أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة اليوم خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عُقد بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، 4 مبادرات جديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتعزيز كفاءة الطاقة واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه بما يتواءم مع النمو السكاني والنشاط الاقتصادي.

وأوضحت الهيئة أن:

هذه المبادرات تتمثل في مبادرة التعويض المباشر لمشتركي خدمة الكهرباء وفقًا لمعايير ضمان مستويات جودة الخدمة المعتمدة، حيث سيتمكن المشتركون من الحصول على تعويض مباشر في حال عدم التزام الشركات المشغلة بهذه المعايير، ويتوجب على المرخص دفع التعويض المستحق للمشترك من خلال خصم مبلغ التعويض من فاتورة الكهرباء.

وتتمثل المبادرة الثانية:

في الإعلان عن 5 محطات جديدة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح وهي محطة “ظفار 2” بسعة 132 ميجاواط، ومحطة سدح بسعة 99 ميجاواط، ومحطة الدقم بسعة 270 ميجاواط، ومحطة محوت بسعة تبلغ 400 ميجاواط ومحطة جعلان بني بو علي بسعة 105 ميجاواط، وتأتي هذه المحطات لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان إلى 30 بالمائة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2030 وزيادة الاستثمار في إنتاج الطاقة من مصادر بديلة.

وتُعنى المبادرة الثالثة:

بمشروع البيع المباشر في سوق الكهرباء في سلطنة عُمان والذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، وقد تم إدخال المشروع لأول مرة في أواخر عام 2022م، وتمت الموافقة مؤخرًا على تدشين المرحلة الثانية من المشروع وتحديث الإطار التنظيمي له والذي تضمن الموافقة على السماح للمحطات المنتهية عقودها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاقد المباشر مع كبار المستهلكين الجدد بحسب الأطر التنظيمية.

وقامت الهيئة وبالتعاون مع الشركات ذات الصلة بتحديث الاتفاقيات العامة والتشغيلية لتسهيل تنفيذ مشروع البيع المباشر بمرحلتيه الأولى والثانية، ومن المتوقع أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز الثقة والشفافية وزيادة التنافسية.

أما المبادرة الرابعة فتمثلت في:

مشروع محطات المعالجة المنزلية لمياه الصرف الصحي التي تهدف إلى التسريع من وتيرة التغطية لخدمات الصرف الصحي في سلطنة عُمان وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لمشروعات شبكات ومحطات الصرف الصحي.

واستعرضت الهيئة خلال اللقاء اللوائح والأطر التنظيمية التي أصدرتها خلال عام 2023م من بينها لائحة تنظيم المياه الصالحة للشرب ولائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية بالإضافة إلى إصدار 6 تراخيص 3 منها في قطاع المياه و3 في قطاع الكهرباء، وإصدار إعفاء متعلق بشركة أوكيو لإنشاء محطة للطاقة البديلة في ولاية لوى بطاقة 96 ميجاواط وغيرها.

وتطرقت الهيئة إلى:

أعمال التدقيق التي قامت بها الهيئة على الشركات المرخصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء وأوكيو لنقل الغاز الطبيعي والتي بلغ عددها في قطاع الكهرباء 4 وتوزعت على التدقيق على المعايير الفنية لتشغيل شبكة محافظة ظفار والتدقيق على المعايير الفنية لتشغيل شبكة محافظة مسندم والتدقيق على خطط استمرارية الأعمال، ونفذت 6 أعمال تدقيق حول جودة المياه والصحة والسلامة والتدقيق على البرنامج الاستثماري للنفقات الرأسمالية والتدقيق على الفاقد في المياه، وفي قطاع الغاز تم التدقيق على مشروعين يتعلقان بالتدقيق على البرنامج الاستثماري للنفقات الرأسمالية والموازنات التشغيلية لشركة أوكيو لشبكات الغاز.

