك اختلفت الآراء بين مؤيدين والبعض رفض هذا القرار.
حول هذا الموضوع طرحت خلود العلوية أسئلتها حول هذا الموضوع على خلفان بن خميس بن محمد البوسعيدي مدير دائرة بلدية نزوى حيث بدأ حديثه قائلًا:
نظرًا لتزايد أعداد المركبات وتعزيز عمليات الوقوف المنتظم والقضاء على ظاهرة الوقوف الدائم والمهمل للمركبات أمام المحلات التجارية، أصبح من الضروري إيجاد مثل هذه المواقف، كما تردنا الكثير من الشكاوي لتوقف المركبات والتي بعضها يستمر لعدة أشهر دون مراعاة لمصلحة أصحاب المحلات أو المتسوقين.
