أطلقت بلدية مسقط اليوم المرحلة الأولى من خدمة التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار وتشمل عقود الإيجار السكنية الجديدة فقط على أن تشمل المراحل اللاحقة من الخدمة عملية التصديق الإلكتروني لمختلف أنواع عقود الإيجار الأخرى.

وتستهدف الخدمة في المرحلة الأولى..

جميع أفراد المجتمع باستثناء الوكالات بجميع أنواعها والجهات الحكومية التي سيتمُّ التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة مسبقًا.

وتبرز أهمية التسجيل والتصديق الإلكتروني في:

تحقيقه العديد من المزايا والمنافع للمالك والمستفيد، حيث إنه يضمن بقاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين بشكل سليم وصحيح، ويمكن للمالك المطالبة بسداد الإيجار بشكل رسمي، ويُلزم المستأجر بسداد قيمة المياه والكهرباء.

كما أنّ:

التسجيل والتصديق يختصر الوقت والجهد في إنجاز وتخليص المعاملات، إضافةً إلى أنه يكفل حق الطرفين في حالة الخلافات والمنازعات؛ لأنه يعتد به في الجهات الرسمية وتسهيل إجراءات التقاضي وفق لما جاء بالمرسوم السُّلطاني رقم (6 / 89) في شأن تنظيم العلاقة بين مُلاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار.

ويُعدُّ التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار السكنية عملية تسجيل وتوثيق العلاقة الإيجارية بين المالك (المؤجر) والمستفيد (المستأجر)، بما يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة زمنية محددة مقابل أجر معلوم بينهما عبر توقيع الطرفين بالتراضي، ويمكن للمالك الدخول للنظام من أيّ مكان عن طريق بطاقة الأحوال المدنية أو شريحة الهاتف المسجلة.

ويأتي إطلاق بلدية مسقط لهذه الخدمة..

ضمن خطتها للتحول الإلكتروني للخدمات وإعادة هندسة بعض إجراءات الخدمات البلدية وتبسيطها وتقليص مدة إنجاز المعاملات؛ الأمر الذي ينسجم مع توجه حكومة سلطنة عُمان لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية.