وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 23 اتفاقية مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة تتضمن تقديم (742) منحة مجانية للعام الأكاديمي 2023/ 2024 تُقارب قيمتها 9 ملايين و104 آلاف ريال عُماني.

جاء ذلك خلال أعمال ندوة “أدوار مؤسسات التعليم العالي الخاصة في خدمة المجتمع والتحول إلى المجتمع المعرفي” التي نظمتها الوزارة وهدفت إلى إبراز دور هذه المؤسسات وإسهاماتها في خدمة المجتمع المحلي وتحقيق أهداف رؤية عُمان ۲۰٤٠ للتحول إلى المجتمع المعرفي.

وتنص الاتفاقية على:

التزام (مؤسسات التعليم العالي الخاصة) بتقديم ما نسبته 10 بالمائة عشرة بالمائة سنويًّا من المقاعد الدراسية التي تحصل عليها من (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار) من البعثات الداخلية بمختلف أنواعها بصفتها منحًا دراسية معفاة من الرسوم.

وتحسب النسبة المذكورة من إجمالي ما تحصل عليه المؤسسات التعليمية من بعثات لمؤهلي البكالوريوس والدبلوم، بحيث تتم معادلة 3 مقاعد لمؤهل دبلوم بمقعد واحد لمؤهل البكالوريوس، على أن تكون جميع تلك المنح كاملة لمؤهل البكالوريوس لذات العام الدراسي، ولا تُرحّل لعام آخر.

ويشمل الإعفاء من هذه الرسوم الدراسية لهذه المنح:

• رسوم التسجيل.
• الدراسة.
• اختبارات تحديد المستوى.
• معادلة المقرر.
• جميع أدوات وكتب.
• مستلزمات المقرر الدراسي.
• استفادة الطالب من الخدمات التعليمية الأخرى التي تقدمها المؤسسة التعليمية.

وتنطبق على الطلبة المقبولين كل القوانين والأنظمة واللوائح السارية على طلبة الابتعاث الداخلي، كما تتولى مؤسسة التعليم العالي تحديد التخصصات، والبرامج التي سيتم قبول الطلبة به، مع مراعاة تنوع التخصصات قدر الإمكان، وعدم تكدس الطلبة في تخصصات دون غيرها.

وتتولى المديرية العامة للبعثات التابعة للوزارة الإشراف على الطلبة من حيث متابعة أوضاعهم الأكاديمية وتحصيلهم الدراسي حتى الانتهاء من متطلبات التخرج، وتحدّد شروط التقدم للتنافس على تلك المنح أسوة ببرامج البعثات الداخلية، كما يتولى مركز القبول الموحد التابع للوزارة الإعلان عن تلك المنح وتضمينها في دليل الطالب الذي يصدره المركز.

وقالت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في كلمتها إنّ:

أهمية مؤسسات التعليم العالي تتعاظم في الدول التي تتطلع إلى التحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة ومن بين هذه الدول سلطنة عُمان التي تقودها الرؤية السّامية والحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – ورؤية عُمان 2040 ويأتي في مقدمتها التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية كأول أولوياتها الاثنتي عشرة، وهي أولوية تنسجم مع الأدوار التي حددتها منظمة اليونسكو لمؤسسات التعليم العالي وتتمثل في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأضافت أنّ:

جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عُمان تعمل جاهدة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على رفع جودة برامجها وتنويعها لتنسجم مع المستجدات العالمية وتواكب الثورة الصناعية الرابعة، كما تعمل على ربط هذه البرامج بالبحث العلمي والابتكار لتتمكن من إنتاج معارف جديدة وامتلاكها ثم تحويلها إلى مال.

وذكرت أنّ:

أدوار مؤسسات التعليم العالي الخاصة في خدمة المجتمع تتعدد حيث تقوم بدور ريادي في خدمة المجتمع وتطويره من خلال الفعاليات والمؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة الصيفية التي تطرحها لإثراء المجتمع، وخاصة طلبة المدارس خلال إجازتهم الصيفية.

وأشارت إلى أنّ:

هذه المؤسسات تسهم إسهامًا فاعلًا في النهوض بالمجتمع من خلال نشر المعرفة والتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيم الأنشطة والفعاليات وإتاحة الفرصة لهذه الجهات لاستغلال مرافقها حين تستدعي الحاجة إلى ذلك.

