رفعت العديد من الوكالات الدولية للتصنيف الائتمانية تصنيف سلطنة عُمان الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال الفترة الماضية، نتيجة التزامها بتنفيذ إجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي المتخذة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، وارتفاع أسعار النفط والتحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة للدولة.

وقد رفعت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى “BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما رفعت وكالة “ستاندرد أند بورز” تصنيف السلطنة الائتماني إلى”BB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدلت وكالة “مودييز” نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

ومن أهم العوامل المباشرة التي أدت إلى رفع تصنيف سلطنة عُمان من قبل وكالة “فيتش” إلى (BB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، هي:

أداء المالية العامة في سلطنة عُمان وإجراءات الضبط التي أقرتها خطة التوازن المالي (2020-2024)، والقدرة على تقليل ضغوطات التمويل الخارجي، والجهود المستمرة لإصلاح المالية العامة، ودعم عائدات النفط المرتفعة لفوائض الميزانية في عامي 2022 و 2023 والانخفاض الحاد في الدين العام.

وقال المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرّمي عضو مجلس الدولة وأستاذ المالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس:

“إن ‏أسباب رفع وكالة ‎”فيتش” التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان هي الرغبة الأكيدة للحكومة في خفض الدين العام، وتحسين التصنيف والالتزام الجاد بخطة التوازن وارتفاع الإيرادات من النفط والغاز والضرائب، معربًا عن أمله في أن يكون التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان القادم تصنيفًا استثماريًّا.

من جانبه أوضح الدكتور محمد بن حميد الوردي أكاديميٌّ ومحللٌ اقتصادي أن..

رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يؤكد أنّ التزام الحكومة بمسار خطة التوازن المالي لتحقيق الاستدامة المالية، ووضوحَ مسار السياسات المالية وتكاملها مع السياسات الاقتصادية، وتمكنَ الاقتصاد العُماني من تحقيق أداءٍ جيدٍ يسهم في تسريع وتيرة المشروعات والإنفاق الإنمائي، وتعزيز العوامل التي تهيئ البيئة الجاذبة للاستثمار بما في ذلك طمأنةُ شبكات المستثمرين إزاء أداء الاقتصاد العُماني، والقدرةُ على المحافظة على مسارات معالجة الدين العام، وتقليص التمويل الخارجي.