يُعدّ قطاع التأمين في سلطنة عُمان من القطاعات الأسرع نموًّا نتيجة التطورات التي شهدها خلال الفترة السابقة؛ إذ بلغت نسبة النموّ بالقطاع للأقساط التأمينية في عام 2022 حوالي 13 بالمائة.
وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال:
إن نسبة إسهام قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان قد بلغت 23ر1 بالمائة، كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 8ر12 بالمائة، لتصل إلى 3ر541 مليون ريال عُماني مع نهاية العام 2022م، مقارنةً بـ 9ر479 مليون ريال عُماني في نهاية العام 2021م.
وأضاف في كلمته التقديمية بالكتاب الإحصائي السنوي لمؤشرات سوق التأمين في سلطنة عُمان لعام 2022م:
“إن بيانات أقساط التأمين تشير إلى أن التأمين الصحي شكل ما نسبته 35 بالمائة من إجمالي الأقساط المباشرة المكتتبة، في حين شكّل فرع تأمين المركبات بشقّيه: التأمين الشامل والطرف الثالث ما نسبته 68ر19 بالمائة من إجمالي حجم الأقساط.
وأوضح أن:
البيانات المالية المدققة العام 2022م تشير إلى أن أقساط التأمين التكاملي قد ارتفعت بنسبة 7ر7 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة للتأمين التكافلي 3ر76 مليون ريال عُماني، حيث شكّلت نسبة التأمين التكافلي 14 بالمائة من إجمالي الأقساط المباشرة للعام 2022 و13 بالمائة من إجمالي التعويضات المدفوعة خلال العام نفسِه، كما بلغت الأقساط المحصلة من شركات وسطاء التأمين ما نسبته 8ر46 بالمائة.
وبلغت رؤوس أموال شركات التأمين حوالي 297.90 مليون ريال في عام 2022م مقارنة بـ 274.66 مليون ريال في عام 2021م أي بنسبة ارتفاع بلغت 8.46 بالمائة، حيث بلغت رؤوس أموال الشركات الوطنية حوالي 145.69 مليون ريال في عام 2022م مقارنة بـ 125.36 مليون ريال في عام 2021م أي بنسبة ارتفاع بلغت 16.22 بالمائة.
كما بلغت رؤوس أموال شركات التأمين الأجنبية حوالي 152.20 مليون ريال في عام 2022م مقارنة بـ 149.31 مليون ريال في عام 2021م محققةً ارتفاعًا بنسبةٍ قدرُها 1.94 بالمائة.
ووضّحت البيانات المالية المدققة لشركات التأمين..
ارتفاع إجمالي أصول شركات التأمين في العام 2022م بنسبة 11.6 بالمائة، لتصل إلى حوالي مليار و1ر336 مليون ريال عُماني، منها 875 مليون ريال تتعلق بالتأمين العام و228 مليون ريال تتعلق بالتأمين على الحياة و233.10 مليون ريال تتعلق بالتأمين الصحي، في حين بلغ إجمالي الأصول لعام 2021م حوالي مليار و6ر197 مليون ريال، منها 767.64 مليون ريال تتعلق بالتأمين العام و219.97 مليون ريال تتعلق بالتأمين على الحياة / العائلي و209.95 مليون للتأمين الصحي.
وبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام 2022 حوالي..
831 مليونا و920 ألف ريال عُماني، منها 563 مليونا و860 ألف ريال عُماني استثمارات شركات التأمين الوطنية، و268 مليونا و60 ألف ريال عُماني استثمارات شركات التأمين الأجنبية، مقارنة بنهاية العام 2021م والتي بلغت حوالي 681 مليونا و960 ألف ريال عُماني، منها 426 مليونا و460 ألف ريال استثمارات شركات التأمين الوطنية، و255 مليونا و500 ألف ريال استثمارات شركات التأمين الأجنبية.
وارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين التكافلي العاملة في سلطنة عمان بنسبة 7ر7 بالمائة، لتصل الى حوالي 76 مليونا و256 ألف ريال عُماني في العام 2022م، مقارنة بـ 70 مليونا و779 ألف ريال عُماني في العام 2021م والذي يمثل ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين.
وتشير البيانات إلى أن:
أعداد العاملين في القطاع وصل إلى 3 آلاف و176 عاملا بنهاية العام 2022، منهم ألفان و648 عاملا عُمانيًّا يتوزعون في مختلف المناصب الإدارية والفنية في شركات وسماسرة ووكلاء التأمين، ويشكلون نسبة قدرها 4ر83 بالمائة من عدد العاملين في القطاع، ويتضح أن نسبة التعمين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية بلغت 7ر83 بالمائة و8ر84 بالمائة على التوالي، في حين بلغت تلك النسبة حوالي 6ر93 بالمائة في وكلاء التأمين.
وتوضح البيانات المالية المدققة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 إلى نمو الأقساط المباشرة بنسبة 8ر3 بالمائة، والتعويضات المدفوعة بنسبة 9ر1 بالمائة وارتفاع عدد الوثائق المصدرة بنسبة 4 بالمائة.
