عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ” الاسكوا” الاجتماع التشاوري حول ” مناقشة تقرير ملامح قُطرية سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان”.
وهدف الاجتماع إلى:
إبراز الجهود المنفذة والمبذولة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض الأطر التشريعية والقانونية والنظم بالجهات المعنية والموجهة لموضوع تشغيل هذه الفئة والاطلاع على الخطط والتوجهات المستقبلية لتوظيفهم، إلى جانب استكمال التقرير ومشروع الإسكوا ومنظمة العمل الدولية بعنوان ” إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في الدول العربية “.
وقال محمد بن أحمد المحروقي مدير عام شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمته إن:
سلطنة عُمان تتجه نحو تأسيس منظومة وطنية مبتكرة للوصول للتنمية المستدامة، ووضعت رؤية ” عمان 2040 ” الابتكار عاملًا رئيسًا مشتركًا لجميع أهدافها الاستراتيجية، وإنها حرصت على تنفيذ ذلك الاهتمام بتخصيص محور لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن استراتيجية العمل الاجتماعي ” 2016 – 2025 ” لتحقيق هدف طويل المدى ” أشخاص ذوو إعاقة من الجنسين، وفي جميع المراحل العمرية يتمتعون بالحقوق كلها ومشاركون بفاعلية في المجتمع”.
وأضاف أن:
الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرامية إلى توفير برامج تأهيل وخدمات مساندة شاملة ومتاحة وذات جودة عالية ضمن بيئة ميسرة وخدمات دعم نفسي اجتماعي وإرشادي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في سلطنة عُمان مشيرا إلى أن هناك خدمات تمكين اقتصادي موجهة ومتاحة لهذه الفئة في سوق العمل.
وقدمت فتحية بنت عبد الفاضل قدورة مسؤولة أولى شؤون اجتماعية ومنسقة مشروع في الاسكوا عرضًا مرئيًّا حول:
” مشروع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في الدول العربية”، تناولت الأهداف من إعداد التقرير وتتمثل في مراجعة التشريعات والقوانين والسياسات الوطنية المرتبطة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرضت الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة المركز الوطني للتوحد إلى استعراض أهداف مبادرة..
” كن معنا لأجلهم ” ورسالتها وتحقيق قيمها، وتشجيع القطاعات الرئيسة في سلطنة عُمان على المشاركة الفاعلة في تحقيق الاستراتيجية للأولويات الوطنية في رؤية عمان ٢٠٤٠ ، والمعنية بتعزيز دعم مجال المسؤولية المجتمعية ، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت إلى:
تحسين وتطوير أنظمة العمل بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وإبراز دور الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بتفعيل مفهوم الشراكة في المسؤولية المجتمعية لدعم هذه الفئة، بالإضافة إلى توفير خدمات وبرامج اجتماعية متطورة ملبية لاحتياجات المجتمع، وإيجاد منظومة شراكة مجتمعية مؤسسية متكاملة تعزّز الهوية والمواطنة والترابط والتكافل الاجتماعي.
