كيف يعكس المرسوم السامي بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية في الحد من التجارة غير المشروعة بالكائنات الحية المهددة بالانقراض في اهتمام سلطنة عُمان بحماية البيئة والتنوع الإحيائي والتحديات التي تواجهها للتصدي للأنواع الغريبة الغازية.
حول هذا الموضوع يجيب عن كل التساؤلات مع خلود العلوية، صالح بن نغموش السعدي مدير دائرة التنوع الإحيائي بهيئة البيئة.
السعدي قال أن:
في الحقيقة كنا ننتظر هذا القانون لأهميته في تنظيم عملية الاستيراد والتصدير، وكذلك تداول الأحياء الفطرية بشكل عام والأحياء الفطرية المهددة بالانقراض بشكل خاص، سواء كانت العُمانية أو غير العُمانية، فنحن نعلم بشكل عام أن الحيوانات الفطرية في معظم دول العالم مصانة وبالتالي لا يسمح باقتنائها إلا وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة.
كامل التفاصيل: