تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بمنتدى “طشقند الدولي للاستثمار”، الذي يُعقد في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان ويستمر يومين.
ويترأس وفد سلطنة عُمان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبحضور سعادة السفيرة السيدة وفاء بنت جبر البوسعيدية سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى جمهورية أوزبكستان، وعدد من رجال الأعمال.
وشمل اليوم الأول للمنتدى..
عقد جلسات وحلقات نقاشية تهدف إلى استكشاف الجوانب المتنوعة للاستثمار العالمي والتنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في الطاقة الخضراء واستراتيجيات التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية وحوكمة الشركات واتجاهات التجارة الإلكترونية ومشروعات الاستثمار في البنى الأساسية وجاذبية قطاع السياحة للمستثمرين الأجانب في آسيا الوسطى.
واستقبل فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضائيف رئيس جمهورية أوزبكستان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على هامش أعمال المنتدى، استعرض خلال المقابلة العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان وأوزبكستان.
كما جرى خلال المقابلة..
التطرق إلى الشركة العُمانية الأوزبكية للاستثمار وبحث إمكانية توسيع محفظة الشركة وزيادة رأسمالها باستقطاب مستثمرين آخرين من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاستثمار في عدة قطاعات منها السياحة والضيافة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية والبنية الأساسية.
وتعد سلطنة عُمان من أولى الدول التي قامت بالاستثمارات المباشرة في أوزبكستان من خلال تأسيس الشركة العُمانية الأوزبكية للاستثمار في عام 2010م، والتي تملك حاليًا محفظة استثمارية في أكبر الموانئ البرية في طشقند و2 من المصانع إضافة إلى عدد من المراكز التجارية ومراكز أعمال، ويمتلك فيها جهاز الاستثمار العُماني نسبة 75 بالمائة بينما يمتلك الجانب الأوزبكستاني 25 بالمائة.
كما التقى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال أعمال المنتدى معالي لذيذ قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات أهمها إقامة معرض للمنتجات المصنوعة في أوزبكستان بسلطنة عُمان وزيادة حجم التبادل التجاري وفتح خطوط طيران المباشر بين البلدين الصديقين.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في هذا المنتدى تأكيدًا على العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، ولبحث سبل تعزيز التعاون في المجال الاستثماري والتجاري، وعرض آخر التطورات الاقتصادية والاستثمارية والفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولية في كلا البلدين، كقطاعات التعدين والأمن الغذائي والسيارات وصناعة الآلات.
