أظهرت نتائج المرحلة الثانية لمشروع “مسح أشجار المُر العربي في سلطنة عُمان” التي نفذتها هيئة البيئة ممثلة في مكتب حفظ البيئة بصلالة بمحافظة ظفار.
أنّ أبرز التحديات التي تواجه أشجار المُر هي:
الرعي الجائر بنسبة 62%، ونشاط الحشرات بنسبة 22%، والجفاف بنسبة 10%، وطرق الحصاد غير المستدام بنسبة 6%.
وأشارت نتائج المرحلة الثانية أنّ:
مساحة الانتشار المؤكد للنوع في 92 كيلومترا مربعا، بينما يشكل نطاق الانتشار الطبيعي المحتمل مساحة كلية تقدر بـ 3048 كيلومترًا مربعا.
وأفادت الدراسة أن:
المرحلة الثانية وسّعت نطاق المسوحات، واعتمدت على قرابة 15 مؤشرًا علميًّا لمعرفة الوضع الراهن للنوع بالإضافة لتوثيق وأخذ عينات من مجموع 59 شجرة تمثل آخر تجمعات أشجار المر في السلطنة من التي تم تسجيلها وتوثيقها في قاعدة بيانات محلية.
وأوضحت نتائج الدراسة أن:
أشجار المُر في سلطنة عُمان تمر بمرحلة حرجة جدا تقود لأهمية إعادة النظر في تصنيفها على المستوى الوطني وفق مرجعيات تقييم الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN.2001 من حيث وجود أقل من 250 شجرة في الطبيعة مع انخفاض هذا النوع بنسبة تفوق 70%، مؤكدة على أهمية حماية النوع عبر هيئة البيئة والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة على المستوى الإقليمي والدولي، مع ضرورة الاستمرار في تنفيذ المراحل المتبقية من الدراسة حتى نهاية هذا العام 2023، مشيرة إلى ضرورة إنشاء حديقة أشجار المر العربي في مناطق انتشارها بمحافظة ظفار، لتأتي ضمن مستهدفات خطة الهيئة للعام ٢٠٢٣.
ونُفذت الدراسة بطرق ووسائل علمية دقيقة حيث قُسمت المؤشرات إلى أربع فئات وهي:
المؤشرات المكانية (تاريخ المعاينة، اسم المكان، إحداثيات الموقع، الصورة التوثيقية)، ثم المؤشرات الحيوية للأشجار: (الطول، التفرع، قطر الجذع الرئيسي، المظلة الشجرية، الأوراق، والإزهار، والثمار)، تليها مؤشرات درجة التهديد: (الرعي، الجفاف، الحشرات، طرق جني المحصول).
وركزت على الجانب التوثيقي للنوع بجمع عينات من (الصمغ وعينات عشبية) وأجرت الدراسة تقييما مبدئيًّا لعمر مجموعة من أشجار المُر من العينة التي وضحت أن أكبر شجرة يصل عمرها إلى 40 سنة وأصغرها حوالي 9 أشهر.
جدير بالذكر أن..
الدراسة تهدف إلى التعرف على وضع المؤشرات الحيوية لأشجار المُر، والمهددات الطبيعية والبشرية المتسببة في تناقص أعدادها في مناطق انتشارها في محافظة ظفار، بالإضافة إلى تحديد معلوماتٍ وبيانات علمية حديثة ودقيقة عنها، مع إمكانية وضع تصنيف مستوى التهديد على الصعيد المحلي والعالمي للنوع.
