ترأست سلطنة عُمان ممثلة بالادعاء العام الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بفندق قصر البستان.
وقال سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام رئيس الاجتماع في كلمة له إنَّ:
المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم في جميع المجالات، لا سيما ما يتصل منها بعالم الجريمة، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، يحتم الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الجرائم بشتى أنواعها، والتصدي بحزم -على المستوى الوطني والخليجي- لجميع المحاولات التي يمكن أن تشكل مساسًا بالنظام العام.
وأضاف سعادته أنَّ:
الادعاء العام بسلطنة عُمان يتابع باهتمام كبير ما تشهده النيابات العامة في دول مجلس التعاون من تطور، سواء في الجانب التقني، أو من ناحية الإجراءات التي تقتضيها العدالة الجزائية، ويسعى دائمًا إلى تبادل الخبرات والأخذ بما يمكن الاستفادة منه.
وأشاد سعادته:
بما تحقق من تعاون بنّاء بين الأجهزة، وبما أسفر عنه من تنسيق وتشاور وتوحيد الرؤى، وسرعة تبادل المعلومات والخبرات، لا سيما في مجال ضبط الجرائم ومكافحتها.
وأكَّد على:
أهمية المضي قدمًا بالتعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق التكامل ويلبي متطلبات الأهداف السامية للمجتمع الخليجي، وبما ينسجم مع أهداف النظام الأساسي لدول مجلس التعاون، الذي أرسى دعائمه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم -.
وأشار سعادته إلى:
أنَّ المهام الموكلة إلى الأجهزة والمسؤوليات المنوطة بها جسام وعلى قدر كبير من الأهمية والخطورة، وتتطلب في كثير من الأحيان تدخلًا سريعًا وقرارًا حازمًا، وأنَّه يتعين معه رفع كفاءة أعضاء النيابات العامة والادعاء العام، وتزويدهم بما يحتاجون إليه من المعارف والأدوات، وبذل قصارى الجهد لتحقيق رسالتهم، بتحقيق العدالة الناجزة، وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أقصر الآجال، وتطبيق التشريعات على الوجه الأمثل، والمحافظة على الثقة التي تحظى بها الأجهزة.
واختتم سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام في كلمة أنَّ:
حصول الادعاء العام في سلطنة عُمان على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة (آيزو 9001) وشهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة (آيزو 37001)، يعد اعترافًا دوليًّا بالتزام الادعاء العام بتطبيق سياسة الجودة، وسياسة مكافحة الرشوة.
من جانبه قال المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له إنَّ:
الاجتماع يأتي تأكيدًا للأهمية الكبرى للتعاون بين دول مجلس التعاون ويجسد حرصها على العمل الخليجي الأخوي المشترك بما يحقق المزيد من التكامل والترابط بين دول المجلس في المجال القضائي بشكل عام والجزائي على وجه الخصوص.
وأضاف سعادته أنَّ:
اللجان التي تعقد ضمن إطار العمل الخليجي المشترك تأتي تجسيدًا للرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم – الداعية إلى مزيد من التقارب والتعاون والتكامل الخليجي؛ تحقيقًا للأهداف السامية التي من أجلها أنشئ.
وأوضح أنَّ:
اللجان أسهمت وبشكل أساسي في التكامل والتقارب بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون عبر توحيد الأنظمة والقوانين وتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم وملاحقة الجناة وتبادل المعلومات ونقل الخبرات وتنسيق المواقف بين دول المجلس في القضايا المشتركة بما يوثق عرى التعاون الخليجي النيابي المشترك.
وأشاد سعادته:
بالجهود التي تبذلها سلطنة عُمان من إدارة الاجتماعات خلال ترؤسها لهذه الدورة، متمنيًا دوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات من بينها:
- مشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق.
- مشروع قواعد السداد الفوري في الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية.
- وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام.
كما تناول مناقشة عقد ندوات تفاعلية تهدف إلى تبادل المعرفة بالتشريعات والقوانين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما استعرض الاجتماع تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض الادعاء العام بسلطنة عُمان..
نظام “برهان” للتحقيق عن بعد، الذي دخل حيز التنفيذ، فيما استعرضت النيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجربة تصنيف الجرائم ورقمنة التشريعات الجزائية، والنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في “قضايا جرائم الاحتيال المالي” والنيابة العامة بدولة قطر تجربة “إنشاء نيابة كأس العالم 2022”.
وفي ختام أعمال الاجتماع..
قام أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم بتكريم أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجائرة حامد العثمان، التي تمنح للأعضاء تقديرًا لهم، وتحفيزًا إلى الارتقاء بالأداء القضائي وإذكاء روح التنافس لدى أعضاء النيابات العامة والادعاء العام.