يعقد مجلس الشورى بعد غدٍ الأربعاء جلسته الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الأول (2023/ 2024م) من الفترة العاشرة (2023-2027)م، التي ستشهد تشكيل مكتب المجلس من خلال انتخاب الأعضاء الستة المكملين لعضوية المكتب لنصف فترته الأولى، بالإضافة إلى انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم.

صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي أوضح بأن:

المجلس يستهل أعمال فترته العاشرة بحرص واضح واطلاع تام بالمسؤوليات والأدوار التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، التي يضعها المجلس ضمن أولويات خططه وبرامجه في إطار صلاحياته التي حددها قانون مجلس عُمان التي تترجم عبر عمل تشريعي يلامس متطلبات المرحلة.

وذكر سعادة الأمين العام للمجلس بأن:

انتخاب مكتب المجلس، وتشكيل اللجان الدائمة يأتي ترجمة لما نصت عليه المادة (31) من قانون مجلس عُمان.

التي بيّنت أن:

“تتكون الأجهزة الرئيسية لمجلسي الدولة والشورى من: رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجان، والأمانة العامة، ويجب أن تكون اختصاصات اللجان التي يشكلها كل مجلس متطابقة مع الاختصاصات المقررة له قانونًا.

كما ستشهد الجلسة الأولى للمجلس إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، المحال من مجلس الوزراء، وذلك بناءً على نص المــادة (52) من قانون مجلس عُمان التي أشارت بأن: “تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر الأسباب.

ويجب أن:

تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية.