أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن:
التحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يعد من أهم الثمار التي حققها تنفيذ رؤية عمان المستقبلية 2040، ويأتي قرار وكالة ستاندرد أند بورز الائتمانية العالمية برفع تصنيف سلطنة عُمان من درجة BB+ إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة كإنجاز مهم يضع عمان بين الدول المصنفة كجاذبة للاستثمار من حيث جدارتها الائتمانية, ويتوج جهودها الحثيثة لتعزيز مركزها المالي والوصول للاستقرار المالي وزيادة جاذبية الاقتصاد العماني, وقد ساهم التقدم المستمر في تنفيذ المبادرات والبرامج والسياسات, والتي ترافقت مع تحسن أسعار النفط الخام، في وصول الوضع المالي إلى الاستقرار، كما عزز ذلك استمرار النمو الاقتصادي وتحسن آفاق التنويع الاقتصادي وأداء مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وثمن سعادته التوجيهات السامية التي قادت سلطنة عُمان لما حققته من تحول كبير في وضعها المالي وتقوية المركز المالي للدولة والتراجع الحاد في حجم الدين العام ونسبته من إجمالي الناتج المحلي، بفضل الرؤية الحكيمة بأهمية تسريع الوصول للاستدامة المالية كممكِّن لتحقيق مستهدفات وأولويات رؤية عمان المستقبلية 2040, وتوجيه الجانب الأكبر من عائدات النفط الإضافية لسداد الدين العام، وما تبنته وزارة المالية من توجهات واستراتيجيات ناجعة في إدارة الالتزامات المالية والمحفظة الإقراضية واستباقية سداد بعض القروض واستبدال بعض القروض ذات الكلفة المرتفعة بقروض أقل كلفة مما أسفر عن تحقيق وفورات مستقبلية كبيرة في كلفة أعباء الدين العام، وتراجع حجم الدين الذي قد بلغ ذروة ارتفاعه في عام 2020, وانخفض إلى 15.3 مليار ريال عماني أو ما نسبته 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023, وواصل التراجع إلى 14.4 مليار ريال عماني في نهاية النصف الأول من عام 2024، وهو قرب الحدود الآمنة التي تحد من مخاطر الدين, كما تتوقع وكالة ستاندرد أند بورز في تقريرها الأخير أن يتواصل تراجع نسبة الدين من الناتج المحلي لتبلغ 29 بالمائة في عام 2027.
وقال سعادته إن:
التحسن الكبير في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان خلال السنوات الماضية ونجاحها في رفع تصنيفها لتكون بين الدول ذات الجدارة الائتمانية الجاذبة للاستثمار، يُظهِر التحول الكبير في الوضع المالي والاقتصادي لسلطنة عُمان منذ بدء تنفيذ رؤية عُمان 2040, حيث كان التصنيف قد تراجع بشكل كبير في عام 2020 بسبب تبعات انخفاض أسعار النفط وتفشي الجائحة, وتم خفضه إلى BB- مع نظرة سلبية من قبل وكالة فيتش وBa3 مع نظرة سلبية من قبل وكالة موديز وB+ مع نظرة مستقرة من قبل وكالة ستاندرد أند بورز, وقد نجحت الخطة المالية متوسطة المدى, التي تم البدء في تنفيذها في عام 2020 والتوجيهات السامية بتوجيه الجانب الأكبر من عائدات النفط الإضافية لتسريع سداد الدين في وصول سلطنة عُمان إلى الاستقرار المالي، حيث استقر التصنيف بداية من عام 2021 واتجه لتحسن متوالي منذ عام 2022 ليصل إلى درجة Ba1 وفق التصنيف الأخير الصادر في أغسطس الماضي من قبل وكالة موديز والتي قامت أيضا بتعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية، كما قامت وكالة فيتش في مايو الماضي بتثبيت تصنيف سلطنة عُمان عند BB+ مع نظرة مستقرة، وأكدت وكالة ستاندرد أند بورز في مارس الماضي تصنيف سلطنة عُمان عند BB+ مع تعديل نظرتها من مستقرة إلى إيجابية, ويأتي التصنيف الجديد من قبل ستاندرد أند بورز مؤكدًا على أن سلطنة عُمان جاذبة للاستثمار.
