أكد بيتر رادميكر نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية أن قانون الحماية الاجتماعية يعدّ خطوة محورية تستجيب لاحتياجات المجتمع العماني، وتتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.

وبيّن في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن:

المنظومة توفر حماية أكبر لمختلف شرائح المجتمع، والتي تشمل فئة كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم، مضيفًا أن منظومة الحماية الاجتماعية سيكون لها أثر إيجابي على سوق العمل، وذلك بحصول العاملين على صورة أوضح للمنافع التي سيحصلون عليها، مما سيساعدهم على تحديد اختياراتهم الوظيفية بشكل أفضل.

وأشار إلى أن:

هذه الإصلاحات الجذرية تضع سلطنة عُمان في موضع تقوم فيه بتوفير الحماية الضرورية للعاملين في ظل مختلف التحديات التي قد تواجههم في حياتهم، مما سيزيد من مساهمتهم في تعزيز الاقتصاد وتنميته.

ولفت إلى أن:

منظومة الحماية الاجتماعية -في ظل الأوضاع العالمية الراهنة المتمثلة في زيادة التضخم وغيرها من المشاكل- ستزيد من تماسك المجتمع العُماني وتنافسيّته.وقال المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية إنّ المنظمة قدمت الدعم من خلال المختصين في المنظمة حول مختلف الجوانب التي تخص منظومة الحماية الاجتماعية، مثل تخصيص المنافع مقابل التكاليف، والنمذجة الاقتصادية، ومواكبة المعايير الدولية، مع أخذ السياق المحلي في عين الاعتبار.

يُذكر أن..

منظمة العمل الدولية أشادت في تقريرها الصادر مؤخرًا بالإصلاحات الطموحة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان، التي أطلقها جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بالمرسوم السلطاني رقم (52 / 2023) الخاص بقانون الحماية الاجتماعية.