ناقش منتدى الأعمال العُماني النمساوي الذي نظّمته غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بمسقط، سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات تشمل السياحة والصناعة والإنشاءات والبنى الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم الطبي، إضافة إلى استعراض الحوافز والفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إنّ:
المنتدى ركّز على المشروعات الجديدة التي من الممكن أن يتشارك بها الجانبان العُماني والنمساوي للعمل على رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وبيّن سعادته في كلمته أنّ:
جمهورية النمسا تتوافق برؤيتها المستقبلية 2040 بشكل كبير مع مرتكزات “رؤية عُمان 2040″؛ ما يفتح آفاقًا من التعاون في مجالات متعددة تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ودعم الاقتصاد المعرفي من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا على أنّ القطاع الخاص العُماني يتطلع للاستفادة من التجربة النمساوية في تبني استراتيجية الذكاء الاصطناعي.
وأشار سعادته إلى أنّ:
سلطنة عُمان تمتلك ضمن رؤيتها المستقبلية فرصًا استثمارية في مجالات مختلفة كالسياحة والصناعة والأمن الغذائي والتي تشجع الشركات النمساوية على استغلال الفرص المتاحة والحوافز التي تمنحها سلطنة عُمان للمستثمرين خاصة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
من جانبه أشاد معالي الدكتور مارتن كوشر وزير العمل والاقتصاد بجمهورية النمسا:
بعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين سلطنة عُمان وجمهورية النمسا وتطورها، مشيرًا إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما.
وأوضح معالي الدكتور وزير العمل والاقتصاد النمساوي أنّ:
هناك العديد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين والتي يجب الاستفادة منها خاصة في مجالات الصناعة والهيدروجين الأخضر والسياحة، مبينًا أنّ البلدين لديهما مصالح مشتركة في مجال الهيدروجين الأخضر؛ إذ تتبنى سلطنة عُمان رؤية طموحة في هذا المجال وهناك طلب على استيراد الهيدروجين في النمسا.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي حول أبرز مقومات البيئة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية في سلطنة عُمان والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وتخلل المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم النمساويين، بهدف تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات التجارية، وتبادل الخبرات والمعلومات، واستكشاف فرص التعاون المشتركة.
