وُقَّعت اليوم الخُطَّة التنفيذية لمبادرة توظيف المياه المعالجة في الإنتاج الزراعي الذي يشرف عليها البرنامج الوطني للتشغيل، وتهدف إلى إتاحة الاستفادة واستثمار المياه المعالجة في مشروعات زراعية مبتكرة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي المحلي من الغذاء.
وتسعى الخطة إلى:
دعم وتعزيز الشركات الناشئة في مجال الزراعة، وتحفيز خطط الابتكار الزراعي لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتشجيع رواد الأعمال والباحثين عن عمل لإدارة مشروعات الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
وقَّع الخطة التنفيذية كل من:
- معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل والمشرف العام على البرنامج الوطني للتشغيل.
- معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
- معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
- المهندس هلال بن محمد الغيثي مدير عام الطاقة بهيئة تنظيم الخدمات العامة.
- قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه.
وستعمل الخُطَّة التنفيذية على:
تطوير وتشجيع مختلف الأنشطة الزراعية والزراعة المستدامة، وأهمية الاستفادة من المياه المعالجة من الهدر، وتعزيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا الجديدة في قطاع الزراعة، وسد ثغرات سلاسل التوريد من خلال الاستثمار في المنتج الزراعي المحلي، وضمان وصوله إلى المستهلك بكل يسر وسهولة.
كما تهدف الخطة إلى:
توفير فرص عمل وظيفية، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في هذا القطاع، والتركيز على الاستثمار في المحاصيل الضرورية للأمن الغذائي لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع.
وسيتم في المرحلة الأولى:
توفير أرض استثمارية في ولاية العامرات بمساحة 10 فدان لكل شركة صغيرة ومتوسطة للاستثمار يقام عليها مشروعات للابتكار الزراعي، على أن يتم تعميم هذه المبادرة على كافة محافظات سلطنة عُمان خلال الفترات القادمة.
وستشتمل المبادرة..
تخصيص أماكن لتطوير وتشجيع الأنشطة الزراعية والزراعة المستدامة، وإنشاء مراكز للابتكار والتكنولوجيا في قطاع الزراعة، وتوفير الدعم والموارد اللازمة للمزارعين والمبتكرين الزراعيين والشركات الناشئة في هذا القطاع.
وستقدم المبادرة خدمات متنوعة منها:
- عمليات التسويق والترويج للمشاريع ومنتجاتها.
- مساعدة المؤسسات على التوصل إلى أنواع جديدة من المنتجات أو مجالات جديدة من النشاط.
- تقديم الدعم الفني والتقني والتوجيه والتدريب والبحث والتطوير لكافة المؤسسات التي تعمل في تلك المشروعات.
- إضافة إلى توفير المساحات والبنية الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات المتنوعة.
- الربط مع المشروعات القائمة وقطاع الأعمال والتمويل في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان.
- المتابعة المستمرة والمساندة.
- توفير مختلف أوجه الدعم لتطوير وإنجاح كافة المشروعات.
وأكَّد المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل أنَّ:
هذه المبادرة الوطنية تعد من ضمن مشروعات ومبادرات المسار الاقتصادي، وتهدف إلى دراسة كافة سلاسل التوريد والقيمة المحلية المضافة لكافة القطاعات التنموية لإيجاد حلول علمية وعملية للاستثمار في هذه القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل وظيفية للكوادر الوطنية وتشجيع كافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان للاستثمار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاعات كافة.
وأشار إلى أنَّ:
من أهم النتائج المتوقعة من تأسيس المشروعات الزراعية في هذه المبادرة، إنشاء مخازن للمنتجات الزراعية لضمان استمرارية المحاصيل خلال جميع أشهر السنة، ورفع نسبة الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وتنشيط قطاع الصناعات التحويلية من خلال استقطاب المصانع التحويلية ومصانع المستلزمات الزراعية والشركات الزراعية المتخصصة التي تخدم الجانب الزراعي، واستقطاب التقنيات الزراعية بجلب التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.
