تبدأ غدًا الإثنين أعمال المعرض الوطني للملكية الفكرية الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر لمدة يومين.

يرعى افتتاح المعرض معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويهدف المعرض..

إلى تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر، والتصاميم الصناعية، وعرض الاختراعات والابتكارات في جميع فروع الملكية الفكرية، وكذلك جهود وإنجازات الوزارة المتعلقة بالملكية الفكرية.

وتتضمن فعاليات المعرض مجموعة من حلقات العمل والمحاضرات التي يقدمها خبراء محليون ودوليون، إلى جانب عرض أحدث الابتكارات المحلية والعالمية المسجلة. حيث يستضيف المعرض عدد 30 مخترعًا مسجلًا لدى المكتب الوطني للملكية الفكرية، بالإضافة إلى 20 علامة تجارية وطنية.

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة:

إن إقامة المعرض الوطني للملكية الفكرية تأتي ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تتوافق مع الأولوية الوطنية بمحور الإنسان والمجتمع لرؤية عُمان 2040، من خلال تعزيز وتطوير بيئة ابتكارية واعية ومتكاملة تُعنى بحقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي لكافة الفئات المجتمعية، عبر الاتصال الاستراتيجي الفاعل، وإنفاذ حقوق وقوانين الملكيّة الفكريّة بما يكفل حماية أصولها.

وأشار سعادته إلى أن:

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعد من أهم الممكنات الداعمة للمسارات التنموية الحالية، حيث تستند إلى 4 ركائز متعددة الأبعاد والغايات وذلك بالاستناد للتجارب الدولية والتوجهات، وهي ركيزة إدارة الملكية الفكرية والتي تعنى بتعزيز البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وركيزة أصول الملكية الفكرية والتي تستهدف تعزيز اكتساب القيمة الاقتصادية من توليد أصول وطنية للملكية الفكرية، وركيزة التشريعات والقوانين التي تختص بتطوير وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية الوطنية، والركيزة الرابعة هي ركيزة التعليم والتدريب والتوعية والتي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي عبر الاتصال الاستراتيجي الموجه نحو التأثير وكذلك التعليم والتدريب والتوعية بتأهيل وتوطين الكفاءات الوطنية والمؤسسية في مجال الملكية الفكرية.

وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن أن:

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تتضمن 14 مبادرة، منها مبادرة اعتماد المكتب الوطني للملكية الفكرية كجهة فحص براءات الاختراع معتمدة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك لاكتساب السمعة، والمكانة الدولية الممكنة لاستقطاب الطلبات، ودعم الاستثمار في أصول الملكية الفكرية، ومبادرة بناء وإنشاء منصة إلكترونية للملكية الفكرية في سَلطنة عُمان تعنى بتوظيف وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة في التحول الرقمي في إتاحة خدمات الملكية الفكرية، مشتملة على إنشاء منصة إلكترونية شاملة ومدفوعة بالتقنيات المتقدمة ومبادرة تأسيس جمعية المخترعين العـُمانيين لإبراز دور المجتمع المدني في تحقيق التكامل، والتعاون المستدام بين الجهات الحكومية المعنية بتعزيز الملكية الفكرية ضمن منظومة الابتكار الوطنية، ومبادرة تعزيز قدرة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الملكية الفكرية مما يسهم في تهيئة مناخ الابتكار وتعزيز الاستخدام الناجح لنظام الملكية الفكرية من قبل الشركات المبتكرة، ومبادرة إنشاء دائرة في محكمة مسقط متخصصة في قضايا حقوق الملكية الفكرية مما يساعد على ضمان وحماية حقوق الملكية الفكرية من التعدي، وإيجاد بيئة تنافسية محمية ورفد سلطنة عُمان بالقضاة المتخصصين والمؤهلين محليًّا ودوليًّا ورفع مستوى الوعي بخطورة التعدي.

وتشير بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن:

عدد طلبات براءات الاختراع الوطنية بلغ 90 طلبًا خلال الربع الثالث من العام 2024م وبلغ عدد الطلبات الدولية 541 براءة اختراع وبلغ عدد التصاميم الصناعية 28، مقارنة مع نهاية العام 2023م، حيث بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الوطنية 100 طلب، بينما بلغ عدد الطلبات الدولية 774 طلبًا.

وفيما يتعلق بطلبات العلامات التجارية..

فقد بلغت في نهاية 2023م (10875طلبًا) وبلغت طلبات حق المؤلف المودعة 128 طلبًا، بينما بلغ عدد طلبات التصاميم المسجلة 20 طلبًا.