وأشار سعادته إلى أن:
التقدم المتواصل في تحقيق مستهدفات رؤية عمان والتراجع الحاد للدين العام واستمرار الإجراءات التي تعزز بها سلطنة عُمان سعيها للاستدامة المالية والاقتصادية أسهم في توقع وكالات التصنيف العالمية مزيدٍ من تحسن التصنيف السيادي لسلطنة عُمان, وقد أصبح الأثر الإيجابي لتنفيذ مستهدفات رؤية عمان المستقبلية عاملًا تشير إليه وكالات التصنيف الائتماني في نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان, وهو ما يرصد تحولًا في أسس التصنيف التي كانت ترتبط بشكل أساسي بتطورات النفط وانخفاض أو تراجع أسعاره, وأصبحت ارتباطها يتزايد مع ما تحققه سلطنة عُمان من تقدم في جهودها نحو الاستدامة المالية والاقتصادية وقدرتها على تحسين إدارة التزاماتها المالية وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية واجتذاب سلطنة عُمان للمشروعات الاستثمارية والتنموية التي تعزز آفاق التنويع خاصة في القطاعات الواعدة المستهدفة لتنويع روافد النمو مثل صناعات الهيدروجين الأخضر.
وذكر سعادته أن:
الاستقرار المالي والتحسن الملموس في التصنيف الائتماني يقدمان دعمًا للمضي في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان بما يتماشى مع تنفيذ رؤية عمان 2040 وأهداف الخطة الخمسية العاشرة, وهو ما حقق العديد من النتائج الإيجابية للدولة والمواطن, منها تعزيز الجاذبية الاستثمارية لسلطنة عُمان وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والثقة المتزايدة تجاه آفاق التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان والذي يشهد توسعًا مستمرًا, كما تقدمت سلطنة عُمان بشكل كبير في تحقيق مستهدفاتها الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة الخدمات الأساسية, وحجم المساهمات التي يتم توجيهها من خلال الميزانية العامة للدولة لتخفيف الأعباء عن المواطن, مثل دعم الوقود والكهرباء والمياه والنقل والسلع الغذائية, وعززت سلطنة عُمان الإنفاق الإنمائي من خلال مخصصات المشروعات ذات الأثر التنموي ودعم تنفيذ برنامج تنمية المحافظات, وتنفيذ برنامج تسهيل وتسريع الحصول على القروض الإسكانية، وركزت جهودها لدعم التنمية المستدامة بتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية, مما يعزز التقدم المتواصل في أولويات ومستهدفات محور الإنسان والمجتمع ضمن رؤية عمان 2040.
وأوضح سعادته أن:
الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان من المتوقع أن يواصل النمو خلال العامين الحالي والمقبل من خلال الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية وتقدم جهود التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن استمرار النمو يدعم الاستقرار المالي بإبقاء نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي عند حدود آمنة تعزز ما حققته سلطنة عُمان من استقرار وتحسن في جاذبيتها الاستثمارية وارتفاع متواصل في تصنيفها الائتماني.
وأضاف سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أنه:
بينما تحرز سلطنة عُمان تقدمًا مستمرًا في حسن استغلال مواردها المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وخفض حجم الدين وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية, فهي تواصل في الوقت نفسه تعزيز الاستدامة والحفاظ على جودة التصنيف الائتماني على المدى الطويل من خلال البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 وقد تم تنفيذ بعض هذه البرامج بالكامل، ويتواصل العمل وفق المخطط في بقية البرامج, ومن ضمن هذه البرامج منظومة إدارة المالية العامة الذي تتولى تنفيذه وزارة المالية ويستهدف تطوير المنظومة ورفع كفاءتها من خلال عدد من البرامج منها السجل الوطني للأصول الحكومية بهدف زيادة العوائد منها وتحسين إدارتها وتعزيز المركز المالي لسلطنة عمان, وبرنامج تمكين مكتب إدارة الدين العام وبرنامج تمكين وحدة السياسات المالية الكلية, وبرنامج حساب الخزينة الموحد, وبرنامج موازنة البرامج والأداء, كما تتضمن البرامج الاستراتيجية الجاري تنفيذها ضمن الخطة العاشرة برنامج ترشيد الانفاق الجاري, وبرنامج مصادر التمويل الذاتية المستحدثة لقطاع النقل من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص, والذي تنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, وبرنامج تحفيز الشراكة بين القطاع الخاص الوطني والأجنبي والقطاع العام لتطوير مشروعات البنية الأساسية, وبرنامج القيمة المضافة المحلية لقطاع الصناعة الذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار, وبرامج القيمة المحلية المضافة وزيادة نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالأمانة العامة لمجلس المناقصات, وبرنامج تعزيز وتنويع المحافظ الإقراضية, وفي إطار دعم التنمية المستدامة وتنويع روافد نمو الاقتصاد، يجري تنفيذ برنامج دعم اللامركزية الاقتصادية في المحافظات, وبرنامج الإدارة الأكثر كفاءة لمشروعات التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز اللامركزية الاقتصادية.
وأكد سعادته أن:
غالبية المؤشرات المالية والاقتصادية لسلطنة عُمان تحقق أداء جيدًا مما يعزز من جودة المركز المالي لسلطنة عمان, وقد رصد التقرير السنوي الثالث الصادر مؤخرًا عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 التقدم في مؤشرات أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية ومن أهمها ارتفاع متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ انطلاقة رؤية عمان ليسجل متوسطًا قدره 4.5 بالمائة خلال السنوات الثلاثة الأولى من الخطة العاشرة مقتربًا من مستهدف رؤية عمان بتحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمائة بحلول 2030, كما يواصل الحساب الجاري التحسن مدعومًا بفائض الميزان التجاري نتيجة لارتفاع عائدات صادرات النفط والنمو المستمر في حجم الصادرات غير النفطية، وبلغ حجم الفائض التجاري 7.7 مليار ريال عماني خلال عام 2023 أي ما يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، وتدعم سلطنة عمان مركزها المالي من خلال تعزيز أصولها السيادية وأصولها الأجنبية، حيث تجاوزت أصول جهاز الاستثمار العماني 19 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، أي ما يعادل نحو 50 مليار دولار أمريكي، وسجل حجم الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني ما يقرب من 7 مليارات ريال عماني أي ما يعادل نحو 18 مليار دولار أمريكي حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، علاوة على زيادة هوامش الأمان المالي لدعم الاستدامة المالية من خلال مخصصات بند سداد الديون في الميزانية العامة للدولة والذي تم استحداثه ضمن الميزانية العامة بدءًا من العام المالي الأول للخطة الخمسية العاشرة في 2021, وبلغ حجم مخصصات بند سداد الديون 400 ريال عماني خلال العام الماضي، و200 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، كما حققت سلطنة عمان نجاحًا في خفض سعر التعادل للنفط في الميزانية العامة، والتزمت بالإطار المالي للخطة العاشرة من خلال حجم ملائم من الانفاق العام وإبقاء سعر النفط المقدر في الميزانية العامة عند مستويات تتيح المرونة في التعامل مع متغيرات سوق النفط، وظل متوسط السعر المبدئي للنفط خلال الأعوام المالية 2021-2024 من الخطة الخمسية الحالية عند حدود تقل عن سعر النفط المحقق فعليًا مما عزز ارتفاع الإيرادات الفعلية وتحقيق فائض مالي تم توجيهه نحو دعم المستهدفات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار سعادته إلى أن:
التقارير الدولية والمحلية التي صدرت خلال العام الجاري ترصد التحولات الإيجابية في سلطنة عمان, فقد أكد تقرير صندوق النقد الدولي الأخير في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع سلطنة عُمان، على أن الإدارة المالية الرشيدة وارتفاع سعر النفط ساعدا على تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي منذ عام 2022، وبلغ فائض الميزانية العامة 2.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2023 وفائض الحساب الجاري 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022، وقد أشار التقرير السنوي الثالث لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان إلى أن مؤشر نسبة عجز/ فائض الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي قد سجل خلال العام الماضي فائضًا ماليًا للسنة الثانية على التوالي بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت قيمة الفائض المالي 932 مليون ريال عماني، وبدأ المؤشر في التحسن من عجز بنسبة 15.5 بالمائة في عام 2020 إلى فائض لسنتين متتاليتين خلال 2022 و2023 وتستهدف رؤية عمان حدود آمنة للعجز المالي لا تتخطى نسبة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي, كما رصد تقرير الاستقرار المالي الأخير الصادر عن البنك المركزي العماني التوجه الإيجابي لمؤشر الاستقرار المالي المركب بناء على توجهات المؤشرات الفرعية الخمسة وهي الاستقرار المصرفي، والمخاطر النظامية، واستدامة الدين، واستقرار العملة، وأسواق رأس المال، وبعد تراجع مؤشر الاستقرار المالي المركب في ظل المخاطر الكبيرة التي أحاطت بالمركز المالي منذ تفاقم تبعات الأزمة المزدوجة لتفشي الجائحة وتراجع أسعار النفط في عام 2020، ونتيجة التقدم الحالي في جهود الاستقرار المالي والاقتصادي يعاود المؤشر توجهه الإيجابي, ويعزز استمرار هذا التوجه توسع الأنشطة الاقتصادية وتراجع حجم الدين ونسبة القروض الخارجية من إجمالي الدين العام، وتنفيذ مبادرات تعزيز سوق رأس المال من خلال البرنامج الوطني “استدامة”، كما تظل أسعار النفط المواتية تقدم دعمًا لجهود استدامة الأوضاع المالية وتوجهات التنويع الاقتصادي التي تعزز روافد النمو وتوسع الهياكل الإنتاجية للاقتصاد، حيث تجاوز متوسط سعر النفط المحقق فعليًا 82 دولارًا للبرميل خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن:
الفترة الماضية شهدت عددًا من التحديات والمتغيرات في مشهد الاقتصاد العالمي، منها تصاعد التوترات السياسية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والارتفاع الكبير في معدلات التضخم وأسعار الفائدة المصرفية، كما خفضت سلطنة عمان إنتاجها من النفط وفقًا للتنسيق بين دول مجموعة أوبك بلس، وعلى الرغم من أن هذه التحديات أثرت على أداء الاقتصاد العماني خلال العام الماضي، فقد عززت قطاعات التنويع نمو الاقتصاد والذي سجل نموًا بالأسعار الثابتة بنسبة 1.3 بالمائة خلال العام الماضي وسجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 2.4 بالمائة، وارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى نسبة 1.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وحققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.5 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الجاري، وهناك العديد من العوامل المواتية لاستمرار النمو الإيجابي خلال الفترة المقبلة منها ما يرتبط بالتطورات العالمية مثل تراجع معدل التضخم العالمي وبدء البنوك المركزية العالمية خفض الفائدة المصرفية، والتخفيف المرتقب على قيود الإنتاج من قبل مجموعة أوبك بلس، وهي تطورات من المتوقع أن يكون لها انعكاس إيجابي على نمو الناتج المحلي من حيث زيادة مساهمة الأنشطة النفطية واستفادة أنشطة القطاع الخاص من تراجع كلفة التمويل مع بدء خفض الفائدة المصرفية, ومع تسارع تنفيذ المبادرات التي طرحتها الحكومة لدعم القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الاقتصاد نحو النمو والتنويع، وتسهيل تمويله من خلال خيارات متعددة، يتيح ذلك مزيدا من التقدم في جهود سلطنة عمان لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن المؤمل ان تسفر كافة هذه التطورات عن نتائج إيجابية متزايدة وتحفيز أكبر للاستثمارات، ما يمكن من استمرار مواصلة التقدم بخطى ثابتة نحو الاستدامة المالية والاقتصادية وتنفيذ مستهدفات “رؤية عُمان المستقبلية 2040” وخطتها التنفيذية الأولى، الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
من جانبه أوضح الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أن:
الاستقرار المالي والارتفاع المستمر في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان ساهم في الزيادة الملموسة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتقدم نحو تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة لزيادة معدلات الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما يعادل 27 بالمائة, وتعزيز معدلات الادخار القومي عن طريق تحفيز القطاع الخاص، وجذب مزيدًا من الاستثمارات لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 10.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية مدة تنفيذ الخطة العاشرة في 2025, وترصد الإحصائيات ارتفاعًا متواصلًا في الحجم الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان والذي زاد من 20.6 مليار ريال عماني في نهاية عام 2022 إلى نحو 25.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري, منها 19.9 مليار ريال عماني من الاستثمارات المباشرة في أنشطة النفط والغاز و5.5 مليار ريال عماني من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وأضاف المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أنه:
في إطار مستهدفات الخطة العاشرة لتعزيز الاستثمار المحلي, فقد شهدت بيئة الأعمال في سلطنة عمان تحسنًا مستمرًا خلال السنوات الماضية من خلال تطوير التشريعات والتقدم الكبير في تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض كلفة الأعمال، والتوسع في طرح الفرص الاستثمارية والخدمات الرقمية للمستثمرين, ولدعم هذا التحسن جاءت إحدى المبادرات المهمة التي طرحتها سلطنة عُمان خلال العام الجاري لتعزيز الاستثمار، من خلال البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص والذي يقدم حوافز وإعفاءات وتسهيلات لتشجيع انضمام الشركات الخاصة الراغبة في الاستفادة من البرنامج لبورصة مسقط من خلال الاكتتاب العام أو الادراج في السوق المقفلة أو سوق الشركات الواعدة التي سيتم تدشينها خلال الأشهر المقبلة لتعزيز وجود الشركات الخاصة ورواد الأعمال والشركات الناشئة في سوق رأس المال، وزيادة استفادتهم من فرص التمويل والتوسع في أنشطتهم التي تتيحها هذه السوق، كما يندرج ضمن البرامج الاستراتيجية التي تم تنفيذها ضمن الخطة الخمسية العاشرة برنامج تعزيز وتنويع المحافظ الاقراضية والذي قدم مبادرات نوعية لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيع الشركات الناشئة من خلال تأسيس صندوق عمان المستقبل ورفع رأسمال بنك التنمية وسيكون لهذه المبادرات نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة الاستثمار في قطاعات التنويع ودعم مشروعات ريادة الأعمال.
وبين المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أن:
ارتفاع التصنيف يعزز الثقة المتزايدة للمستثمرين في آفاق الاستدامة في سلطنة عمان مع التراجع الحاد في حجم الدين العام وفي المخاطر التي أحاطت بالمركز المالي للدولة وأدت إلى خفض التصنيف الائتماني إلى مستويات سلبية ورفع كلفة الاقتراض الخارجي، وقد حققت السياسات المالية الحصيفة فاعلية في استغلال عائدات النفط الإضافية في تسريع سداد الدين العام مما قاد لتراجع حاد في حجمه الذي انخفض إلى 14.4 مليار ريال عماني خلال العام الجاري وتراجع نسبته من إجمالي الناتج المحلي إلى ما يقل عن 35 بالمائة, بعد أن كانت قد تجاوزت نسبة 67 بالمائة في عام 2020 ونسبة 61 بالمائة في عام 2021، وساهم التحسن المتواصل في التصنيف الائتماني في خفض كلفة التمويل, حيث شهد منحنى العائد على الإصدارات السيادية لسلطنة عمان في الأسواق العالمية تراجعًا ملموسًا خلال العامين الماضي والحالي ليصل حاليًا إلى نفس المستويات السائدة في المنطقة، وقد أتاح ذلك استباقية سداد بعض القروض واستبدال جانب من القروض بأخرى ذات كلفة تمويل أقل, وهو ما حقق وفورات كبيرة من كلفة الأعباء المستقبلية للدين العام, وساهم في تراجع حجم مخصصات خدمة الدين العام في الميزانية العامة إلى مليار و44 مليون ريال عماني خلال العام الماضي, مقارنة مع مليار و76 مليون ريال عماني في عام 2022, كما شهد حجم مخصصات الدين العام انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 447 مليون ريال عماني، ويعد ما يتحقق من الوفورات المستقبلية في كلفة خدمة الديون دعما لفاعلية برامج ومبادرات تحسين مؤشرات أداء الميزانية العامة والتي تضمنت ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وإعادة هيكلة الميزانية من خلال نقل مصروفات النفط والغاز لخارج الميزانية، واستحداث بنود جديدة في الميزانية تعزز الإنفاق الإنمائي والاجتماعي منها مخصصات بند المشروعات ذات الأثر التنموي، ومخصصات بند منظومة الحماية الاجتماعية ، ومخصصات بند سداد الديون.
وأكد الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أن:
قوة المركز المالي للدولة عززت قدراتها في تنفيذ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وساهمت في الحفاظ على مستويات الانفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان، والتوسع في دعم الخدمات التي تؤثر كلفتها على معيشة المواطنين, وقد تم رفع مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى في الميزانية العامة منذ عام 2022 في ظل تنفيذ التدابير الحكومية الاقتصادية والمالية والاجتماعية لاحتواء التضخم وتخفيف تبعات الأزمات العالمية على المواطنين، وفي ميزانية العام المالي 2024 شهدت مخصصات هذا البند زيادة بنسبة 40 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي, لتبلغ مليارًا و88 مليون ريال عماني وتتضمن دعم الكهرباء والمياه وغيرهما من الخدمات إضافة إلى 280 مليون ريال عماني لدعم منظومة الحماية الاجتماعية التي بدأ تطبيقها بداية العام الجاري وتمثل تطورًا مهمًّا في توسعة مظلة الحماية على فئات المجتمع.
وبين أن:
سلطنة عُمان تتقدم أيضًا في تعزيز التنمية المحلية والتوجه نحو اللامركزية من خلال استحداث برنامج تنمية المحافظات والذي جاء تنفيذًا للتوجيهات السامية بتخصيص 20 مليون ريال عماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ابتداء من عام 2022، ويمثل البرنامج ركيزة مهمة لتعزيز روافد النمو الاقتصادي وتحقيق توازن التنمية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ومصادر الدخل للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أنه:
نظرًا لما يؤدي إليه تراجع التصنيف الائتماني من تأثير سلبي على النمو الاقتصادي وثقة المستثمرين وزيادة كلفة الاقتراض وما يعكسه من مخاطر تفاقم العجز المالي وارتفاع حجم الدين واختلال الموازين الداخلية والخارجية، فإن نجاح سلطنة عُمان في تحسين تصنيفها الائتماني خلال هذا المدى الزمني القصير يعد إنجازًا مهمًّا ويؤكد على نجاحها في استغلال مواردها المالية وقدرتها على تخطي المخاطر وتحقيق التوازن ما بين تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية عمان المستقبلية وبين متطلبات استقرار الوضع المالي الذي عزز بشكل كبير مرونة الاقتصاد في التكيف مع بيئة عالمية مليئة بالتحديات، وأثرت على معدلات النمو في العديد من الدول، وحدّت من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على النطاق العالمي.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد إن:
الخطة الخمسية العاشرة هي أولى مراحل تنفيذ رؤية عمان المستقبلية 2040, والتي تعد خارطة طريق لتحقيق الطموحات الوطنية ومواكبة المتغيرات الدولية خلال العقدين الحالي والمقبل، وتترجم الرؤية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ، بتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس آثارها الإيجابية على حياة المواطنين، وتحسين مستويات المعيشة، ومواصلة بناء دولة عصرية وحديثة بما يلبي طموح المواطنين في التقدم والازدهار والوصول لمكانة مرموقة لسلطنة عمان بين الأمم المتقدمة, ولتحقيق طموحات رؤية عمان المستقبلية, تواصل الخطة الخمسية العاشرة تطوير برامجها الاستراتيجية, وتنفيذ التوجهات والبرامج الاستراتيجية المدرجة في الخطة وفق الإطار الزمني المحدد لها لتحقيق الأهداف ذات الأولوية، التي تعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، خاصة الجاري منه وصولا إلى تحسين أداء المالية العامة، ودعم الأهداف التنموية بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النشاط الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص وتمكين القطاع من دوره كشريك فاعل في التنمية ومحرك للنمو الاقتصادي، وقد حققت الخطة العاشرة نجاحًا في استعادة زخم النمو الاقتصادي والحفاظ على نمو الناتج المحلي وتسريع وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية، ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية على مدار سنوات تنفيذ الخطة العاشرة، وتوالي سلطنة عمان من خلال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة طرح البرامج والمبادرات التي تحقق توازن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتساهم في تعزيز آفاق الاستدامة المالية واستمرار التحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وكافة المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
