“حاضرين” مبادرة جديدة تهدف إلى جمع أصحاب الأعمال تطلق قريبًا في ظفار

الهيئة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية إلى ترسيخ وتعزيز مفهوم أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معها.
تهدف إلى جمع أصحاب الأعمال مع المختصين بالهيئة لتعريفهم بنظام العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

السبت,20 أغسطس , 2022 1:43م

تُطلق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من 22 إلى 25 أغسطس الجاري في محافظة ظفار مبادرة “حاضرين”، التي تضمّ أربع فعاليات تتمثل في لقاء الرّواد، ولقاء المؤّمن عليهم، وبرنامج “ليش لازم”، بالإضافة إلى محطة الطفل بهدف تحسين منظومة الخدمات المقدمة إلى المستفيدين ضمن استراتيجيتها.

وتأتي فعالية لقاء الرّواد باعتبارها أحد برامج مبادرة “حاضرين”، وتهدف إلى..

جمع أصحاب الأعمال مع المختصين بالهيئة لتعريفهم بنظام العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، والاستماع إلى آرائهم حول تحسين الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى التعريف بحزمة المبادرات التحفيزية التي تساهم بها التأمينات الاجتماعية، أما مبادرة “محطة الطفل” فتأتي لتعزيز وغرس قيم التكافل والادخار، ولتبسيط مفهوم الحماية الاجتماعية وأهميته للمجتمع ودوره في ذلك، بطرق وأساليب تناسب مختلف المستويات العمرية.

وتعزيزًا لثقافة أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتوثيق جسور التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص في محافظة ظفار، جاء تنظيم فعالية “لقاء المؤمن عليه” للعمانيين العاملين داخل السلطنة، والذي يمثل فرصة للالتقاء مع المختصين بالهيئة، والردّ على الاستفسارات والاستماع إلى المقترحات التطويرية.

وضمن المبادرة أيضًا..

يأتي برنامج “ليش لازم”، الذي يستهدف فئة الطلبة والباحثين عن عمل بهدف تعزيز مستوى المعرفة بأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ودور ذلك في تحقيق التكافل الاجتماعي بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويتمثل البرنامج في حلقة عمل ذي محتوى تفاعلي يُحاكي حياة العامل، وبالتالي يُمكّن الطالب والباحث من العمل على إدراك مفهوم الحماية الاجتماعية وأهميته للمجتمع.

يذكر أن الهيئة..

تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية إلى ترسيخ وتعزيز مفهوم أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معها، ضمن مشروعاتٍ ومبادراتٍ منظمةٍ؛ لتعزيز الشراكة بين الأطراف ذوي العلاقة بما يحقق مرونة وجودة وملائمة هذه الخدمات عن طريق توفير حمايةٍ اجتماعيةٍ مستدامة وعادلة للمجتمع، من خلال أداءٍ مؤسسي بإطار حكومي قائم على الابتكار والشراكة.