استضافت سلطنة عُمان اليوم أعمال الدورة الـ 12 للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، التي عُقدت في محافظة مسقط.
تأتي أعمال الدورة الـ12 للجنة المرأة..
ضمن أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد ثلاثين عامًا، الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية غدًا بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ” الإسكوا “، وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمة سلطنة عُمان المستضيفة للدورة الـ 12 للجنة المرأة:
إن سلطنة عُمان حرصت ضمن نهج تشاركي وتفاعلي بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، وطبقًا للمبادئ التوجيهية الدولية على تقديم تقارير دورية عن التقدّم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك تنفيذًا للالتزامات الدولية.
وأضافت معاليها أن:
آخر هذه التقارير كان التقرير الدوري الرابع، والذي استعرض في جلسة الحوار البناء في السابع من فبراير الماضي في جنيف أمام اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونالت سلطنة عُمان إشادة بالجهود التي تبذلها في شأن تمكين المرأة في مختلف المجالات.
وأوضحت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية أنه:
امتدادًا لهذه الالتزامات التي تعكس الجهود الوطنية للمرأة قدمت سلطنة عُمان تقاريرها الوطنية للمراجعة الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين، والذي يبرز التقدّم المحرز في المجالات الاثني عشر المتعلقة بالمرأة وآخرها التقرير الوطني للتقدم المحرز لإعلان منهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا، بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 مستعرضين التدابير الوطنية حول أفضل الممارسات الجيدة للمرأة في الوضع العام والخاص.
وأشارت إلى أن:
سلطنة عُمان ركزت على تفعيل أهداف التنمية المستدامة 2030 وغاياتها، ومن ضمنها الهدف الخامس المعني بـ ” المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”، حيث قدمت سلطنة عُمان تقريرها الطوعي الأول عام 2019م، وتقريرها الطوعي الثاني في عام 2024م الذي يعكس مستوى الرفاه الاجتماعي للإنسان وتمتعه بكافة حقوقه.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية على أن:
سلطنة عُمان كفلت للمرأة العدالة والمساواة تعزيزًا للنهج الإنساني حيث جاءت التشريعات والسياسات مؤكدة على حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، وصـدر النظام الأساسي للدولة “الدستور” بالمرسوم السلطاني رقـم 6/2021، والذي كفل في المادة “15” تحقيق المساواة بين المرأة والرجل”.
وقالت معاليها:
“تعزيزًا لتمكين وضع المرأة الاقتصادي والاجتماعي؛ فقد حرصت سلطنة عُمان على تنمية إمكانات المرأة، وتفعيل البيئة الاقتصادية لها، حيث ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة من عام 2020م إلى 2023م بما يعادل 30.6 بالمائة إلى 34.9 بالمائة حتى نهاية عام 2023م، مؤكدة على أن المرأة العُمانية سجلت حضورًا ودورًا واضحًا في المناصب الإدارية العليا، والسلطة القضائية، حيث ارتفعت نسبة المشاركة للمرأة بما يعادل 21 بالمائة من العُمانيات في المناصب الإدارية العليا بعام 2023م مقارنة بنسبة 16 بالمائة بعام 2020م، كما بلغت نسبة العُمانيات في السلطة القضائية 39 بالمائة بعام 2023م مقارنة بـ 29 بالمائة عام 2022م.
من جانبها أشادت الدكتورة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة في كلمة الأمانة التنفيذية للإسكوا..
بالدور الذي تقوم به سلطنة عُمان ودعمها المستمر لقضايا المرأة والعمل العربي المشترك.
وقالت إن:
أعمال هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، منها انتشار الحروب في مختلف دول العالم مما أدى إلى تأثر النمو الاقتصادي والأمن الغذائي العالمي، فقد زادت نسبة المناطق المتأثرة بالنزاعات في العالم بنسبة 65 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية، والمنطقة العربية ليست استثناء بسبب حدة الحروب وتداعياتها الإنسانية، فالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تداعيات النزاعات في بلدان عربية أخرى تُودي بالأرواح، وتقوّض التنمية، وتؤثر على المرأة والفتاة بشكل خاص.
وأضافت الدكتورة مهريناز العوضي أن:
هذه الدورة تنعقد بعد انتهاء الدول العربية من مراجعاتها الوطنية والإقليمية لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي شهد مرور ثلاثين عامًا على اعتماده، مشيرة إلى التقدم الإيجابي المحرز في بعض القضايا بعد انقضاء ثلاثين عامًا من الجهد المستمر لتحقيق المساواة، تحسنت خلالها المشاركة السياسية للمرأة، ففي عام 1995م كان إجمالي عدد الوزيرات في الدول العربية لا يتخطى الـ8، أما الآن، فقد تضاعف هذا العدد بأربع مرات على الأقل.
وأشارت إلى أن:
المراجعة الإقليمية أظهرت خمس أولويات حددتها الدول في تقاريرها الوطنية وهي: المشاركة والتمثيل السياسي، والمساواة وعدم التمييز في القانون، والوصول إلى العدالة، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وريادة المرأة في مجال الأعمال ومشاريع المرأة ودمج المرأة في التكنولوجيا الرقمية والخدمات المالية.
وتطرقت أعمال الدورة الـ 12 للجنة المرأة للموضوعات ذات الصلة بتنفيذ أنشطة برنامج عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ” الإسكوا”، وقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة، والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها الـ11، ودعم اللجنة الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة، والإجراءات الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها الـ11.
ويتناول الاجتماع في جلسته الثانية..
عددًا من الموضوعات ذات الصلة بعدم إهمال أي امرأة أو فتاة في المنطقة العربية، والوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات، والاستعراض والتقييم الإقليمي لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ثلاثين عامًا على اعتمادها في البلدان العربية وغيرها.