وأعلنت الهيئة عن:

المؤشرات الخاصة بمستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، بما فيها تحقيق فترة النظر في الشكاوى بنسبة 40 بالمائة، والعمل على مشروع تطوير عمليات التواصل مع المشتركين من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستوى رضاهم، ومشروع حوكمة إجراءات الشركات بشأن اتباع الأطر التنظيمية واللوائح المتعلقة بخدمات المشتركين.

وتخلل اللقاء استعراض عدد من المشروعات التي نفذتها الشركات المشغلة بفضل اللوائح والأطر التنظيمية التي اعتمدتها الهيئة، من بينها مشروع توصيل شبكات مياه الشرب لولاية الجبل الأخضر بتكلفة بلغت 41 مليون ريال عُماني، وتدشين مشروع نظام نقل مياه الشرب من ولاية صحار إلى محافظة الظاهرة بتكلفة تجاوزت 150 مليون ريال عُماني، وتنفيذ شبكة إمداد مياه الشرب بطول 230 كيلومترًا مربعًا، ومشروع تعزيز خط نقل المياه لمحافظة الداخلية بتكلفة بلغت 128 مليون ريال عُماني.

وقال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة:

إن الهيئة شهدت خلال العام الماضي تحقيق العديد من الإنجازات تُوّجت بإصدار المرسوم السُّلطاني السامي لقانون تنظيم المياه والصرف الصحي، الذي عمل على إيجاد منظومة تشريعية وسياسات واضحة.

وأضاف سعادته أنه:

تم تخفيض أكثر من 70 بالمائة لرسوم التوصيل السكنية وغير السكنية، بناءً على التوجيهات السامية لخفضها؛ لتوفير حماية اجتماعية لجميع فئات المجتمع.

وكشف سعادته عن:

ارتفاع في نسب القراءات الفعلية في الكهرباء بلغ 97 بالمائة، فيما بلغت النسبة في قطاع المياه 75 بالمائة، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بالتعاون مع الشركات المرخصة بتخفيض أيام العمل اللازمة لتوصيل الخدمة للمشتركين في قطاع المياه إلى 9 أيام من أصل 15 يوم عمل، وفي قطاع الكهرباء إلى يومي عمل من أصل 5 أيام.

وبيّن سعادته أن:

إجمالي العدادات الذكية التي تم تركيبها في قطاع الكهرباء حتى الآن بلغ أكثر من 676 ألف عداد ذكي في عام 2023م، فيما بلغ عدد العدادات الذكية في قطاع المياه 332 ألف عداد ذكي، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من الإطار التنظيمي لتمكين شركة أوكيو لشبكات الغاز الطبيعي من إجراء الطرح الأولي في بورصة مسقط.

وأشار سعادته إلى أن:

إجمالي الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الكهرباء بلغ 22 مليون ريال عُماني، و40 مليون ريال عُماني في قطاع المياه والصرف الصحي، و11 مليون ريال عُماني في قطاع نقل الغاز الطبيعي.

وأضاف سعادته أن:

الهيئة تعمل بالتوازي مع الجهات المعنية للمساهمة في الوصول للحياد الصفري في عام 2050، حيث قامت في العام الماضي بمنح موافقتها لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه لإسناد مشروعي “منح1″ و”منح2” للطاقة الشمسية لمستثمرين عالميين، وسيُقام المشروعان في ولاية منح بمحافظة الداخلية وسيعملان على إنتاج 1000 ميجاواط بواقع 500 ميجاوات لكل محطة وبقمية استثمارية تزيد عن 300 مليون ريال عُماني.

وأوضح سعادة الدكتور رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن:

مشروع الربط الكهربائي يعد من المشروعات الاستراتيجية في سلطنة عُمان، وسيعمل على استغلال مصادر الطاقة بطريقة أكثر كفاءة وتخفيض استخدام الوقود الأحفوري بما يحقق الجهود الحكومية الرامية للوصول إلى مستهدفات الحياد الصفري، والإسهام في خفض نحو 32 ألف طن سنويًّا من الانبعاثات الكربونية.

حضر اللقاء عددٌ من المسؤولين بالهيئة، والرؤساء التنفيذيين للشركات المشغلة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ونقل الغاز وقطاع النفايات.