صدر قانون الإفلاس بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/2019، ليواكب التطورات الاقتصادية ويعزز الشفافية المالية في سلطنة عُمان. يأتي هذا القانون في وقت حاسم ليوفر إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم إجراءات الإفلاس وتصفية الشركات، مما يسهم في حماية حقوق الأطراف المعنية ويحفظ استقرار السوق المحلي، يثير هذا القانون العديد من التساؤلات حول كيفية تحديد نوع الإفلاس بين الأنواع الثلاثة: الإفلاس البسيط، والإفلاس بالتقصير، والإفلاس بالتدليس، وهي مفاهيم تحتاج إلى توضيح دقيق لتمييزها في الممارسة العملية، في هذه الحلقة، يجيب ضيفنا الكريم، الدكتور سالم الفليتي، المحامي والمستشار القانوني، وأستاذ القانون التجاري والبحري المساعد بكلية الزهراء للبنات ورئيس قسم الحقوق، عن أبرز التساؤلات حول هذه الأنواع والاختلافات بينها، وكذلك الآثار القانونية المترتبة على كل حالة.
صدر قانون الإفلاس بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/2019، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءت إفلاس وتصفية الشركات، كيف يفرق القانون بين الأنواع الثلاثة للإفلاس البسيط، والإفلاس بالتقصير، والتدليس، وأسئلة أخرى أخرى يجيب الدكتور سالم الفليتي محامي والمستشار القانوني أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد بكلية الزهراء للبنات ورئيس قسم الحقوق.
الفليتي يجيب من ذات السياق:
بالطبع، هذا صحيح، ففي القانون التنظيمي للإفلاس في سلطنة عُمان لا نجد تعريفًا دقيقًا لمفهوم الإفلاس، بل يُترك الأمر للاجتهادات الفقهية والقضائية التي تتطور مع مرور الوقت، إلا أن الإفلاس يمكن أن يُعرف بشكل عام على أنه عملية تهدف إلى تصفية أموال المدين بهدف تسديد ديونه بطريقة عادلة وشفافة، حيث يتم توزيع أصوله بين الدائنين وفقًا للأولويات القانونية.
للاطلاع على كافة تفاصيل الحوار، يرجى متابعة الرابط الكامل أدناه:
