بدأت اليوم أعمال منتدى “التنظيم المستقل للمياه”، الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة صلالة بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء في المجالات المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي من داخل سلطنة عُمان، ودول مجلس التعاون.
رعى افتتاح المنتدى صاحبُ السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين بالقطاعين العام والخاص والعاملين في مجال الخدمات العامة.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة في كلمة ألقاها أن:
“منتدى التنظيم المستقل للمياه” يأتي ضمن التوجه العام في دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات في مجال تنظيم هذا القطاع، والتعرّف على التجارب الناجحة في هذه الدول، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك، ويواكب تطلعات المستقبل في هذا القطاع.
وأضاف أن:
سلطنة عُمان قطعت جهودًا حثيثة في مجال التنظيم المستقل لقطاع المياه، أبرزها إصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي في هذا العام، إلى جانب إصدار العديد من القوانين واللوائح التنظيمية التي تكفل إدارة هذا القطاع وحوكمته بما يتناسب مع توجهات سلطنة عُمان لتحقيق رؤية عُمان 2040.
من جانبه أكد سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون في كلمة الأمانة على:
أهمية المنتدى وأهدافه العامة والرؤى والاستراتيجيات التي يبحثها من خلال أوراق العمل المقدّمة من مختلف دول مجلس التعاون.
وأشار سعادته إلى:
الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في تنظيم قطاع المياه بدول المجلس، والتي تواكب التحديثات والتطورات العالمية في التشريعات والقوانين والتكنولوجيا لجعل هذا القطاع مستدامًا وفاعلًا للأجيال القادمة في المستقبل.
وتتضمن أعمال المنتدى على مدى يومين تقديم 13 ورقة عمل موزعة على 4 محاور أساسية، تناقش تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تنظيم قطاع المياه، وإدارة جودتها، ورفع الكفاءة والأداء لقطاع المياه، بالإضافة إلى الإدارة المائية المستدامة.
كما يبحث المنتدى الأساليب والتقنيات المبتكرة لخفض نسبة الفاقد من المياه، وتحسين جودة المياه لتوفيرها وضمان استدامتها وتعزيز الفهم المشترك وتحسين السياسات والإجراءات المتعلقة بقطاع المياه، وزيادة التعاون والتبادل المعرفي بين دول مجلس التعاون في مجال تنظيم المياه.
واشتمل برنامج اليوم الأول على:
مناقشة محورين أساسيين الأول عن تجارب دول المجلس في تنظيم قطاع المياه والثاني حول إدارة جودة المياه.
وتضمن تقديم مجموعة من أوراق العمل شملت:
- “الإطار القانوني للتنظيم المستقل لقطاع المياه في سلطنة عُمان”.
- “إعادة هيكلة قطاع المياه في سلطنة عُمان”.
- إلى جانب “التنظيم الفني لقطاع المياه في سلطنة عُمان”.
- وورقة عمل أخرى حول “جودة مياه الشرب في دولة الكويت”.
- “جودة المياه في دولة قطر ومؤشرات الأداء”.
- بالإضافة إلى “مراقبة جودة المياه في سلطنة عُمان”.