وبيّنت أنّ:

مؤسسات التعليم العالي الخاص توفر فرصًا كثيرة للتوظيف لمختلف فئات المجتمع فقد بلغت نسبة العُمانيين العاملين في هذه المؤسسات حوالي 62 بالمائة من إجمالي عدد العاملين بها في الهيئات الأكاديمية المساندة والإدارية والفنية، باستثناء الكادر الأكاديمي الذي خُصص له برنامج للتعمين والإحلال حيث يمثل الكادر العُماني الغالبية المطلقة من العاملين بهذه المؤسسات.

وأفادت بأنّ:

هذه المؤسسات تُكسِب الدولة قوة ناعمة من خلال العلاقات الأكاديمية والبحثية التي تنشأ بينها وبين مؤسسات التعليم العالي الدولية وخاصة التي ترتبط معها أكاديميًّا أو التي تتعاون معها في البحث العلمي والابتكار أو من خلال التبادل الطلابي وتبادل الأكاديميين أو المشاركات المتبادلة في المؤتمرات والندوات وغيرها من الفعاليات وبهذه الأنشطة تسهم مؤسسات التعليم العالي في دعم مركز سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية مثل مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية وغيرها من المؤشرات.

وفيما يخصّ مجال البحث العلمي قالت معاليها إنه:

زادت وتيرته كما تضاعف الإنفاق عليه في كثير من مؤسسات التعليم العالي الخاصة نتيجة للخطط التي وضعتها المؤسسات مما أدى إلى زيادة في عدد الأوراق العلمية المنشورة في المجلات العلمية العالمية المحكمة وزيادة في عدد الاقتباسات منها أما فيما يتعلق بالابتكار فقد أنشأت بعض المؤسسات مراكز له وحاضنات ومكاتب لنقل التكنولوجيا ودعمت إنشاء الشركات الناشئة كما أن بعضها أسس شركات صغيرة ومتوسطة في محاولة منها لتكون مؤسسات ريادية مستدامة التمويل.

وأشارت معاليها إلى أنه:

يوجد بمؤسسات التعليم العالي الخاصة حوالي 20 مركزًا / كرسيًّا بحثيًّا، و5 أقسام أو وحدات بحثيّة، و14 لجنة أو مكتبًا بحثيًّا، كما أنّ جميع هذه المؤسسات تنشر أوراقًا بحثية، ففي عام 2021م تمّ نشر حوالي 1284 ورقة علمية، وفي العام ذاته قدمت 10من المؤسسات خدمات استشارية على المستويين المحلي والخارجي، وسُجلت 9 مؤسسات براءات اختراع كنتيجة لأبحاثها.

ولفتت معاليها إلى أنّه:

تمّ تمكين 18 مؤسسة تعليم عالٍ خاصة من الحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وخمس جامعات خاصة من الدخول في تصنيف الـ QS للمنطقة العربية.

وأكّدت معاليها على أنّ:

وجود العديد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة يسهم بشكل فعال في استيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الدبلوم العام فالطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية محدودة وفي ظل الأوضاع المالية الحالية فإنه من الصعوبة بمكان ابتعاث عشرات الآلاف من الطلبة للدراسة بالخارج إذ أن ذلك سيكلف ما يفوق 800 مليون ريال عُماني إن استبدلت جميع البعثات الداخلية ببعثات خارجية.

من جانبها قالت لارا بنت غسان عبيدات مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إنّ:

هذه الندوة تأتي امتدادًا للعمل التكاملي والتشاركي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في مجالات شتى، وأهمها الخدمة المجتمعية والخدمة المجتمعية، مشيرةً إلى أنّ هذه المنح ستطرح للتنافس العام عبر مركز القبول الموحد مع المقاعد الحكومية.

وتطرّقت الندوة إلى:

محورين أساسين هما دور المؤسسات التعليمية في الخدمة المجتمعية ورفد قطاع التعليم، والامتيازات الإضافية التي تقدّمها المؤسسات التعليمية للطلبة.

وشَهِدَت الندوة استعراض تجارب مؤسسات التعليم الخاصة وعدد من المؤسسات في مجال الخدمة المجتمعية.