نظمت وزارة العمل بالتعاون مع شركة مايكروسوفت حلقة عمل حول “تعزيز إنتاجية العمل الحكومي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي” بهدف التركيز على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تحسين أداء موظفي الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الإنتاجية وإدارة الوقت بشكل أكثر فاعلية.

وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية:

“يفتح الذكاء الاصطناعي مجالًا واسعًا للكثير من الإيجابيات للحكومات والمواطنين، ويسهل تسخير هذه التقنية في الوصول للنتائج المرادة، وقدرة اتخاذ القرار، وتنفيذ الاستراتيجيات لرفع مستوى الأداء، وتسهيل الخدمات المقدمة.

وأضاف سعادته أنَّ:

هناك تغيرات كبيرة في العالم في ظل التوجه نحو هذه التقنية، والاستفادة منها لقطاعات متعددة، منها للقطاعات الحكومية، التي تتيح مجالًا واسعًا للإبداع والتفكير في الموارد البشرية، حيث تأتي هذه الحلقة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت للتأكيد على ضرورة مواكبة التقدم الملحوظ في مجالات التحول الرقم.

وأكَّد بأنَّ:

توجه الحكومة الحالي إلى التحول الرقمي واضح من خلال تطبيق عدة برامج وطنية في هذا المجال، كالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي تشرف عليه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يهدف إلى توفير بنية آمنة ومتطورة داعمة للحكومة الرقمية ومتكاملة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستجيب لمتطلبات المستقبل والاستدامة تحقيقًا لرؤية عمان ٢٠٤٠، مع تمكين مهارات وكفاءات متواكبة مع متطلبات سوق العمل والمستقبل التقني المتسارع.

من جانبه قال الشيخ سيف بن هلال الحوسني مدير عام مايكروسوفت سلطنة عُمان والبحرين:

“تأتي إقامة هذه الحلقة في هذا الوقت بحكم التسارع في التقنية وأهمية استخدامها حيث تناقش نقطتين رئيستين، الأولى حول العمل عن بعد باستخدام أحدث الأدوات التقنية من شركة مايكروسوفت بالذكاء الاصطناعي، أما الثانية تناقش أهمية استخدام المساعد الشخصي الافتراضي (كوبايلت)، مُشيرًا إلى أنَّ هذه الأدوات تساعد على زيادة الإنتاجية وتقليل الوقت وتجويد العمل.

وقال:

“نسعى بالتعاون مع وزارة العمل إلى إعداد الموظفين في القطاع الحكومي لتسريع تبني أحدث الحلول التكنولوجية من أجل تطوير الحلول المبتكرة المبنية على أنظمة الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات الحيوية، لمواكبة تطـورات الثورة الصناعية الرابعة وتحقيق أهـداف رؤية عمان 2040.

حضر حلقة العمل عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات، والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية.