تواصلُ سلطنةُ عمانَ مشاركتها في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 المعني بالتنمية المستدامة، في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 18 يوليو الجاري، والذي يُقام تحت شعار “تعزيز خطة التنمية المستدامة 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ الحلول المستدامة والمرنة والمبتكرة بفاعلية”.

وتشارك سلطنة عُمان في المنتدى بوفد يترأسه معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وعضوية عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتنمية المستدامة.

وتتضمن مشاركة سلطنة عُمان في المنتدى فعاليات متعددة وجلسات عامة وجلسات حوارية ومعرضا مصاحبا، وذلك في إطار الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عُمان حول التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030.

وتقدم سلطنة عُمان الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عثمان من خلال تقرير “حالة التنمية المستدامة 2024” والذي يتضمن المسارات والتوجهات والممكنات التي عززت ما حققته سلطنة عُمان من تقدم في تنفيذ عددٍ كبير ٍمن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما يرسم الاستعراض الملامح الواعدة للاستدامة في المستقبل من خلال الالتزام بتحقيق مستهدفات وطموحات رؤية عُمان المستقبلية 2040, والتوجه الحثيث نحو الابتكار واقتصاد المعرفة، وتبني الشراكة الفاعلة مع المجتمع وكافة أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات والبناء على الخبرات والتجارب الناجحة للوصول إلى تحقيق المستهدفات.

وفي إطار الفعاليات المصاحبة للاستعراض الوطني الطوعي الثاني خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى، قام معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري بافتتاح المعرض المصاحب والذي يتضمن مشاركات من الجهات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان لتعريف المشاركين في المنتدى بالجهود والمبادرات الوطنية التي تعزز تقدم سلطنة عُمان نحو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وما تم إطلاقه من البرامج والمبادرات الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، التي تحقق الوصول للتنمية المستدامة عبر الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز التنويع الاقتصادي، وإرساء التوجهات الاستراتيجية التي تضع النمو الاقتصادي والاستدامة المالية ورفاهية المجتمع في صدارة الأولويات.

وعلى هامش المنتدى..

التقى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ورئيس وفد سلطنة عُمان المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى مع معالي الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للإسكوا، ويأتي الاجتماع ضمن عدد من اللقاءات مع مسؤولي المنظمات الدولية ورؤساء الوفود المشاركة في المنتدى بهدف تعزيز الاستفادة من تجارب التنمية الناجحة ودعم الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي في تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وخلال فترة انعقاد المنتدى..

تشمل الفعاليات المصاحبة للاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عُمان المشاركة في الجلسات الحوارية التي تنظمها لجنة الإسكوا حول واقع وآفاق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، كما يتم يوم الاثنين المقبل تدشين فاعلية “عُمان مستقبل مستدام”، ويشارك معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وأعضاء وفد سلطنة عمان في الجلسة العامة للمنتدي تحت عنوان “من قمة أهداف التنمية المستدامة إلى قمة المستقبل”، ويقدم معاليه خلالها مداخلة لإلقاء الضوء على توجهات الاستدامة في سلطنة عُمان وما تتضمنه رؤية عُمان 2040 من تأكيد على الدور الفاعل للشراكة والتعاون الدولي والإقليمي في دعم تنفيذ الأهداف الأممية.

وأثناء الجلسة العامة للمنتدى التي ستنعقد في 17 يوليو الجاري، يقدم معاليه..

أبرز نتائج الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عُمان من خلال تقرير “حالة التنمية المستدامة 2024″، الذي يتضمن التوجهات والمبادرات والجهود الوطنية التي تعزز التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وتؤكد التزام سلطنة عُمان بترجمة خطة التنمية المستدامة 2030 في كافة الاستراتيجيات والرؤى الوطنية.

ويأتي الاستعراض الوطني الطوعي الثاني..

توثيقا للجهود المتكاملة التي تقوم بها سلطنة عمان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقدم سلطنة عمان تقريرها الطوعي الثاني هذا العام تزامنا مع مرور ثلاثة أعوام على إطلاق رؤية عُمان المستقبلية 2040، والتي تعد بوابة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتجاوز التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، والاستدامة المالية والبيئية، من خلال تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة تعكس قيم المجتمع الراسخة التي ترتكز على مبادئ السلام والتعايش والاستدامة والمساواة والعدالة.

وحرصت سلطنة عُمان على توفير بيئة تمكينيه داعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال تطوير ورفع كفاءة المؤسسات المسؤولة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بالعمل الحكومي ورفع مستوى تقديم الخدمات، حيث تم استحداث بعض المؤسسات لتضمن تحسين عملية اتخاذ القرار، وقياس الأداء المؤسسي، وإعطاء دفعة قوية لدمج مفهوم التنمية المستدامة في منظومة صنع القرار، والبرامج والمشروعات الداعمة للتنمية وزيادة مستويات التنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتناول التقرير الأدوار التفصيلية لتلك الآليات المستحدثة.

كما يبرز التقرير..

اهتمام سلطنة عُمان بتطوير نظام حوكمة متكامل، لضمان العمل في إطار مؤسسي ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، بما يمكن من المتابعة الفاعلة، وما طورته سلطنة عُمان من الآليات الوطنية لإشراك أصحاب المصلحة انطلاقا من إيمان راسخ بأن الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة أمر محوري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان زيادة فرص المساهمة المجتمعية، وفي هذا السياق، تم إطلاق المختبرات الوطنية للقطاعات المحققة للتنمية المستدامة بمشاركة أصحاب المصلحة، وتهدف تلك المختبرات إلى تطوير حلول مستدامة مبتكرة للإسراع بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار المبادرات التي تعزز الوعي والشراكة المجتمعية، أنشئ مركز الشباب كإطار مؤسسي وتنفيذي ليساهم في إدماج مبادرات وتطلعات الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم إطلاق أسبوع عُمان للاستدامة ليعكس الالتزام بنهج الاستدامة، ويجمع كافة أصحاب المصلحة للوقوف على تنفيذ استراتيجيات مبتكرة تتماشى مع رؤية عُمان 2040 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فضلا عن جهود اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رفع الوعي المجتمعي بتلك الأهداف، ودعم الشراكات التنموية، ورصد التقدم في تطوير السياسات بهدف قياس مؤشرات التقدم على الأدلة، والإشراف على متابعة بناء نظام متكامل يستند على مؤشرات القياس المحرز على مستوى الأهداف والغايات لأهداف التنمية المستدامة 2030.

كما يتناول الاستعراض..

تبني سلطنة عُمان لمبدأ اللامركزية ومحلية التنمية لتكريس دور المجتمع المحلي في التنمية المتوازنة وتحفيز الاقتصاد المحلي وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية في المحافظات، وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها ويتيح لها المشاركة في وضع الخطط التنموية وتمويلها ومتابعة تنفيذها مما يعزز المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة في عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب. وعلى صعيد الاستدامة المالية، أطلقت سلطنة عمان صندوق عمان المستقبل بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات وتحفيز الاستثمار الجريء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالإضافة إلى توحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العُماني لرفع كفاءة الاستثمارات الحكومية ودعم آفاق التنويع وتوسعة دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات خاصة الصحة والتعليم، كما كانت سلطنة عمان أول دولة خليجية تصدر إطارا سياديا للتمويل المستدام كأداة لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة بأنواعها المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وتقوم سلطنة عُمان بجهود فاعلة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة للحد من التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ العديد من الخطط والبرامج الهادفة إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري ورفع كفاءة استخدام الموارد، كما تعمل على تحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وفق استراتيجية الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050, كما يعد مشروعا مدينة السلطان هيثم ومدينة يتي المستدامة نموذجا متكاملا للمدن المستقبلية. كما تتبنى سلطنة عمان منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تشمل منافع للمرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، وبرامج للتأمين الاجتماعي والأمان الوظيفي لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه وتحسين جودة الحياة، وتراعي سلطنة عُمان دعم تمكين المرأة حيث سجلت حضورا في الحياة العامة والحياة السياسية، ووصلت إلى مناصب قيادية وتشارك بشكل فعال في العمل التطوعي.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي..

تولي سلطنة عُمان اهتماما كبيرا بضمان إمدادات غذائية مستقرة وتدعم التقنيات الحديثة لترشيد استخدام المياه والتوسع في الاستمطار الصناعي والزراعة المستدامة، فضلا عن جهودها في إدارة الموارد الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

وتضع سلطنة عُمان التعليم كمرتكز أساسي للتنمية، وجعلته حقا لكل مواطن، ويعد التعليم والتحول الرقمي أساسا للتنمية وجزءا من استراتيجيات سلطنة عُمان وتشريعاتها الوطنية لضمان مواكبة التطورات العالمية في مجال البحث والابتكار والتقنيات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، ليمثل الاقتصاد الرقمي أولوية ورافدا للاقتصاد ولتحقيق الجاهزية للتحول لاقتصاد المعرفة.

وتم إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عُمان “حالة التنمية المستدامة 2024”..

تحت إشراف وزارة الاقتصاد واللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتمد إعداد الاستعراض الوطني الطوعي للتنمية المستدامة على النهج التشاركي الذي يشمل كافة الأطراف ذات الصلة من أصحاب الشأن والمعنيين من الجهات الحكومية وممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومجلس عُمان، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، وممثلين عن الشباب، وبدعم من منظمات وبرامج الأمم المتحدة ذات العلاقة.

وينعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى في دورته الحادية عشرة هذا العام تحت شعار “تعزيز خطة التنمية المستدامة 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ الحلول المستدامة والمرنة والمبتكرة بفاعلية”. ويعد المنتدى منصة رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة لمتابعة تقدم الدول في تنفيذ الأهداف الأممية التي تتضمنها خطة التنمية المستدامة 2030، وتشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وتركز هذه الدورة من المنتدى على عدد من الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030, وهي القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والعمل المناخي، والسلام والعدالة والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، كما تركز فعاليات وجلسات المنتدى على تعزيز الشراكة الدولية وتكثيف جهود الدول من أجل ابتكار حلول مستدامة لضمان تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وفتح الآفاق لتخطى التحديات وتمهيد الطريق لاستدامة وتقدم التنمية في كافة الدول مستقبلا.