بحثت عيادة البحث العلمي والابتكار ( تمكين ) التي بدأت أعمالها اليوم بمسقط وتستمر حتى ٣ من أكتوبر القادم، تعزيز الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في التنمية الوطنية عن طريق تحليل واقع الأداء الحالي في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وتشخيص التحديات الأكثر تأثيرا وتسعى إلى وضع المبادرات والتوصيات التي من شأنها إزالة المعوقات التي تعترض أداء المنظومة، وذلك بالشراكة مع جميع الفاعلين لتحقيق التكامل في الأدوار.

ويأتي تنظيمها ترجمة لتوجهات الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040 وتطمح أن تكون سلطنة عُمان ضمن أعلى عشرين دولة في مؤشر الابتكار العالمي، مما يستوجب دعم متطلبات التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة عبر المعرفة والبحث العلمي والابتكار والإبداع.

وقالت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار راعية المناسبة في كلمة لها إن:

عيادة تمكين البحث العلمي والابتكار تهدف إلى تمكين منظومة وطنية للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان وربطها بالاقتصاد الوطني وإبراز دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وشتى مناحي الحياة.

وأضافت معاليها أن:

البحث العلمي والابتكار أهم قوة دافعة للانتقال إلى اقتصاد ومجتمع معرفي وتعزيز الجهود التنموية، مشيرة إلى أن (عيادة تمكين) التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وبالشراكة مع جميع الفاعلين في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار تسعى لتمكين المنظومة الوطنية للبحث والابتكار والنهوض بالقدرات البحثية والابتكارية وتعزيز أداء سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي في رؤية عُمان ٢٠٤٠ وهو يقيس ويتتبع قدرات الابتكار والإمكانات القطاعية والوطنية ومستويات الكفاءة.

وأشارت إلى أن:

مؤشر الابتكار العالمي يعتبر رافدا مهمّا للمعلومات ومتخذي القرار لكونه أداة مفيدة لقياس القدرة التنافسية الاقتصادية بالمقارنة مع النماذج الدولية الرائدة.

وأكدت معاليها أن:

سلطنة عُمان اولت اهتماما استراتيجيًّا في تحفيز الاقتصاد المدعوم بالابتكار والإبداع، حيث ترتكز استراتيجية البحث العلمي والابتكار على محورين أساسيين وهما ضمان التمويل المستدام التشاركي، والثاني تعزيز الأطر التشريعية والقانونية الداعمة للبحث العلمي والابتكار وتمكين المنظومة الوطنية على المديين القصير والمتوسط.

ووضحت معاليها أن:

عيادة تمكين البحث العلمي والابتكار تقوم على أربعة مرتكزات أساسية وهي البنى البحثية الابتكارية والرقمية، والقدرات والمهارات العلمية والتقنية، والأطر القانونية والتشريعية بالإضافة إلى التمويل. وهي تترابط بشكل مباشر مع أولويات وأهداف رؤية عُمان ٢٠٤٠.

ولفتت معاليها إلى:

أهمية تحقيق الشراكة والتكامل والتعاون بين جميع الفاعلية في البحث العلمي والابتكار ودعم الجهود الرامية لتعزيز المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وإبراز دورها المحوري والمهم في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.

وتناولت عيادة تمكين البحث العلمي والابتكار مناقشة أهم التحديات والممكنات والمرتكزات لهذا التوجه الاستراتيجي وهي أولًا:

مرتكز البنى البحثية والابتكارية وتشمل البنى الأساسية والرقمية في منظومة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار.

وثانيًا:

مرتكز التمويل الذي يشتمل على مختلف أنواع ومصادر التمويل للأنشطة البحثية والابتكارية، وهي التمويل الحكومي، وإسهام القطاع الخاص، والتمويل الوقفي، والتمويل الدولي. وثالثاً ممكن القوانين والتشريعات الذي يشتمل على كل الأطر التشريعية والقانونية والتنظيمية الداعمة للبحث العلمي والابتكار، ورابعا: ممكن القدرات البشرية في البحث العلمي والابتكار.

واعتمدت منهجية عيادة تمكين البحث العلمي والابتكار على النهج التشاركي، حيث تم تشكيل فرق عمل فنية تضم ممثلين من القطاعات الرئيسة للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وهي القطاع الأكاديمي، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وعملت على تحليل الوضع الراهن في المنظومة باستخدام مختلف أدوات التحليل والاستشراف الاستراتيجي، واقترح الحلول المستدامة لعبور الفجوات والتحديات القائمة على المديين المتوسط والبعيد، وتم تضمين مخرجات مرحلة التطوير في وثيقة متكاملة للحقائق والإحصاءات والمعلومات تمهيداً لمناقشتها مع الشركاء على المستوى الوطني.

وقدمت الدكتورة جميلة بنت علي الهنائية المديرة التنفيذية للمشروع عرضا مرئيا تناولت خلاله أهمية تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار للإسهام في تعزيز أداء سلطنة عُمان على مؤشر الابتكار العالمي عبر تحليل التحديات والفجوات واقتراح الحلول المستدامة وتحفيز استكمال الأطر القانونية والتشريعية والتنظيمية للبحث العلمي والابتكار وتعزيز الحوكمة المثلى.

وتطرق إلى تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والمؤسسات المنتجة للمعرفة والقطاعات الإنتاجية والصناعة، وإقامة الشراكات الفاعلة والمحفزة لدعم التمويل المتنوع والمستدام. بالإضافة إلى الإسهام في ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار، واستقطاب الاهتمام على مستوى متخذي القرار والمستويات التنفيذية، وتعزيز الشراكة المجتمعية.

واستعرضت منهجية تطوير عيادة تمكين البحث العلمي والابتكار التي تضمنت القراءة الاستراتيجية للتطور التاريخي للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار. والتحليل الاستراتيجي للأداء الراهن عبر أداة التحليل الرباعي. وتحليل البيانات الكمية والنوعية والمعلومات ذات الصلة. ومراجعة الوثائق المرجعية من استراتيجيات وخطط وقرارات. والمراجعة المعيارية لأفضل التجارب الإقليمية والعالمية. بالإضافة إلى تحليل الفجوات في المؤشرات ذات الصلة بمؤشر الابتكار ومقارنتها بأعلى عشرين دولة.