حلقة عمل حول جاهزية المنظومة الوطنية للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان

في خطوة من شأنها تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
حلقة العمل
حلقة العمل

الأربعاء,12 يونيو , 2024 5:03م

نظّمت شركة هيدروجين عُمان “هايدروم” اليوم بمسقط حلقة عمل لمتابعة تقدم منظومة الهيدروجين الأخضر في خطوة من شأنها تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

واستعرضت الحلقة الخطط الاستراتيجية والتحديات والحلول ومراجعة خطط العمل لتحقيق أهداف الإنتاج لعام 2030 في إطار سعي سلطنة عُمان لتصبح إحدى أكبر الدول المُصدرة للهيدروجين منخفض الكربون.

معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.

وأشار معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين عُمان “هايدروم”، إلى:

التقدم الملموس في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بسلطنة عُمان، فقد تم توقيع 8 مشروعات في أبريل الماضي بتكلفة استثمارية تقدر بـ 49 مليار دولار أمريكي، بهدف إنتاج 1.38 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام سلطنة عُمان بالتحول نحو مستقبل مستدام وواعد.

وأوضح معاليه أن:

تطوير هذا القطاع يتطلب تعاون القطاعين الحكومي والخاص لتأمين جاهزية القطاعات المختلفة بما في ذلك قطاع المقاولين وقطاع القوى العاملة وقطاع الاشتراطات والتصاريح والقطاع اللوجستي، لضمان نجاح هذه المشروعات، معربًا عن تطلعه من خلال تسخير الإمكانات لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى توفير فرص عمل للمواطنين ونمو اقتصادي وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وضمان توفر الكوادر البشرية القادرة على تشغيل هذا القطاع.

ومنحت “هايدروم” بصفتها المنسق والمخطط الرئيسي لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان حتى الآن ما يزيد عن 2300 كيلومتر مربع من الأراضي لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر من أصل 50 ألف كيلومتر مربع، وأرست الشركة مشروعات بإجمالي استثمارات بلغت 49 مليار دولار أمريكي مع تحالفات طاقة لشركات من آسيا وأوروبا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه قال المهندس عبد العزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة هيدروجين عُمان “هايدروم”:

إن هذه الحلقة جاءت لإشراك ذوي العلاقة من الجهات المرتبطة بهذا المجال من القطاعين العام والخاص لرفع جاهزيتها في التعامل مع هذه المشروعات، معربًا عن أمله في أن تخرج الحلقة بخطة عمل لمزيد من الموائمة في رفع الجاهزية الوطنية.

وأوضح المدير العام لشركة “هايدروم” أن:

الشركة قطعت شوطًا جيدًا في وضع التصور العام للبنية الأساسية المشتركة للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع هذه المشروعات كالموانئ والنقل البري والتصاريح والمقاولين وغيرها، مشيرًا إلى أن المشاركة في مزايدة الجولة الثانية التي طرحتها الشركة في الفترة الماضية شهدت إقبالًا واسعًا من المستثمرين؛ إذ تم تسجيل 200 شركة للتنافس على الـ 8 مشروعات المطروحة، وتم التوقيع مع تحالفين يمثلان مجموعة من كبرى الشركات العالمية؛ ما يؤكد ثقة المستثمرين في قدرة سلطنة عُمان على تحقيق مساعيها الإنتاجية.

من جهته قال المهندس عصام بن أحمد الشيباني نائب رئيس الاستدامة بمجموعة أسياد:

إن منظومة المجموعة من خلال الموانئ والشحن البحري والبري تتواءم مع الخطط والمقترحات والتوجهات المستقبلية لشركة “هايدروم” في تنظيم المنظومة الاستراتيجية للهيدروجين الأخضر، متوقعًا أن توفر مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال المرحلة القادمة فرصًا واعدة للشركات اللوجستية في سلطنة عُمان.

وأضاف نائب رئيس الاستدامة بمجموعة أسياد:

إن فرق العمل بالمجموعة قامت بتجهيز البنية الأساسية للموانئ وتحديد مناطق تجميع البضائع المتعلقة بقطاع الهيدروجين الأخضر وتسهيل التشريعات والتصاريح المطلوبة في نقل هذه البضائع.

جانب من أعمال حلقة العمل.

وشملت حلقة العمل مراجعة دقيقة لجاهزية أربع منظومات أساسية لنمو قطاع الهيدروجين الأخضر بسلطنة عُمان، وهي:

قطاع المقاولين، وجاهزية قطاع القوى العاملة، وجاهزية منظومة التصاريح، وجاهزية القطاع اللوجستي.

ففي قطاع المقاولين، تطرقت الحلقة إلى تقييم قدرات وإمكانات مقاولي أعمال الهندسة والمشتريات والبناء المحليين وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لتطوير قدراتهم، إضافة إلى استكشاف الفرص لإقامة شراكات مع مقاولي أعمال الهندسة والمشتريات والبناء الدوليين.

وفي قطاع القوى العاملة، ركزت الحلقة على وضع خارطة للتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإيجاد كوادر تتماشى مع متطلبات القطاع، ومراجعة القواعد والسياسات المتبعة فيما يتعلق بإمكانات العمالة الأجنبية للتأكد من استقطاب المواهب المناسبة وتحديد الفجوات القائمة في المهارات المحلية وإعداد البرامج التدريبية اللازمة لسدّها.

واستعرضت الحلقة في محور جاهزية منظومة التصاريح، التحول الرقمي والسبل الممكنة لتبسيط أنظمة إصدار التصاريح.

أما في جاهزية القطاع اللوجستي، فركزت الحلقة على توسيع هياكل الموانئ ومرافق المناولة المتخصصة والبنية الأساسية والخدمات اللازمة لتمكين شركات الهيدروجين الأخضر في القطاع.