نظّمت جامعة السلطان قابوس اليوم أعمال المؤتمر العلمي الثامن لكلية الحقوق بعنوان “التحديات القانونية في العصر الرقمي”، تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وقال الدكتور يعقوب بن محمد الوائلي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر في كلمته:

إن التحول الرقمي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأثّر بعمق على الإطار القانوني الذي يحكم المجتمعات مشيرًا إلى أنه باعتبار التشريعِ العنصر الأهم لضبط إيقاعات جوانب الحياة المختلفة فإنه لا بد له أن يواكبَ ويستوعبَ هذه المستجداتِ سرعة وإتقانا.

واستهدف المؤتمر..

• الجهات التشريعية.
• الجهات القضائية.
• الادعاء العام والمحامين.
• أساتذة كليات القانون.
• طلبة الدراسات العليا والباحثين في المجال القانوني.
• الجهات الحكومية ذات الصلة.

وسعى المؤتمر إلى..

تحليل التشريعات القانونية العُمانية والمقارنة فيما يتعلق بالعصر الرقمي واقتراح تطويرها، والتركيز على أهم الفرص والتحديات القانونية في ظل العصر الرقمي إضافة إلى مناقشة الحلول القانونية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ومدى إسهام التحول الرقمي في تقديم رؤية علمية تسهم في خدمة نظام العدالة.

وناقش المؤتمر في أربع جلسات ستة محاور، تمثلت في:

التكنولوجيا الرقمية وأثرها على القانون الخاص، والتكنولوجيا الرقمية وأثرها على القانون الجزائي، والتكنولوجيا الرقمية وقواعد القانون الدولي، ومجالات التكنولوجيا الرقمية في القانون الدستوري والإداري، والتكنولوجيا الحديثة والدراسات الشرعية والاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان التنظيم التشريعي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى الذكاء الاصطناعي والمسؤولية الجزائية، أما الجلسة الثالثة فتحدثت عن إشكاليات المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وجاءت الجلسة الرابعة بعنوان الجوانب القانونية والإدارية والشرعية للذكاء الاصطناعي.

وفي ختام أعمال المؤتمر الدولي الثامن لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس..

استعرضت اللجنة المنظمة عدة توصيات بهدف مواجهة التحديات القانونية في العصر الرقمي، أبرزها ضرورة استكمال السياسات الاستراتيجية الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير البيئة التشريعية، وعبر تنظيم قانون خاص بالذكاء الاصطناعي ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء قواعد أخلاقية تحكم الذكاء الاصطناعي وفرض عقوبات تحقق الردع وتتناسب مع هذه الكيانات الذكية، وإصدار ضوابط وشروط قانونية كخطوة تمهيدية لمن يرغب في امتلاك أحد كيانات الذكاء الاصطناعي المادية المحسوسة.

كما أوصى المؤتمر..

بضرورة إنشاء هيئة مستقلة متخصصة قادرة على التوفيق بين أنظمة معالجة البيانات الشخصية وبين حماية خصوصية هذه البيانات من الانتهاكات وتكون قادرة على الإشراف والرقابة، وفرض قواعد قانونية موضوعية واجبة التطبيق مباشرة على علاقات ومنازعات الخصوصية الرقمية، خاصة أن معظم هذه العلاقات تعبِّر عن علاقات دولية وليست وطنية نظراً للطابع الدولي للمجتمع الرقمي الذي تقوم فيه هذه المعاملات، وأهمية وجود اتفاقيات مع الدول والشركات التي تقدم خدمات وبرامج وتطبيقات الإنترنت لإعادة النظر في سياسات الخصوصية وشروط الاستخدام.