انطلقت اليوم فعاليات مختبر الأمن الغذائي 2024 الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” والبرنامج الوطني للتشغيل وشركات القطاع الخاص.

رعى انطلاق الفعاليات معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

ويهدف المختبر..

إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الأمن الغذائي لتحقيق رؤية عمان 2040، وإطلاق عدد من الممكنات بهدف تعزيز قطاع الأمن الغذائي، وتطوير حزمة من الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة وعرضها للاستثمار، وعلى التحول الرقمي لأمن غذائي ومائي مستدام، والوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة الوزارة وتحقيق مستهدفاتها؛ لتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

وقال المهندس حمود بن حمد الرشيدي، مستشار الوزير للتخطيط والمشرف على الفريق الفني بالمختبر:

إن المختبر سيعمل على عدد 5 مرتكزات من ضمنها مرتكزان جديدان هما: مرتكز التحول الرقمي الذي يهدف إلى إطلاق منصة ثروات بعدد 10 خدمات إلكترونية وإطلاق تطبيق سلال، ومرتكز التخطيط الاستراتيجي الذي يعمل على اعتماد خطة 2025 (الخطة الاستراتيجية)، واعتماد الخطط التفصيلية للمشاريع وتجويد مستهدفات الوزارة ومرتكز الاستثمار الذي يستهدف رفد البرنامج الاستراتيجي بعدد من المشاريع الاستثماري، ومرتكز (الممكنات) والذي يهدف إلى إطلاق عدد من الممكنات الداعمة للاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي.

فيما يهدف مرتكز المحتوى المحلي إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية من خلال إيجاد فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة على امتداد سلاسل القيمة وتمكين الموردين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة نسبة مشاركتهم في القطاع، وتفعيل مبادرات تطوير الموردين والقوى العاملة العُمانية.

وأشار إلى:

أهمية مبادرة إحلال الواردات التي تهدف إلى تطوير برنامج زمني لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المستهدفة إلى 75 بالمائة.

من جانبه قال الدكتور يوسف بن محمد الريامي، مدير عام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أن:

إجمالي الاستهلاك الأسري السنوي الغذائي بلغ 3 مليار ريال عُماني حسب إحصائيات 2023 وبمتوسط إنفاق شهري بلغ 757 ريال عُماني من بينها 28 بالمائة طعام (للعُماني) و361 ريال عُماني من بينها 22 بالمائة طعام (للوافد).

وأشار إلى أن:

عدد العمانيين المشتغلين في أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني بلغ 39655 عُمانيًّا، و22485 عُمانيًّا في مجال صيد الأسماك وتربية المائيات.

كما أشار إلى:

نسبة واردات الأنشطة الغذائية من إجمالي الواردات بلغت 12.8 بالمائة، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي حسب إحصائيات 2023 في الإسماك 158 بالمائة، و97 بالمائة في التمور، و92 بالمائة في الحليب، و83 بالمائة في الطماطم، و68 بالمائة البيض، و60 بالمائة الدواجن، و49 بالمائة البطيخ، و46 بالمائة اللحوم الحمراء، و39 بالمائة الثوم، و31 بالمائة الليمون، و29 بالمائة المانجو، و25 بالمائة في الموز، و14بالمائة البصل، و9 بالمائة البطاطس.

وأوضح الدكتور يوسف الريامي أن:

مساهمة قطاع الغذاء والمياه في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 3 بالمائة، و1.3 بالمائة القيمة المضافة لنشاط الزراعة والحراجة، وواحد بالمائة القيمة المضافة لنشاط صيد الأسماك و0.7 بالمائة القيمة المضافة لنشاط الصناعات الغذائية و 1.2 بالمائة القيمة المضافة لقطاع المياه.