بدأت اليوم بمسقط أعمال منتدى “دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة” الذي يسلط الضوء على الدّور الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويناقش المنتدى الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو السيد محمد بن ثويني آل سعيد الابتكارات التكنولوجية والسياسات التي تدعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة إقليميًّا ومحليًّا لتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والاستدامة.

وقال المكرم الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي رئيس مجلس إدارة الجمعية العماية لتقنية المعلومات في كلمة له:

إن تنظيم المنتدى يأتي ضمن الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لجعل الذكاء الاصطناعي ضمن الأولويات التي ستسهم في تسريع وتيرة برنامج التنويع الاقتصادي وجعل الاقتصاد الرقمي أولوية ورافدًا للاقتصاد الوطني.

وأضاف المكرم أن:

الذكاء الاصطناعي يتمتع بالقدرة على إحداث ثورة لكيفية التعامل مع التنمية المستدامة من خلال تحسين الإنتاجية في جميع القطاعات وتحسين استهلاك الطاقة وحماية البيئة وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم وتعزيز البنية التحتية.

وأوضح أن:

اعتماد البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي يأتي كتنفيذ مباشر للتوجيهات السامية، حيث يشمل دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسة والقطاعات الاقتصادية وتعزيز الابتكار وتطوير الكفاءات المحلية وجلب الاستثمار والمساهمة في نمو وتنويع اقتصاد سلطنة عمان لجعلها نموذجا للتنمية المستدامة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

من جانبها أكدت ردينة بنت عامر الحجرية رئيسة مجلس إدارة جمعية الصداقة العمانية البحرينية في كلمه لها أن:

التنمية المستدامة بأهدافها المختلفة تعد خطة شاملة برؤية مشتركة لتحقيق مستقبل مشترك وأكثر استدامة للجميع بحلول عام 2040، بحيث تتصدى لمختلف التحديات العالمية، بما فيها الفقر وعدم المساواة والمناخ والرعاية الصحية.

وأشارت إلى:

ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2040 بما يتوافق مع مختلف الإمكانيات والتوقعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.

وأفادت بأن:

استخدام الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة، يفتح بوابة جديدة على آفاق الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة والاستفادة منها في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة وفق أفضل معايير الكفاءة، وبما ينعكس إيجابا على مستوى عيشة الفرد ويقوي النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والحفاظ وحماية البيئة.

وأوضحت أن:

الذكاء الاصطناعي يعد أحد الابتكارات الحديثة التي تقوم بدور حاسم في التحول الرقمي، وتحمل هذه التقنية العديد من الفوائد الاقتصادية الهامة، من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات للحصول على رؤى استراتيجية قيمة، تساعد المؤسسات على اتخاذ القرارات الصائبة وتحسين العمليات وزيادة الكفاءة في أنشطتها الاقتصادية.

وأكدت أن:

هناك العديد من الفرص لزيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة في مختلف القطاعات التنموية عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، لافتةً إلى وجوب وضع قوانين ومعايير للخصوصية والأمان والمسؤولية الاجتماعية للشركات التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن:

جمعية الصداقة العمانية البحرينية -بالتعاون مع الجمعية العمانية لتقنية المعلومات وبدعم ومساندة من سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان – حرصت على تنظيم هذا المنتدى لتسليط الضوء على آخر تطورات الذكاء الاصطناعي وأهم استخدامته وتطبيقاته وتجارب دول المنطقة في الذكاء الاصطناعي وأهم التحديات والأخلاقيات وحاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل أوضح المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمة له أن:

تنظيم المنتدى يأتي في وقت تكثف فيه سلطنة عمان جهودها نحو تفعيل دور الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهدافها التنموية، من خلال البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.

وبيّن أن:

التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية تتوقع أن يعطي الذكاء الاصطناعي دفعة كبيرة للاقتصاد لسنوات ويمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.5 بالمائة على مدى السنوات العشر المقبلة مع تغذية الذكاء الاصطناعي لسوق صاعدة مشيرة إلى أنه حسب توقعات المنتدى الاقتصادي العالمي؛ يُتوقع أن يُضيف استخدام الذكاء الاصطناعي ما يقرب من 16 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

وأردف قائلًا:

إن مساعي توجيه الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية تفتح المزيد من الفرص للشراكات بين القطاع الخاص بين سلطنة عمان وممكلة البحرين خاصة في المؤسسات القائمة على التكنولوجيا والشركات الناشئة، مشيرا إلى أن المنتدى يعد فرصة للإنطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المشترك لتحقيق التطبيق الأمثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات التنموية.

واشتملت أعمال المنتدى على ثلاث جلسات جاءت الأولى بعنوان “الاستراتيجيات الوطنية والدولية لتعزيز الاستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي”، وتناولت استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والسياسات الحكومية ودورها في تمكين الابتكار التكنولوجي، والتعاون الدولي والإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان “الابتكار وريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة” وتضمنت ثلاثة محاور: بناء الشراكات بين القطاع الخاص والحكومي لدعم ريادة الأعمال المستدام، ومحور التحديات والفرص في تأسيس شركات تكنولوجية مستدامة، إلى جانب محور توطين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار المستدام.

وحملت الجلسة الثالثة عنوان “التعاون الدولي وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الذكاء لاصطناعي” وتطرقت إلى دور المنظمات الإقليمية والدولية في تعزيز الابتكار المستدام، ومواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة لتعزيز التنمية المستدامة في جميع القطاعات بالإضافة إلى تحديات وفرص التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي والاستدامة.