وقّعت سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم بقصر العلم العامر على سبع مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين، في إطار الزيارة الرسميّة لجلالةِ الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى سلطنة عُمان.

وقّع على مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية عن حكومة سلطنة عُمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الأردني معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وجاءت مذكرة تفاهم الأولى بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية في مجال التعاون الصناعي، حيث نصت على..

تطوير التعاون الفني والتقني بين المؤسسات الصناعية في البلدين الشقيقين؛ بهدف تطوير وتحديث الصناعات القائمة والتوسع في صناعات جديدة تتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق المحلية لكلا الطرفين، والتصدير الخارجي، والاستفادة من ميزات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تسهيل حركة انسياب البضائع، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بالقطاع الصناعي، بما في ذلك إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الصناعية، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والترابط الصناعي وقواعد المنشأ، وإنشاء وإدارة وترويج المدن والمجمعات والحاضنات الصناعية، والتعاون في مجالي التدريب والتأهيل الصناعي وتبادل الزيارات والدورات التدريبية والاستطلاعية للاستفادة من تجارب البلدين في المجالات المتعلقة بالتنمية الصناعية.

فيما نصت مذكرة التفاهم الثانية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار ؛ على..

تنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة، والمشاركة والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات العمل والدورات التدريبية والمحاضرات التي تحقق أهداف كلا الطرفين، وتعزز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إضافة إلى التنسيق في مجال الممارسات المخلة بالمنافسة المرتبكة داخل حدود أحد البلدين والمضرة بمصالح البلد الآخر، وتبادل الاستشارات حول جميع المسائل المتعلقة بحماية المنافسة من الاحتكار، وتبادل المعلومات والخبرات التي تم اكتسابها بواسطة المشروعات الدولية والمنفذة من قبل أي من الطرفين في هذا المجال.

وتُعنى مذكرة التفاهم الثالثة التي وُقعت بين وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في مجال..

التعدين بنقل الخبرات وأفضل الممارسات التشريعية والتنظيمية بالقطاع والمشاركة في عقد الدورات التدريبية وحلقات العمل في مجال التعدين.

وتمثلت المذكرة الرابعة بين وزارة العمل ووزارة العمل الأردنية في مجال العمل على..

تعزيز وتطوير التعاون بينهما على أساس مبدأ المصالح المتبادلة وتكريس العلاقة لتكون محل تعاون واستثمار في الرأس المال البشري.

وتنص هذه المذكرة على تشجيع وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء، للتعرف على إمكانات البلدين في مجال العمل والاستفادة منها، وتبادل الدورات التدريبية بما يسهم في تعزيز آليات التعاون المشترك، والاستفادة من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة بما يتصل بنظام إدارة الجودة والمبادرات الرامية لتطوير العمل الحكومي وغيرها من المبادرات التطويرية الرائدة.

وجاءت المذكرة الخامسة بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي في مجال..

التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات بهدف تبادل نسخ من وثائق المحفوظات وأدوات البحث المتعلقة بها والمطبوعات والأبحاث والدراسات العلمية في هذا الجانب، وتبادل الخبراء في مجال الوثائق والمحفوظات والمعرفة بالإلكترونيات والتقنية الحديثة التي تنطبق على أنشطة الإصلاح التي تقام في مجالات الوثائق والمحفوظات في كلا البلدين والأرشفة الإلكترونية.

كما تم الاتفاق على تبادل المقترحات حول الأنشطة التي يمكن تنفيذها وفقًا لأولويات كل طرف وتنظيم الأنشطة المتعلقة بحفظ واستعادة مواد المحفوظات وتنظيم المؤتمرات والمعارض في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات، إضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب في مجالات ترميم المخطوطات وتبادل المنشورات العلمية والدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، والبحوث العلمية بين الطرفين.

وتمثلت مذكرة التفاهم السادسة التي وُقعت بين الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي الأردني في مجال..

تبادل المعلومات والإشراف على قطاع التأمين؛ ما سيسهم في تعزيز سبل التعاون في قطاع التأمين وتبادل الخبرات في مجال تنظيم أعمال المؤسسات العاملة في هذا القطاع، وآلية تعزيز أنظمة الرقابة والإشراف.

وتسعى أيضًا هذه المذكرة إلى..

تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة، كتبادل الخبرات في مجال الأنظمة التقنية المستخدمة في الإشراف والرقابة على شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها، والتشجيع على إنشاء الشركات المشتركة في مجال التأمين وإعادة التأمين، وتسهيل أعمال إعادة التأمين والاستثمار لدى الطرفين، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بقطاع التأمين، والتعاون في مجال تطبيق المعايير الدولية، خاصة توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بالتعاون الدولي.

ونصت مذكرة التفاهم السابعة التي وُقّعت بين هيئة حماية المستهلك ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على..

تبادل المعلومات والزيارات والخبرات والأبحاث والدراسات وقوائم المعلومات في مجال حماية المستهلك، وتنظيم برامج التدريب، والاستفادة من الدورات التدريبية، والمؤتمرات والاجتماعات والندوات وحلقات العمل ذات العلاقة – لا سيما تلك المتعلقة بقانون حماية المستهلك -، ورصد الإعلانات المضللة، وتنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة بين البلدين تتعلق بتأثير السلع والخدمات المختلفة على المستهلكين، وإيجاد قنوات اتصال فعالة بين البلدين للتبادل المعلوماتي عبر الربط الإلكتروني.

وتهدف هذه المذكرة إلى..

وضع برامج توعوية مشتركة بين البلدين؛ لتثقيف المستهلكين بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على اختياراتهم؛ ما يعزز أنماط الاستهلاك المستدام، ووضع آلية لمتابعة استدعاءات السلع المستوردة في البلدين وإجراء الاختبارات عليها، وسحب الضار منها -إن وجد-، وإخطار كل طرف بنتائج الاختبارات، وما يلزم اتخاذه من إجراءات، وتفعيل التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتنسيق المواقف بينهما في المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، إضافة إلى تبادل الأنشطة والعمليات ذات الاهتمام المشترك والدورات التدريبية وزيارات الخبراء وإقامة البحوث العلمية في مجالات حماية المستهلك.

فيما تضمنت البرامج التنفيذية توقيع برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للأعوام “2023م- 2024م -2025م”؛ بهدف التعاون في عقد اتفاقيات مباشرة بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والمهنية، وتبادل الخبراء والباحثين والمختصين والإمكانات والوسائل والمنشورات في مجال التعليم العالي والفني والمهني والبحث العلمي والابتكار، وإنشاء المجتمع المبني على المعرفة، وتشجيع الطرفين على الاعتراف المتبادل بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في البلدين والمؤهلات العلمية الصادرة منها، وإيجاد آلية مناسبة لتسريع إجراءات الحصول على الاعتراف بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.

ونص البرنامج التنفيذي على تبادل الطرفين الخبرات في مجال إعداد التقارير الدولية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتقارير المنظمات الدولية ذات العلاقة بمؤشرات التعليم العالي والتنافسية العالمية والبحث العلمي والابتكار.

واشتمل البرنامج على الاستفادة من المكتبات وأوعية النشر المختلفة، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية وحاضنات ريادة الأعمال والابتكار في كلا البلدين، وتنظيم زيارات ولقاءات بين المسؤولين في البلدين؛ بهدف تبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتحقيق التطلعات والرؤى المستقبلية في البلدين في هذه المجالات، لاسيما المؤشرات ذات العلاقة بـ “رؤية عُمان 2040”.

كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم حول التعاون السياحي للأعوام “2023م-2026م”.

وأكد معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني على أن:

توقيع سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين يعكس حرص قائدي البلدين ـ حفظهما الله ورعاهما ـ على القيام بخطوات عملية لتعزيز هذا التعاون.

من جانبه لفت معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إلى الدور المحوري للقطاع الخاص عبر عقد شراكات في المجالات الاستثمارية في ظل وجود فرص واعدة في سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية.