أشادت سلطنة عُمان بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الماضي، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أن هذا الرأي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والقانون، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني وتعويض الشعب الفلسطيني عن كافة الأضرار التي لحقت به نتيجة لهذه السياسات.

وقالت سلطنة عُمان في بيان ألقاه المستشار خالد بن صالح الربخي، نائب المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن:

اعتماد الرأي الاستشاري يمثل خطوة هامة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق حل شامل وعادل يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967مـ عاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت سلطنة عُمان عن:

قلقها البالغ إزاء الوضع المتدهور في قطاع غزة نتيجة الحصار والعمليات العسكرية المستمرة، مطالبة برفع الحصار فورًا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة، ومشددة على أهمية الجهود الدولية لإعادة الإعمار وضمان حياة كريمة للفلسطينيين في غزة من خلال معالجة الأوضاع الإنسانية بالتوازي مع الجهود السياسية الهادفة لتحقيق سلام دائم وشامل.

وفي الختام..

دعت سلطنة عُمان جميع الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار المطروح أمام الجمعية العامة معتبرة أن هذا الدعم ليس واجبًا قانونيًا بل هو مسؤولية أخلاقية لحماية حقوق الشعوب، مؤكدة على موقفها الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته المشروعة، إيمانًا منها بأن العدالة والمساواة واحترام سيادة القانون هي الأسس التي يمكن من خلالها تحقيق السلام الدائم.