استعرض اللقاءُ المصرفي الإسلامي الأول بمسقط اليوم التجربة المصرفيّة الإسلاميّة في سلطنة عُمان، والمعايير الشرعية لهيئة المُحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وعوامل الاستقرار النقدي في ظل الخدمات المصرفية الإسلامية، وتقييم الكفاءة الإدارية والمالية والتسويقية للمصارف الإسلامية.

وجاءت النسخة الأولى للقاء تحت شعار “المعاملات المالية الإسلامية والاستقرار الاقتصادي”، ورعى افتتاحه معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني.

وأوضح راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني في كلمة له أنَّ:

حجم العمل المصرفي الإسلامي ينمو بشكل مطرد ومتسارع ليس فقط في العالم الإسلامي بل في كافة أنحاء العالم، مبينًا أن القطاع المصرفي الإسلامي العماني يُعتبر من بين الأفضل من حيث النمو منذ انطلاقته في العام 2012م حيث تنمو موجودات القطاع سنويا بما يتجاوز 11 بالمائة، وبلغ إجمالي الموجودات 7.8 مليار ريال عُماني في يونيو الماضي، وهو ما يشكل 18 بالمائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.

وأضاف أن:

إجمالي التمويلات في قطاع الصيرفة الإسلامية بلغ 6.4 مليار ريال عُماني بنسبة ارتفاع 10.5 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، ويشير هذا الأداء الجيد إلى حرص المصارف الإسلامية على تقديم التمويلات اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وارتفعت الودائع بنسبة 15 بالمائة.

وقال إنَّ:

مؤشرات السلامة والاستقرار المالي لهذا القطاع تظهر متانة مالية راسخة؛ حيث قاربت نسبة كفاية رأس المال 16 بالمائة في نهاية عام 2023م، وتجاوزت إيرادات القطاع 63 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2023م وبنسبة نمو قاربت 9 بالمائة، موضحا أن القطاع المصرفي الإسلامي يعمل في سلطنة عُمان من خلال 100 فرع تقدم خدمات مصرفية متعددة بما يشمل خدمات المدفوعات والتحويلات الإلكترونية المتنوعة.

وفيما يتعلق بالتطورات الرقابية والتنظيمية المرتقبة في القطاع المصرفي الإسلامي، أوضح أنه:

تم تطوير واعتماد خطة إستراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي (2024-2030)؛ لتعزيز استقرار القطاع المصرفي وتعظيم مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وذكر أن:

هذه الخطة تتضمن مبادرات وتغييرات تنظيمية تستهدف تعزيز النمو في قطاع الخدمات والتمويل المصرفي الإسلامي، مضيفا أنه يجري حاليا إعداد إطار تنظيمي يسمح لشركات التمويل والتأجير التمويلي أن تقدم خدمات ومنتجات تتوافق مع متطلبات وضوابط العمل المصرفي الإسلامي، مما يعزز من دورها الحيوي لخدمة القطاعات المختلفة بما في ذلك قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل محركا حيويا للنمو الاقتصادي والابتكار.

وأوضح بأنَّ:

البنك المركزي العماني يقوم حاليا على إعداد إطار تنظيمي للتحول الاختياري للفروع التقليدية إلى فروع إسلامية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد جاءت هذه المبادرة استنادا للتجارب والنماذج الناجحة في الدول الأخرى، حيث اختارت البنوك التقليدية التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال النوافذ، تحويل بعض فروعها التقليدية إلى فروع إسلامية مدفوعة بذلك بتوقعات عالية للطلب وإمكانات النمو الواعدة للخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

من جهته، أوضح خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى أنَّ الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 25 بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية، بينما شهدت سلطنة عُمان زيادة في حصتها في السوق المصرفي الإسلامي بمقدار 88 نقطة على أساس سنوي؛ مما يعكس كفاءة الحلول المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والدور الكبير الذي تؤديه البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأضاف في كلمته أن:

القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد نموًّا إيجابيًّا مستمرًا خلال عام 2024، وظل وضع السيولة في النظام المصرفي مستقرًا على الرغم من بعض الضغوط على الأسعار لدعم الطلب المحلي والنمو الاقتصادي، منوها إلى أنه رغم زيادة حجم الميزانيات العمومية للبنوك، سجلت نسبة التمويلات غير المنتظمة إلى إجمالي الائتمان زيادة طفيفة، لكنها بقيت أقل بكثير مقارنة بنظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن:

القطاع المصرفي واصل دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بفضل الفائض في الحساب المالي والجاري الناتج عن ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا على الدور المحوري الذي تؤديه البيئة التنظيمية للقطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان، حيث أدّت السياسات والتشريعات والمبادرات الحكومية البارزة إلى تحفيز نمو الصيرفة الإسلامية.

من جانبه استعرض هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط في ورقة عمل بعنوان:

“الاستثمارات الإسلامية في أسواق المال”، الصكوك والصناديق الاستثمارية الوقفية والبنوك الإسلامية والأسهم والودائع الإسلامية، كما استعرض عددًا من مؤشرات أداء قطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تطرق لتاريخ تأسيس المؤشرات الإسلامية في الخليج، مركزًا على حجم ومسيرة الاستثمارات الإسلامية في السلطنة.

وأشار إلى أن:

المؤشر الشرعي لبورصة مسقط يعمل على قياس أداء أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع الشريعة الإسلامية، وفق المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .

وتضمن اللقاء العديد من أوراق العمل حول النمو في قطاع الصيرفة الإسلامية، والمصارف والتأمين التكافلي وصناديق الاستثمار الوقفية، والدور التنموي لقطاع المالية الإسلامية وفرص رفع معدلات قطاع المالية الإسلامية في سلطنة عُمان من الأصول والموجودات الكلية للاقتصاد، ومُتطلبات النشاط الاستهلاكي والاستثماري في هذا القطاع.

وتم خلال اللقاء..

إعلان الفائزين بالنسخة الأولى من جوائز التميز في المالية الإسلامية (ثمار)، حيث توِّج بنك نزوى بفئة أفضل بنك إسلامي، فيما توِّج “ميثاق” بجائزة أفضل نافذة مصرفية إسلامية، وفي فئة أفضل استثمار متوافق مع الشريعة، حصد صندوق الكوثر جائزة الأفضل في الصناديق الاستثمارية، فيما ذهبت جائزة الصناديق الوقفية إلى صندوق معين، وحصدت “تكافل عُمان” جائزة أفضل شركات التمويل والتأمين التكافلي، فيما توِّج بنك نزوى بجائزتي “التحول الرقمي” و”الاستدامة”، وحصدت منصة مأمون للتمويل الجماعي جائزة أفضل الشركات الناشئة العاملة بقطاع المالية الإسلامية.

وأوضح صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس أن:

النسخة الأولى من هذه الجائزة لاقت إقبالا ملحوظا حيث تنافس العديد من المؤسسات في مختلف فئات الجائزة، مضيفا أن المنافسة تُعد مؤشرا إيجابيا لثقة تلك المؤسسات بالجائزة.