تسلط خلود العلوية الضوء على واحدة من المبادرات المهمة التي أعلنت عنها وزارة العمل مؤخرًا، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار سوق العمل وتنظيمه بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية، فقد وافق مجلس الوزراء على حزمة استثنائية من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تتجاوز 60 مليون ريال عُماني، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتصحيح أوضاع القوى العاملة وضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال.
للحديث عن الجهود المبذولة في هذا الإطار، والتعرف على الخطوات التي قامت بها الوزارة لتسهيل عملية تصحيح الأوضاع عبر المنصات الإلكترونية، ضيف البرنامج داوود بن سليمان الهنائي، مدير دائرة الشؤون القانونية بوزارة العمل، يقربنا من التفاصيل.
الهنائي ذكر أن:
بعد إعلان وزارة العمل بموافقة مجلس الوزراء على حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار لأصحاب العمل والعاملين، وتركزت هذه الإعفاءات على عدة حالات، من أبرزها الحالة الأولى التي نصت على إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية المترتبة على بطاقات العمل المنتهية التي تجاوزت مدة سبع سنوات.
تفاصيل أوفى تابعوها في الرابط المرفق:
