يعمل قانون الأوراق المالية الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/ 2022 على الانطلاق بالمستوى التنظيمي لصناعة الأوراق المالية بسلطنة عُمان إلى مستويات تواكب المتطلبات الراهنة والمستقبلية في ظل الثورة التقنية، وما تفرضه من معالجات قانونية لتنظيم التكنولوجيا المالية وإيجاد مظلة قانونية لأدوات التمويل المبتكر.
ما أهم الأحكام العامة في قانون الأوراق المالية؟.. وما المقصود بصندوق حماية المتعاملين؟
التقت خلود العلوية عبر الهواء محمد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال حيث قال:
قانون الأوراق المالية صدر مؤخرًا بموجب مرسوم سلطاني لتحديد موسوعة التشريعات المنظمة لصناعة الوراق المالية في سلطنة عُمان، المنظومة السابقة والمتعارف عليها قديمة نوعًا ما في فترة من الفترات.
ويتابع:
الهدف الرئيسي هو تغير هيكلة المنظومة من دون تغير الصناعة بحد ذاتها والاهتمام بالأوراق المالية المباشرة والمتجددة والخدمات التي يتطلبها السوق، وهو يركز في المقام الأول إلى فصل الجهة التشريعية عن الجهة المعنية بالتداول.
اقتربوا أكثر من التفاصيل:
