أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان المرحلة الخامسة من البرنامج الوطني لتدريب الطلبة الجامعيين “إعداد”، ويستهدف 250 طالبًا وطالبة تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأكّد المهندس حمد بن سيف الحضرمي مدير التدريب والتطوير الخارجي بشركة تنمية نفط عُمان على:
أهمية برنامج إعداد للطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في السنة قبل الأخيرة وربطهم بالمؤسسات الصناعية تعطيهم المرونة والمعرفة بالتخصُّصات والمهارات اللازمة المطلوبة في سوق العمل.
من جانبه أشار الدكتور ياسر بن سالم الحارثي خبير دراسات وبحوث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى:
مراحل البرنامج وارتفاع عدد الطلبة المستفيدين والمؤسسات التعليمية منذ بدء البرنامج في عام 2020، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل باستمرار على تقييم البرنامج.
وشهد حفل إطلاق النسخة الخامسة من البرنامج إطلاق مبادرة مواءمة التخصُّصات والذي يوضح علاقة التخصُّصات الأكاديمية بما يقابلها من التخصُّصات الصناعية وتسعى لتزويد الطلبة والأكاديميين برؤى واضحة حول الوظائف والمسارات المهنية المرتبطة بتخصصاتهم الأكاديمية وتعزز المبادرة فهم الطلبة للفرص الوظيفية وتساعدهم على اتخاذ قرارات واقعية ومسؤولة بشأن مساراتهم المهنية.
كما شهد الحفل التوقيع على بروتوكول التعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي وقّعه من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومن جانب شركة تنمية نفط عُمان الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي المدير الإداري للشركة، وعدد من ممثلي الشركات ومؤسسات التعليم العالي المنضمة لهذا العام في البرنامج، ويهدف البروتوكول إلى ربط القطاعين وتوفير فرص التدريب الممنهجة لطلبة التعليم العالي الجامعي.
ويشارك في برنامج إعداد 26 مؤسسة تعليم عالٍ حكومية وخاصة، و31 شركة ومؤسسة حاضنة للبرنامج من القطاعين الصناعي والخاص، وقد بلغ عدد خريجي البرنامج (694) طالبًا وطالبة منذ إطلاقه في عام 2020.
ويعدُّ برنامج “إعداد” برنامج تدريب وطني مدته عام أكاديمي كامل يستهدف طلبة السنة قبل الأخيرة من الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة لتزويدهم بالمهارات الأساسية من خلال تعريضه لبيئة العمل ومعطياته لفترة كافية.
ويعدُّ البرنامج جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والأكاديمي، وسد الفجوة بين المؤسسات الصناعية والأكاديمية من خلال تزويد المشاركين بالخبرة الفنية والمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة متطلبات القطاعين.
