ناقشت مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) تقرير التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سلطنة عُمان خلال اجتماع المجموعة المنعقد في مدينة باريس في الفترة بين 21 و25 أكتوبر 2024م.

وقد أشاد الاجتماع العام للمجموعة..

بما اتخذته سلطنة عُمان من خطوات وجهود إيجابية أسهمت في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية جنباً إلى جنب مع الالتزام الفني الكبير من حيث توافق التشريعات والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية مع المعايير الدولية الصادرة عن المجموعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أشادت المجموعة بالجهود المتخذة في شأن استخدام المعلومات المالية لغايات التحري والتحقيقات، والتعاون الدولي في الجوانب المتعلقة بالمساعدات القانونية والقضائية، ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب وملاحقتها، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات العلاقة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

من جانبه، وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع العام للمجموعة، أكد سعادةُ طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على:

ما أولته سلطنة عُمان من اهتمام رفيع المستوى تم بموجبه نقل منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطويرها من منظومة تعمل وفق المهام المنوطة بها إلى منظومة تعمل وفق ما يتم تحديده من مخاطر على المستوى الوطني مستفيدة من نتائج تقييمات المخاطر الوطنية للأعوام 2018 و2023م وبما يمكنها من الوقوف مع باقي دول العالم للإسهام في حماية النظام المالي العالمي من الاستغلال من قبل المجرمين لتنفيذ هذه الجرائم.

كما أكد سعادتُه على:

مضي سلطنة عُمان قُدما في تطوير منظومة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق والتحديثات التي تطرأ على المعايير الدولية وفق ما أقرتها سلطنة عُمان من استراتيجيات وخطط عمل وطنية تمكّنها من كشف وملاحقة ومصادرة أموال مرتكبي هذه الجرائم.

وحيث إن:

عملية التقييم المتبادل هي عملية مشتركة بين مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، فإن التقرير ستتم مناقشته واعتماده خلال الاجتماع العام لمجموعة المينافاتف في منتصف شهر نوفمبر القادم قبل أن يتم نشره بشكله النهائي في بداية شهر ديسمبر القادم.