أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم قرارًا وزاريًّا يقضي بإصدار “اللائحة التنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر البديلة”، تضمن تعريف ” كبير السن ” وهو: “كل من بلغ سن الـ 60″، وأيضًا تعريف “الأسرة البديلة” وهي: “الأسرة الّتي تتولّى رعاية كبير السن”.

واشتمل القرار على “شروط وإجراءات تقديم الرعاية البديلة”؛ التي تنص على أنه:

يجب أن يتوفّر في كبير السن الذي يعهد برعايته إلى الأسرة البديلة أن يكون عُماني الجنسية، وليس لديه أسرة أو كانت أسرته لا تقدّم له الرعاية بالشكل المناسب من واقع البحث الاجتماعي الّذي تُجريه الدائرة المختصة، وأن يكون خاليًا من الأمراض المعدية بموجب تقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية.

ونص القرار في “الأسرة البديلة” على أن:

يكون أحد أفراد الأسرة عُماني الجنسية، وأن تكون أسرة مستقرّة اجتماعيًّا وقادرة على تلبية احتياجات كبير السن من واقع البحث الاجتماعي الذي تُجريه الدائرة المختصة، وخلو أفراد الأسرة من الأمراض المعدية والاضطرابات السلوكية، وتوفّر مصدر دخل ثابتًا للأسرة يُغطي احتياجاتها، وأن يكون مكان إقامة الأسرة ملائمًا، ويجوز استثناء رعاية كبير السن من قبل فرد قادر على الرعاية إذا توفّرت فيه ذات الشروط.

وأوضح القرار أن:

الدائرة المختصة تتولّى دارسة طلب رعاية كبير السن والبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ اكتمال المستندات المطلوبة ولمقدّم الطلب التظلّم من قرار الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره، وتتعهد بموجبه تقديم الرعاية اللازمة له وعدم تعريضه للإساءة أو الإهمال، كما يجب على الأسرة البديلة تقديم الرعاية اللازمة لكبير السن وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية له من مأكل ومشرب وملبس ومتابعة حالته الصحيّة وتوفير البيئة الآمنة المستقرّة.

وبيّن القرار أنه:

تنتهي رعاية الأسرة البديلة لكبير السن في حال: طلب الأسرة البديلة، أو طلب كبير السن، أو إذا ثبت للدائرة المختصة إهمال الأسرة البديلة أو تقصيرها في رعاية كبير السن، أو إذا توفيّ مقدم طلب الرعاية أو كبير السن.