في إطار الفكر القانوني، تُعد حالة الضرورة من المفاهيم التي تحظى بأهمية خاصة في التشريع العماني، إذ تمثل استثناءً يمكن أن يؤثر في المسؤولية الجزائية للأفراد في حالات معينة، فما المقصود بحالة الضرورة؟ وكيف تؤثر هذه الحالة على تقييم المسؤولية الجزائية؟ في هذه الحلقة، تستضيف خلود العلوية، لينا بنت عبدالله الرواحية، طالبة الماجستير في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، لتسليط الضوء على دراسة مفصلة ضمن رسالتها التي حملت عنوان “نطاق حالة الضرورة وأثرها على المسئولية الجزائية وفق التشريع العماني”، سنناقش معنى هذا العنوان، والدوافع وراء اختياره، وأبعاد تأثير حالة الضرورة على النظام القانوني الجزائي في عمان.

لينا الرواحية قالت أن:

اختياري لهذا الموضوع لم يكن محض الصدفة، بل جاء نتيجة دراسة متأنية للمواد القانونية التي أقرها المشرع العماني، لقد تبين لنا أن المادة (51) من القانون الجزائي تعد واحدة من أهم الموانع الجزائية التي لها تأثير كبير في تفسير وتطبيق الأحكام القانونية، ومع اتساع نطاق هذه المادة وتعدد الجوانب القانونية التي تغطيها، كان من الضروري أن نتناولها بعمق ونكشف عن تفاصيلها بشكل موسع، لكونها تشكل جزءًا أساسيًا من الإطار القانوني الذي يحدد الحقوق والواجبات في النظام الجزائي العماني.