نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بمسقط، حلقة عمل لبحث مقترحات تطوير قطاع المعارض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات المتخصصة في قطاع المعارض.

وناقشت حلقة العمل مراحل تعديل لائحة تنظيم وإدارة المعارض والقرارات الوزارية والمعارض التي تمَّ تنظيمها خلال الفترة من عام 2021م وحتى العام الجاري، وأنواع المعارض الجديدة كالمعارض التخصصية والافتراضية والمبتكرة ومعارض المنتجات والصناعات الخليجية.

وتناولت الحلقة شروط وإجراءات الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط تنظيم وإدارة العارض، وأهمية تفعيل الدفع الإلكتروني في قطاع المعارض والتأثير الاقتصادي لهذا القطاع، وتضمنت جلسة نقاشية لتحديات قطاع المعارض وإيجاد الحلول لها لتطوير هذا القطاع.

وأوضح مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنَّ:

الحلقة هدفت إلى تطوير قطاع المعارض والتعريف بلائحة المعارض الجديدة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 527 / 2022، والتي تسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أنَّ قطاع المعارض يعد أحد أهم أبرز القطاعات النشطة والمهمة في المجال الاقتصادي في سلطنة عُمان.

وأشار إلى أنَّ:

إجمالي عدد المعارض المسجلة خلال العام الماضي بلغ 146 معرضًا، فيما بلغ خلال الأشهر السبع الأولى من العام الجاري 143 معرضًا تمثلت في 49 معرضًا للمنتجات والصناعات العُمانية، و47 معرضًا تخصصيًّا و17 معرضًا للمنتجات والصناعات الخليجية و8 معارض مصاحبة للمهرجانات والملتقيات، و8 معارض من قبل مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى 7 معارض خيرية و4 معارض للمراكز التجارية و3 معارض الدولة الواحدة والثقافية.

من جانبه استعرض راشد بن مصبح البادي المكلف بتسيير أعمال رئيس أنظمة المدفوعات بالتجزئة بالبنك المركزي العُماني جهود البنك في تقديم الخدمات والتسهيلات في الدفع الإلكتروني لقطاع المعارض، موضحًا أنَّ:

الأنظمة والخدمات وقنوات الدفع الإلكترونية ومنافع ورسوم خدمات الدفع الإلكتروني تسهم في تنفيذ المعاملات بسهولة وسرعة وإدارة الإنفاق والميزانية المالية وتعزيز الثقافة الاستهلاكية وتقليل التعامل مع الأموال النقدية وتفادي المعاملات المزورة.